في عز حراك "السترات الصفراء"، واندلاع "قضية بنعلا"، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ليأتوا للبحث عني"، فحاول المتظاهرون التوجه للإيليزيه لكنهم جوبهوا بالقوى الأمنية، كما حاولوا "زيارة" مقر إقامته بالريف الفرنسي، لكن هذه المرة رُفعت الأصوات ضده
هل كان بوسع وزير البيئة والتضامن الفرنسي، فرانسوا دي روجي، أن يفعل شيئا غير الاستقالة، بعدما طاولته مقالات تتحدث عن حياة البذخ التي عاشها من المال العمومي، حين كان رئيساً لمجلس النواب، بينما كان يشهِر سلاحَ ترشيد النفقات؟
تعيش فرنسا اليوم فصلاً جديداً من فضائح رجال السياسة، يتمثل في قضية "حياة القصور" التي عاشها وزير البيئة، الإيكولوجي فرانسوا دي روجي، حين كان رئيساً لمجلس النواب، وهو المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته.
استنكرت منظمات حقوقية ومؤسسات صحافية وإعلامية استدعاء صحافيين فرنسيين إلى الاستجواب في بلد الحريات أخيراً، بينما تحججت السلطات الفرنسية بضرورة الحفاظ على أسرار الدولة
تعيش فرنسا على وقع سجال سياسي حول حقيقة "اقتحام" عشرات المتظاهرين من حركة "السترات الصفراء" لمستشفى "بيتييه سالبيتريير"، بباريس، خلال تخليد فرنسا لذكرى عيد العمال، التي شهدت احتجاجات قوية للنقابات العمالية وأنصار الحركة تخللتها صدامات مع قوى الأمن.
بعد يومين فقط من إعلانات الرئيس إيمانويل ماكرون، التي أراد بها، إقفال "الحوار الوطني الكبير"، ووضع حد لما بات يعرف بأزمة "السترات الصفراء"، يعود المتظاهرون إلى الشارع، اليوم السبت، في جولتهم الرابعة والعشرين.
ينتظر الفرنسيون ما الذي سيقوله الرئيس إيمانويل ماكرون غدا الخميس، وما الذي سيقترحه من إجراءات للخروج من "أزمة السترات الصفراء"، التي شلّت البلد منذ أكثر من أربعة أشهر، والتي تسببت في أكبر أزمة سياسية يعرفها الرئيس ماكرون.
كشف استطلاع للرأي أنجزه معهد "أودوكسا" أن 55 في المائة من الفرنسيين مستعدون لتحمل "إجراءات استثنائية"، والحد من الحريات مقابل الأمن، فيما يؤيّد نصفهم وصول شخصية عسكرية إلى الحكم في حال تعرضت البلاد لاعتداءات جديدة.
كانت قضية بنعلا، أو "قضية الدولة" كما تصر المُعارَضات على توصيفها، المنّ والسلوى، والفرصة التي يجب ألّا تُفوَّتَ، للانتقام من الخراب الذي أحدثه ماكرون في الأحزاب التقليدية، حين استمال كثيراً من قيادتها ومنحهم مسؤوليات كبرى في حكومته.
في ما يشبه التحدي لسلطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأغلبيته البرلمانية، قرر مكتب مجلس الشيوخ إحالة قضية ثلاثة مساعدين للرئيس إلى النيابة العامة، في القضية المرتبطة بالحارس الشخصي للرئيس ماكرون، ألكسندر بنعلا.