كانت شركة قطر للبترول وشركة "شل" قد وقعتا اتفاقاً الأربعاء الماضي لتطوير البنية التحتية في مواقع استراتيجية في مختلف أرجاء العالم لاستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للشحن البحري.
وسيوفر الغاز الطبيعي المسال وقوداً بديلاً لقطاع النقل البحري، حيث صدرت قوانين دولية للحد من انبعاثات أكسيدي الكبريت والنيتروجين، وقد حددت المنظمة البحرية الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2016 الحد الأقصى لانبعاثات الكبريت بنسبة 0.5% من محتوى الوقود اعتبارًا من عام 2020.
وقال المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن "تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال يشكل فرصة واعدة من أجل زيادة استخدام الغاز الطبيعي المسال كمصدر للطاقة النظيفة".
وتوقع الكعبي زيادة الطلب بشكل لافت على الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري خلال السنوات المقبلة، وإمكانية أن يصل حجم الطلب عليه إلى 50 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030. من جهته، قال بن فان بوردن، الرئيس التنفيذي لشركة "شل" إن الشركتين تتمتعان "بالقدرة والخبرة اللازمتين لتزويد الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل البحري لمالكي ومشغّلي السفن الذين يتعين عليهم التقيد بقوانين صارمة للحد من الانبعاثات بدءاً من عام 2022".
(رويترز)
