الاستفتاء التركي: حديث الجمهورية الثانية والثورة الدستورية واليوم التالي

المعارضة الشرسة للتعديلات، بشعار رفض "الديكتاتورية الدستورية"، لا تقتصر على "شيخ المعارضة" البرلمانية، حزب "الشعب الجمهوري"، ولا على الحركة الكردية، ولا على اليسار غير البرلماني والجزء العلماني من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، إنما تطاول أيضاً جانباً من الحزب الحاكم نفسه، "العدالة والتنمية"، وحليفه في مشروع التعديل الدستوري، الحركة القومية اليميني المتطرف. في المقابل، تبدو "الفلسفة" التي يبرر فيها أنصار التعديل الدستوري مشروعهم، قائمة على أن النظام التركي البرلماني، مثلما هو حاله منذ تأسيس جمهورية أتاتورك، هو سبب المصائب كلها، والانقلابات، ومحاولات الانقلابات، لما يتضمنه من قيود أتاحت تفوق العسكر على الساسة، ولما احتواه من مواد كبّلت السلطة التنفيذية تحت شعار الفصل بين السلطات، ليصبح الرئيس عموماً في وضعية عاجزة دستورياً وسياسياً. لا يبدو الاستفتاء الحالي شبيهاً باستفتاءين سابقين لتعديل بعض المواد الدستورية. لكنه سيؤدي لتغيير نظام الحكم برمته، لإطاحة النظام البرلماني الذي يزيد عمره عن المائة وأربعين عاماً، والموروث عن السلطنة العثمانية، والتحول إلى نظام رئاسي سيحظى فيه رئيس الجمهورية التركية، بعد الانتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بصلاحيات لم يحظ بها كمال أتاتورك ذاته، بعد التخلص من الوصاية العسكرية بشكل نهائي إثر المحاولة الانقلابية في منتصف يوليو/تموز الماضي.

استطلاعات الرأي

ما  زالت معظم استطلاعات الرأي وشركات الأبحاث التركية تشير إلى وجود تقارب كبير بين نسبة المؤيدين والمعارضين للتعديلات الدستورية، مع التأكيد على أن نسبة المتردّدين ما زالت عالية. وقد فشلت معظم هذه الشركات في الانتخابات البرلمانية السابقة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في التوصل إلى نتائج قريبة مما شهدته النتائج، والتي أفرزت تقدماً كبيراً حينها لحزب العدالة والتنمية بعد خسارته في الانتخابات التي سبقتها للغالبية البرلمانية الكافية للتفرد بتشكيل الحكومة.

وبحسب شركة "كوندا" لاستطلاعات الرأي، فإن نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية بلغت 51.5 في المائة، بينما كانت نسبة الرافضين 48.5 في المائة. وبحسب هذا الاستطلاع، فإن نسبة المشاركة ستكون 90 في المائة، بينما تتوزع النسبة الباقية بين من أكدوا أنهم لن يذهبوا للاقتراع أو أنهم مترددون. وبحسب استطلاع شركة "غيزجي"، فإن نسبة المؤيدين للتعديلات بلغت 51.3 في المائة بينما بلغت نسبة المعارضين 48.7 في المائة، مشيرة إلى أن نسبة الرافضين للتعديلات الدستورية بين أنصار حزب الحركة القومية المؤيد للتعديلات ستكون 51.9 في المائة، وفي حزب الشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) 93.1 في المائة و92.4 في المائة بين أنصار الشعب الجمهوري (الكماليين)، وذلك بعد أن كان الاستطلاع الأخير الذي أجرته في السادس من إبريل/نيسان الحالي يؤكد أن نسبة الرافضين في عموم الناخبين الأتراك كانت 58 في المائة.

