لا يبدو أن جهود السلطات في موريتانيا لمواجهة تحدّي الهجرة ستعطي أكلها ما لم تندرج في إطار استراتيجية متكاملة لمعالجة مشكلات بطالة الشباب، تبدأ بمحاربة الفساد وتشجيع الشفافية في التعيينات ومنح الصفقات العمومية، وتوسيع مجالات التعليم الفني والمهني.
السبب المباشر للمظاهرات في السنغال هو الحكم على عثمان صونكو بصورة جائرة، كما يدّعي أنصاره، وأن القضاء استعملته السلطة التنفيذية، أما السبب غير المباشر يرجّح أن يكون الخوف من تقدّم الرئيس الحالي ماكي صال لولاية ثالثة في فبراير من السنة المقبلة.
تميّزت نتائج الانتخابات الموريتانية بكثرة المغاضبين الذين لم يستطيعوا الترشّح من داخل الحزب الحاكم، فتركوه وترّشحوا من خلال أحزاب أخرى، مغمورة في أغلبها، إلا أنهم نجحوا في دخول البرلمان، ومن المرجّح أن يظلوا موالين لبرنامج رئيس الجمهورية.
شهدت الانتخابات في موريتانيا مشاركة 25 حزباً سياسياً تقدّمت للمنافسة على المقاعد النيابية والجهوية والمحلية، بالإضافة إلى لائحتي النساء والشباب، وقد وصل عدد اللوائح الانتخابية إلى 1368 لائحة. هنا مطالعة عن هذه الانتخابات ونتائجها.
يثير هروب أربعة سجناء موريتانيين سلفيين سؤالا بشأن إجراءات أمن السجن المركزي في نواكشوط: كيف غابت الكاميرات وأين بوابته الإلكترونية؟ ولماذا لا يُحتفظ بسجناء خطيرين مثل هؤلاء في أماكن بعيدة، كسجن ولاته في أقصى الشرق أو سجن صلاح الدين في أقصى الشمال؟
هزّت نواكشوط جريمة مقتل الناشط الحقوقي الموريتاني، الصوفي ولد الشين، بعد ساعاتٍ من دخوله مباني مفوضية شرطة استدعته للتحقيق في شكاية ديْن رُفعت ضده. شدّت هذه الجريمة الرأي العام الموريتاني، لأسباب تتعلق بالضحية وسبب الجريمة ومكانها.
تكتسي محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، أهمية كبرى، فالعالم ينتظر نتائجها وشفافيتها ومواءمتها للممارسات الدولية المثلى، حيث تقبل موريتانيا على دخول نادي الدول المصدّرة للغاز، وإنتاج الذهب والمعادن يجعلها وجهةً محتملة للمستثمرين.
لا يزال الفساد في موريتانيا مستشريا في قطاع التعليم بالغ الأهمية أفقيا وعموديا، ولكن الإصلاح ومكافحة الفساد والرشوة تبقى السبيل الوحيد للنهوض بالبلد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، غير أن هذا الجهد المستقبلي يجب أن يتركز حول وضع وصيانة أنظمة تشريعية.
يتساءل الموريتانيون عن آفاق محاربة الفساد وجديتها مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية البلدية والنيابية والرئاسية واستمرار سياسة "العقد الاقتصادي" الذي بمقتضاه توزع العطاءات والامتيازات على السياسيين من خلال إعادة تعيين المتورّطين بالفساد إياهم.
اقتراب الاستحقاقات السياسية البلدية والنيابية والرئاسية في موريتانيا، والحاجة إلى إنجاز توافقية، عاملان يتجاذبان ربما يحدّدان وجهة الحوار/ المشاورات في الأسابيع المقبلة. والراجح ألا يصار إلى الحوار من جديد، لضيق الوقت واقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
