تحاول وزارة الصحة العراقية إعادة الأطباء العراقيين، الذين تركوا البلاد بعد العام 2003 بسبب الظروف الأمنية والتهديدات التي تعرّضوا لها من الجماعات الخارجة على القانون حينذاك، عبر تقديم الضمانات لهم، فيما أكّد مسؤولون أنّ عودة الأطباء مرهونة بتوفير الأمن والاحترام لهم.
وتقدّر إحصاءات غير رسمية أعداد الأطباء خارج البلاد بـ72 ألف طبيب، غالبيتهم من ذوي الكفاءات العالية، والذين يعملون في مستشفيات عالمية.
ويعاني العراق نقصاً في الكوادر الطبية من ذوي الكفاءات، لا سيما مع انتشار جائحة كورونا وضعف النظام الصحي العراقي.
ووفقاً لمسؤول في وزارة الصحة، فإنّ "الوزارة تسعى لإطلاق برنامج جديد يهدف لإعادة الأطباء العراقيين المهاجرين، وقد أجرت اتصالات مع العديد منهم، مطالبة إياهم بالعودة لحاجة البلاد لهم مع توفير امتيازات مهمة وتسهيلات للعودة".
وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الوزارة تعهدت للأطباء بإعادتهم إلى دوائرهم التي كانوا فيها، وتوفير أجواء عمل آمنة لهم، لا سيما أنّ الظروف الأمنية الحالية أفضل من قبل".
وتابع أنّ "الكثير من الأطباء يرغبون بالعودة"، مشيراً إلى أنّ "الوزارة تواصل اتصالاتها، وقدّمت تعهدات مالية ومهنية لهم، وأنّ الفترة المقبلة قد تسجّل عودة العديد منهم".
وأشار إلى أنّ "الكثير من الأطباء يرغبون بالعمل في العراق وخدمة البلاد، خاصة أنهم على علم بحاجة البلاد لهم في ظلّ هذه الظروف وانتشار الوباء".
نقيب الأطباء العراقيين جاسم العزاوي قال إنّ "عودة الأطباء المهاجرين تكون من خلال توفير الاحترام اللازم والأمان والعمل لهم"، مؤكداً، في تصريحات صحافية، أنّه "تمَّ الاتصال بعدد من الأطباء العراقيين في الخارج وأبدوا رغبتهم بالعودة إلى البلاد، وحتى العمل مجاناً، شرط حصولهم على الأمان والعدّة والأجهزة الطبية".
واستدرك قائلاً إنّه "هناك مشاكل كبيرة في العراق تؤثّر على عودة الأطباء". وأشار إلى أنّ "عدد الأطباء الاستشاريين العراقيين في لندن وحدها بحدود 4 آلاف طبيب، غير الأطباء الجدد. أمّا في عموم المملكة المتحدة، فيبلغ عددهم 60 ألف طبيب، وفي الدول الأوروبية الأخرى وأميركا وأستراليا ودول الخليج، هناك ما لا يقلّ عن 12 ألف طبيب، في الوقت الذي يعاني فيه العراق من قلّة الأطباء الاستشاريين".
ولم يخفِ عدد من الأطباء المهاجرين رغبتهم بالعودة والعمل في العراق، لكنهم أكّدوا عدم ثقتهم بالوعود الحكومية، معتبرين أنّ الحكومة غير قادرة على توفير الحماية والاحترام لهم.
الدكتور باسم العبيدي، وهو أحد الأطباء العراقيين المقيمين في العاصمة الأردنية عمّان، أكّد أنّ "وعود وزارة الصحة غير كافية لعودتنا إلى البلاد. لا نريد تعهدات مالية وغيرها. الكثير أُجبر على ترك البلاد بسبب المليشيات والعصابات والفصول العشائرية".
وتابع في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد": "لم نطلب أي تعهدات من وزارة الصحة عدا توفير الأمن والحماية القانونية لنا من الاعتداءات، وهذا سيكون كفيلاً بعودتنا للبلاد".
وأضاف العبيدي: "نعلم جيداً أنّ هجرة الأطباء من العراق مستمرة حتى اللحظة، لا سيما أنهم يتعرّضون للاعتداء والضرب والتهجّم داخل المستشفيات، ولا توجد أيّ حماية أو احترام لهم، ولا محاسبة قانونية للمعتدين عليهم". وأشار إلى أنّ "الجماعات المسلّحة المنفلتة هي الخطر الذي يمنع عودتنا".
يُشار إلى أنّه تُسجّل، بشكل مستمر، حوادث الاعتداء على الأطباء داخل المستشفيات، في وقت لا توجد فيه أيّ حماية أمنية لهم خلال ممارسة عملهم، وخارج العمل.
وأُجبر الكثير من الأطباء على الاعتماد على أنفسهم، من خلال توفير كلّ منهم حماية شخصية لنفسه، خلال وجودهم بالعيادات الخاصة وحال خروجهم، في خطوة للحدّ من الاعتداءات وعمليات التهديد التي يتعرّضون لها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