وبحسب استطلاع شركة "أنار" فإن نسبة مؤيدي التعديلات الدستورية بلغت 52 في المائة، بينما بلغت نسبة المعارضين 48 في المائة. وأكد مدير "أنار"، إبراهيم أوسلو، أن الاستطلاع ضم ما أطلق عليه الناخبين الذين لم يفصحوا بشكل صريح عن قناعاتهم، أو أولئك الخجولين، أو الناخبين الذين لا يودون الإفصاح عن أصواتهم. وحدها شركة "أو أر سي" البحثية خرجت بشكل كبير عن نتائج الاستطلاعات السابقة. وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته بين 11 و13 إبريل الحالي، في 41 ولاية، على عينة شملت 3980 ناخباً، فقد بلغت نسبة المؤيدين 59.4 في المائة بينما بلغت نسبة المعارضين 40.6 في المائة.

تاريخ الاستفتاءات والدساتير التركية وتعديلاتها

يجري الاستفتاء الحالي في ظل حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو/تموز الماضي، لكن هذا لا يبدو عائقاً، إذ شهدت الجمهورية التركية ستة استفتاءات شعبية في تاريخها منذ العام 1923. وباستثناء الاستفتاءين اللذين حصلا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية في 2007 و2010، فقد أجريت جميع الاستفتاءات الشعبية على تعديلات دستورية، إما في ظل حكم الانقلابيين من العسكر أو في ظل حالات الأحكام العرفية والطوارئ. ورغم ذلك، حظيت بنسب إقبال عالية للغاية، ومن دون شبهات تزوير، وكانت حصة الموافقة على التعديلات على الدستور في خمسة استفتاءات، فيما رفض واحد. وحصل الاستفتاء الأول في يوليو/تموز عام 1961 لإقرار الدستور الثاني في تاريخ الجمهورية التركية. وتم الأمر في ظل حالة الأحكام العرفية، وتحت حكم لجنة الوحدة القومية، المكونة من ضباط الجيش الذين قادوا انقلاب عام 1960، وأطاحوا حكومة الحزب الديمقراطي وأعدموا رئيس الوزراء حينها، عدنان مندريس. ووافق حينها على الدستور 61.7 في المائة، بينما رفضه 38.3 في المائة، مع نسبة مشاركة بلغت 81 في المائة.

وتم الاستفتاء الثاني في ظل حالة الأحكام العرفية، في عهد حكم مجلس الأمن القومي الذي قاد انقلاب 1980، الأكثر دموية في تاريخ البلاد، حين قام المجلس بتعيين مجلس استشاري مكون من 160 عضواً، بعد أن تم حل جميع الأحزاب السياسية. وعمل المجلس الاستشاري على كتابة الدستور الجديد لمدة قاربت سبعة أشهر، وتم طرحه على الاستفتاء الشعبي، وحظي بموافقة 91.4 في المائة من المشاركين في الاستفتاء. أما الاستفتاء الثالث، فقد تم في سبتمبر/أيلول 1987، بعد شهرين من انتهاء حالة الأحكام العرفية التي امتدت لمدة سبع سنوات، بعد انقلاب عام 1980، وفي ظل رئاسة قائد الانقلاب، كنعان إفرين، وذلك لتعديل المادة الرابعة من الدستور التي منعت قيادات الأحزاب السياسية التي تم حلها بعد الانقلاب من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات. وتمت الموافقة على إلغاء المادة بغالبية بسيطة. ووافق 50.2 في المائة من المشاركين في الاستفتاء على إلغاء المادة، بينما رفض 48.8 في المائة ذلك، بنسبة مشاركة بلغت 93.6 في المائة. وجرى استفتاء سبتمبر/أيلول 1988 في ظل حالة الطوارئ التي كان تم الإعلان عنها في جنوب وشرق الأناضول بعد الاشتباكات مع حزب العمال الكردستاني. وتم رفض التعديلات الدستورية التي كانت ستؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات البلدية لمدة عام واحد، بنسبة بلغت 65 في المائة من الأصوات، بنسبة مشاركة بلغت 88.8 في المائة.

