دخلت قضية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المعروفة باسم "مذبحة رابعة"، عامها الثاني عشر، دون تحقيق العدالة لمئات الضحايا الذين سقطوا في العملية العسكرية.
أصدرت محكمة النقض المصرية "أعلى محكمة تقاض"، اليوم الأحد، حكماً برفض الطعن المقدم من 22 مصرياً على حكم سجنهم المشدد بقضية "مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"
لا يمكن لجرح أهالي المخفيين قسراً في مصر أن يلتئم قبل معرفة مصير أحبائهم. وبمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، تحاول المنظمات الحقوقية تسليط الضوء على هذه القضية، على أمل أن يكشف مصيرهم قريباً
قضايا وناس
مباشر
التحديثات الحية
العربي الجديد
30 اغسطس 2023
عبد الرحمن فارس
محرر أول، من أسرة العربي الجديد. (طفلٌ صغيرٌ في جحيمِ الموجِ حاصرهُ الغرق). منفي، خامل اجتماعيا، مؤمنٌ بالحرية. مدينٌ لثورة 25 يناير بكثيرٍ لا ينتهي.
على الشامتين في الدماء بعد عشر سنوات من مجزرة رابعة العدوية التي ارتكبها النظام المصري، أن يراجعوا أنفسهم، وعلى الشامتين في الأوضاع الاقتصادية للآخرين أن يراجعوا أنفسهم أيضا. فالنار عند اشتعالها تأكل الأخضر واليابس، ولا تفرق بين ضحية ومخدوع.
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تقريراً مطولاً، يوم الاثنين، احتوى على خمس شهادات "مروعة" لمصريين شهدوا واقعة اقتحام اعتصام ميدان "رابعة العدوية" الدموي في 14 أغسطس/آب عام 2013.
بالتزامن مع مرور عشر سنوات على مذبحة رابعة العدوية والنهضة، نشرت المبادرة المصرية للحقوق والحريات تقريراً بعنوان "طمس الحقائق" من واقع الأوراق الرسمية لعملية فض الاعتصام، التي جاء في واحدة منها أنه كان من الممكن إنهاؤه دون أن تسال كل هذه الدماء.
في الذكرى العاشرة للفض الدموي لاعتصام رابعة في مصر، عُرض فيلم وثائقي بعنوان "ذكريات مذبحة" في بريطانيا، تضمن شهادات من أشخاص كانوا في وسط الأحداث التي وقعت في 14 أغسطس/آب 2013.
لا تزال العدالة غائبة على الرغم من مرور 9 سنوات على مذبحة ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" في القاهرة. فيما اعتبر سياسي مصري معارض أن السلطة قسمت البلد إلى قسمين، عبر إحداث شرخ عميق في نسيج المجتمع.