واصل احتياطي قطر من النقد الأجنبي ارتفاعه ليصل لأعلى مستوى له منذ نحو 30 شهرا. وأظهرت بيانات رسمية، أمس الاثنين، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بنسبة 2.1% على أساس شهري، ليصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2016.
وحسب بيانات المصرف، المنشورة على موقعه الإلكتروني، فإن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية ارتفعت إلى 176.23 مليار ريال (48.4 مليار دولار).
وكانت الاحتياطيات في قطر قد سجّلت 172.48 مليار ريال (47.6 مليار دولار)، في أكتوبر/تشرين الأول، أما على أساس سنوي فقد ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 31.1%، مقارنة بنحو 134.4 مليار ريال (36.9 مليار دولار)، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
وبحسب بيانات نشرتها وكالة الأناضول، أمس، تضمّن الاحتياطي 69.1 مليار ريال (19 مليار دولار) موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى 60.8 مليار ريال (16.7 مليار دولار) أرصدة لدى البنوك الأجنبية.
وتخصص البنوك المركزية احتياطياتها الأجنبية لأغراض عدة، منها سداد قيمة الواردات وأقساط الديون وحماية العملات الوطنية من أي مضاربات عليها.
وبلغت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي القطري 4.47 مليارات ريال (1.2 مليار دولار)، في حين سجّلت استثمارات أذونات وسندات الخزينة الأجنبية 39.8 مليار ريال (10.9 مليارات دولار).
ويأتي التحسن في أرقام احتياطي قطر من النقد الأجنبي على الرغم من الحصار المفروض على البلاد منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بزعم "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة، مؤكدة أن الأمر هو محاولة للسيطرة على قرارها السيادي.
وتركت إجراءات الدول الأربع في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجياً، وفق أرقام رسمية صدرت عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.
وحسب بيانات المصرف، المنشورة على موقعه الإلكتروني، فإن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية ارتفعت إلى 176.23 مليار ريال (48.4 مليار دولار).
وكانت الاحتياطيات في قطر قد سجّلت 172.48 مليار ريال (47.6 مليار دولار)، في أكتوبر/تشرين الأول، أما على أساس سنوي فقد ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 31.1%، مقارنة بنحو 134.4 مليار ريال (36.9 مليار دولار)، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
وبحسب بيانات نشرتها وكالة الأناضول، أمس، تضمّن الاحتياطي 69.1 مليار ريال (19 مليار دولار) موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى 60.8 مليار ريال (16.7 مليار دولار) أرصدة لدى البنوك الأجنبية.
وتخصص البنوك المركزية احتياطياتها الأجنبية لأغراض عدة، منها سداد قيمة الواردات وأقساط الديون وحماية العملات الوطنية من أي مضاربات عليها.
وبلغت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي القطري 4.47 مليارات ريال (1.2 مليار دولار)، في حين سجّلت استثمارات أذونات وسندات الخزينة الأجنبية 39.8 مليار ريال (10.9 مليارات دولار).
ويأتي التحسن في أرقام احتياطي قطر من النقد الأجنبي على الرغم من الحصار المفروض على البلاد منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بزعم "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة، مؤكدة أن الأمر هو محاولة للسيطرة على قرارها السيادي.
وتركت إجراءات الدول الأربع في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجياً، وفق أرقام رسمية صدرت عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.