وأجري، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، استفتاءان لإدخال تعديلات على الدستور الحالي. ورغم معارضة الكماليين، ممثلين بحزب الشعب الجمهوري، كما هو الحال في التعديلات الحالية، لكليهما، فقد حظيت هذه التعديلات بالموافقة بغالبية مريحة، وهو ما مهد للتعديلات الدستورية الحالية والتحول إلى النظام الرئاسي. وأفضى استفتاء عام 2007 إلى إحداث تعديلات جوهرية على الدستور التركي، وكان بمثابة رد على عرقلة انتخاب عبد الله غول لرئاسة الجمهورية، من قبل التحالف الذي كان قائماً بين الوصاية العسكرية وحزب الشعب الجمهوري. وأدت هذه التعديلات إلى انتخاب الرئيس التركي عبر الاقتراع المباشر، وتم خفض مدة ولايته من سبع سنوات إلى أربع، ولدورتين فقط. كذلك خفضت مدة ولاية البرلمان من خمس سنوات إلى أربع، كما تم تخفيض النصاب القانوني لاتخاذ القرارات البرلمانية إلى 184 عضواً. وحظيت التعديلات بموافقة 68.5 في المائة، بنسبة مشاركة بلغت 67 في المائة. وفي رد "العدالة والتنمية" على الوصاية العسكرية، أجريت تعديلات دستورية جديدة هدفت للتقارب مع المعايير الأوروبية، سمحت بمحاسبة انقلابيي 1980، ووسعت من الحقوق والحريات العامة، وخففت من قبضة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية. وبينما رفض "الشعب الجمهوري" التعديلات الجديدة مرة أخرى، قاطع الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الاستفتاء في عام 2010. ورغم ذلك حصلت التعديلات على موافقة 57.8 في المئة مع نسبة مشاركة بلغت 73 في المائة.

جبهتا الرفض والتأييد

تتكون جبهة التأييد للتعديلات الدستورية من غالبية اليمين التركي، يدعمها كل من حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وحزب الحركية القومية (يميني قومي متطرف) إضافة إلى حزب الوحدة الكبرى (إحدى الانشقاقات ذات التوجه الإسلامي عن الحركة القومية). بينما تتكون جبهة الرفض من الكماليين ممثلين بحزب الشعب الجمهوري والذراع السياسي لحزب العمال الكردستاني، ممثلا بحزب الشعوب الديمقراطي. وإضافة إلى مجموعة من الأحزاب اليسارية التركية الصغيرة والهامشية، يقف حزب السعادة، الذي أسسه رئيس الوزراء السابق، نجم الدين أربكان، وانشق عنه معظم مؤسسي العدالة والتنمية، ضد التعديلات الدستورية.

سيناريوهات ما بعد الاستفتاء

ليس من المبالغة القول إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية مهما كانت نتيجته سيكون نقطة تحول سواء على المستوى الحزبي أو الحكومي في تركيا. لا يبدو من المتوقع إجراء تحولات استثنائية غير متوقعة على مستوى السياسة الخارجية، باستثناء تلك المتعلقة بواشنطن، التي من المرجح أن تعزز من تعاونها مع أنقرة بما يخص عدداً من القضايا في المنطقة، وبالذات الأزمة السورية في حال تم تمرير التعديلات الدستورية. أما على مستوى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، فتنقسم آراء المراقبين بين من يرجح أن يلي التعديلات، مهما كانت نتيجتها، ليناً في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، وبين من يرى أن تمرير التعديلات الدستورية سيؤدي إلى فترة توتر مع الاتحاد، وسيشجع الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة تعيد تشكيل العلاقة مع أوروبا بعد التخلي عن رغبة الانضمام مقابل شراكة مميزة، وفئة ثالثة تعتبر أن تمرير التعديلات سيؤدي إلى فترة عصيبة مع الاتحاد، خصوصاً أن الأخير لم يخف معاداته لهذه التعديلات، بل وأعلن ذلك بكل وضوح.

