"حقنا نعيش".. حملة لدعم عمال "المصرية للاتصالات"

دشن العاملون بالشركة المصرية للاتصالات، (حكومية) حملة توقيعات على موقع الحملات الاجتماعية "آفاز" موجهة للرئيس، ووزير الاتصالات ورئيس الشركة المصرية للاتصالات، بعنوان "حقنا نعيش"، للمطالبة بتعديل أوضاعهم المالية بسبب موجة الغلاء بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه.

وجاء في نص دعوة حملة التوقيعات، إنه في ظل انتشار الاحتجاجات الفئوية في أيام الثورة جاءت احتجاجات العاملين بالمصرية للاتصالات وأمام مكتب النائب العام تطالب بـ"التطهير مش الأجور". ومنذ ذلك الوقت تظل لوائح الشركة بدون تطهير وتتسع الفجوة بين مستويات الأجور للغالبية العظمى من العاملين بالشركة وبين الفئات الأعلى لتبلغ أكثر من 300 ضعف".

وتضيف أنه "يستمر تفصيل الوظائف لتصعيد شلتهم، وفي المقابل تتراجع بشكل حاد حقوق العاملين الاقتصادية والاجتماعية، ومنها ما جرى بمشروع الرعاية الصحية ومضاعفة اشتراكاته وتحميل العاملين لـ 20% من قيمة دواء العلاج. وهو مرشح لزيادة أسعاره بعد تعويم الجنيه وقصف حد التغطية لنصفه. وتتفاقم الأعباء المعيشية بعد 3 نوفمبر الماضي، إذ تم تعويم الجنيه وارتفعت الأسعار بجنون وعشوائية دون ضوابط ورقابة وصارت الأعباء المعيشية كجبل يستحيل تحمله".

وطالب العاملون في حملة التوقيعات، اليوم، باستعادة قيمة أجورهم كما كانت قبل تعويم الجنيه بزيادتها بمقدار قيمة الهبوط في قيمة العملة، وطالبوا بالعلاوة الدورية لا تقل عن 15 في المائة ورفع علاوة غلاء المعيشة إلى ألف جنيه لمن راتبه أقل من 6 آلاف جنيه، وصرف الأرباح السنوية لا تقل عن 12 شهراً.

وتضامن مع الحملة مئات الأشخاص، على موقع الحملة حتى الآن.

إضراب عمال السكر

في غضون ذلك، واصل عمال شركة سكر الفيوم، إضرابهم عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم الخاصة بإقالة عدد من المسؤولين التنفيذيين، مستنكرين تدخل محافظ الفيوم لصالح إدارة الشركة.

وقال العمال في بيان لهم، اليوم السبت، "لن يخيفنا ويرهبنا تسلط محافظ الفيوم بتدخله بين العاملين وإدارة الشركة، في محاولاته تقديم الود للإدارة، بغرض استمراره في استنزاف الشركة، والحصول على منتج السكر بسعر متدنٍ جداً لا يمثل قيمة إنتاجه الحقيقية".

وأضاف أنه "قام ولأول مرة خلال آخر خمس سنوات باستخدام سلطاته وتكليف الجهات الأمنية بالقبض على بعض العمال، بعدما تقدمت إدارة الشركة ببلاغات ضدهم على إثر انتشار دعوة الإضراب بين العمال، من أجل مساواتهم بالشركات المماثلة في إنتاج السكر".

وجدد العمال مطالبهم بـ"إقالة المدير الإداري صاحب التحركات لدى كافة الجهات بالمحافظة ناقلاً لهم معلومات كاذبة، وإقالة كل من تستر عليه في مخالفات جسيمه من قبل، وإن كانت يد المحافظ قد توغلت فساداً داخل المحافظة وتدخله في كافة شؤون مصالحها بما يجلب له المنفعة الشخصية".