ترفض فصائل "الحشد الشعبي" المطالبات والضغوط الحزبية التي تمارس عليها للخروج من المناطق المحرّرة في العراق، وذلك لأسباب ترتبط بمصالحها التجارية وتمددها الاقتصادي في هذه المدن، فضلاً عن مخطط التغيير الديمغرافي، بحسب مسؤولين ومتابعين.
عائلات عراقية كثيرة تحتاج إلى الرعاية الاجتماعية وسط الأزمة، لكنّ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تفيد بأنّها لا تستطيع صرف رواتب لكلّ العائلات "تحت خط الفقر" بسبب قلة التخصيصات المالية.
على الرغم من مرور 19 عاماً اليوم على الاحتلال الأميركي للعراق، إلا أن تداعيات هذا الاحتلال لا تزال ماثلة على مختلف الأصعدة، وأول ضحاياها المدنيون الذين لا يزالون يدفعون الثمن ويواجهون أزمات متفاقمة؛ سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية.
يعمل نواب وسياسيون في العراق على تجهيز أنفسهم مبكراً للانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بسبب قيامهم بزيارة المدن المدمّرة في شمال العراق وغربه، وسط استهجان العراقيين.
تدخل الذكرى الثانية لإعلان تحرير العراق من "داعش"، في ظلّ احتجاجات شعبية تعيشها البلاد يخشى أن يستغلها التنظيم للبروز مجدداً، وفي ظلّ استمرار تحديات الإعمار، ومواصلة سياسة الترهيب بحق سكان المدن المدمرة.
لا يزال غامضاً مصير تنظيم "داعش" بعد قتل زعيمه أبو بكر البغدادي، ومن سيكون خليفته، في ظل الحديث عن أسماء متعددة، إضافة إلى تأثيرات ذلك على سورية والعراق تحديداً، فيما تنتظر بغداد الحصول على معلومات مهمة من واشنطن عن التنظيم.
لا تختلف قصة إبراهيم البدري عن غيره من العراقيين الذين تحولوا على شكل مراحل متواصلة إلى التطرف ثم التكفير عقب الغزو الأميركي ـ البريطاني للعراق، وما رافقه من جرائم وانتهاكات واسعة في البلاد.
رغم مرور أكثر من عامين على انتزاع القوات العراقية السيطرة على مدن شمال وغربي العراق، من سيطرة تنظيم "داعش"، إلا أن الأزمات المعيشية ما زالت تخيم على تلك المناطق، مع تنصل الحكومة من وعود الإعمار ودفع التعويضات للمواطنين.
يبدو أن ملامح المواجهة المؤجلة بين قوى سياسية في البرلمان العراقي من جهة، وبين رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، من جهة أخرى، قد اقتربت مبكراً، رغم محاولة عبد المهدي، الإبقاء على حالة الود بينه وبين مختلف الكتل السياسية.
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن حجم القروض المتعثرة في العراق، وصل إلى 6 تريليونات دينار (5 مليارات دولار)، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تمثل نحو 16.2% من إجمالي القروض المصرفية البالغة قيمتها 37 تريليون دينار.