أمهلت أجهزة الأمن اللبنانية ستة لاجئين سوريين معتقلين فترة 24 ساعة لمغادرة لبنان إلى بلد ثالث، أو مواجهة الترحيل إلى سورية التي فروا منها خلال الحرب الأهلية.
ووصف محمد صبلوح، محامي المشبوهين الستة، القرار بأنه "غير عادي، وينتهك الالتزامات الدولية للبنان وقوانينه الداخلية، خصوصاً أنه يعرّض حياة الرجال الستة لخطر داهم". وأضاف: "تدرك السلطات اللبنانية جيداً أن اللاجئين الستة اعتقلوا أمام مقر السفارة السورية قبل عشرة أيام، ما يعني أنهم مطلوبون من قبل النظام السوري، ويرجح أن يتعرضوا لتعذيب أو ممارسات خطرة مختلفة. والأكيد أن ترحيلهم ينتهك اتفاق مناهضة التعذيب والقوانين اللبنانية".
واعتقلت السلطات اللبنانية اللاجئين الستة قبل 10 أيام بعدما تسلموا جوازات سفرهم من السفارة السورية، وقالت إنهم "دخلوا الأراضي اللبنانية بمساعدة مهربين، ويوجدون بطريقة غير قانونية فيها". وهي لم تكشف من المسؤول عن قرار ترحيلهم، علماً أن خمسة منهم يتحدرون من محافظة درعا جنوب سورية التي شهدت أخيراً اشتباكات بين قوات النظام السوري ومسلحي المعارضة، ما أدى إلى انهيار هدنة عمرها ثلاث سنوات كانت روسيا تدخلت لإبرامها.
وأفاد بيان أصدره تجمع "أحرار حوران" في درعا بأن "الشبان المعتقلين تعرضوا لمكمن بعدما أبلغتهم السفارة السورية في لبنان بإصدار جوازات سفر لهم، في وقت مبكر عن الفترة المعتادة المحددة بشهر واحد".
وكانت منظمة "العفو الدولية" قد طالبت السلطات اللبنانية بعدم ترحيل اللاجئين الستة. وقالت في بيان إن "مديرية الأمن العام اللبناني مسؤولة عن عدم إعادة سوريين قسراً إلى بلدهم، لأن هذا الإجراء سيعرضهم لخطر، باعتبار أن الاعتقال التعسفي لا يزال متفشياً في سورية".
وصرحت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في "العفو الدولية" لين معلوف أن لا جزء آمناً في سورية للعودة، ويجب حماية هؤلاء الرجال". وحثت الدول في أنحاء العالم، وبينها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على "القيام بنصيبها العادل لحماية اللاجئين، من خلال زيادة عدد أماكن إعادة التوطين المعروضة".
ونقلت "العفو الدولية" عن شقيق أحد المعتقلين قوله إن "شقيقه تلقى مكالمة هاتفية من السفارة في 26 من أغسطس/ آب الماضي، أخبرته بالحضور واستلام جواز السفر الذي كان قدم طلباً للحصول عليه في 19 أغسطس، ثم اعتقل بعد استلامه جواز السفر في السفارة، لأنه بعث له رسالة عن حيازته الجواز".
ولفتت "العفو الدولية" إلى أن "محنة الشبان الستة تذكر بالمخاطر المتزايدة التي يواجهها اللاجئون السوريون في البلدان المضيفة المجاورة، وتسلط الضوء على الأعداد غير الكافية لأماكن إعادة التوطين الدولية المتاحة للاجئين الذين فروا من الصراعات والأزمات في بلدانهم الأصلية".
(العربي الجديد، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