على المستوى الحكومي، ستستمر الحكومة في عملها مهما كانت النتيجة. وفي حال تم تمرير التعديلات، سيتم تثبيت الواقع الحالي، إذ يدير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان البلاد بشكل غير مباشر، بينما سيبدأ البرلمان في فترة عمل مزدحمة لإعادة مواءمة القوانين التركية مع النظام الجديد حتى الانتخابات المقبلة في 2019. أما في حال فشل التعديلات فإن ذلك سيعني سقوط الواقع الحالي، وسيؤدي بالرئيس التركي للانسحاب إلى القصر الرئاسي والعمل على إدارة البلاد عبر القنوات الخلفية، كباقي الرؤساء الأقوياء في تاريخ الجمهورية التركية، منتظراً الفرصة لمعاودة المحاولة مرة أخرى عبر تعديلات دستورية أكثر توافقية.
في غضون ذلك، يرى مراقبون أن رفض التعديلات الدستورية سيؤدي إلى غياب الشرعية السياسية للحكومة الحالية، وسيستوجب اللجوء إلى انتخابات مبكرة، قد يدعو إليها "الشعب الجمهوري"، أو حليف "العدالة والتنمية" الحالي في التعديلات الدستورية، أي زعيم "الحركة القومية"، دولت بهجلي، وهو الذي يمتلك تاريخاً في هذا الأمر، كما في العام 2002، حين دعا إلى انتخابات مبكرة، رغم معرفته بأن هذه الانتخابات ستؤدي إلى خروجه هو وحزبه من البرلمان.

لا يبدو أن الدعوة لانتخابات مبكرة، إن حدثت، ستؤدي إلى تغيير كبير في المشهد السياسي الحالي، خصوصاً أن أياً من الأحزاب التركية لا يمتلك أي مشروع سياسي جديد يساهم في زحزحة المشهد الراهن. وفي أسوأ الأحوال قد تنتج حكومة ائتلافية بين "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، وهذا تقريباً هو الواقع الحالي، بينما تشير استطلاعات الرأي أخيراً إلى أن حزبين من الأحزاب الرئيسية في البرلمان، أي "الحركة القومية" و"الشعوب الديمقراطي"، قد لا يتجاوزان العتبة البرلمانية (10 في المائة) في أي انتخابات مبكرة. على المستوى الحزبي، يرجح المراقبون أنه مهما كانت نتيجة الاستفتاء، فإن "العدالة والتنمية" سيضطر للتوجه إلى مؤتمر استثنائي للحزب، لإعادة أردوغان إلى رأس الحزب في حال كانت النتيجة بالموافقة، أو لإعادة ترتيب البيت الداخلي في حال كانت النتيجة الرفض، والعمل على مشروع سياسي جديد، خصوصاً أن قواعد الحزب تشعر بعدم ارتياح كبير تجاه عدد من القضايا، وهناك تيار أقلية داخل الحزب معارض لتفرد الرئيس التركي بعدد من القرارات.

على مستوى الأحزاب المعارضة، يبدو أن الوضع الأصعب سيكون من حصة كل من "الشعوب الديمقراطي" و"الحركة القومية"، خصوصاً أن جميع استطلاعات الرأي تؤكد أن نصف قواعد الحركة على الأقل قد تصوت بالرفض، ليس ضد التعديلات بل ضد تفرد دولت بهجلي في قيادة الحزب واستبعاده لعدد كبير من القيادات المعارضة له، فالرفض سيفضي لتنامي دعوات عقد مؤتمر استثنائي، قد يطيح ببهجلي في حال فشل تمرير التعديلات الحزبية كما يذهب البعض. أما فيما يخص "الشعوب الديمقراطي"، فيبدو أنه سيكون بحاجة إلى إعادة التفكير في استراتيجيته السياسية، بعد النكسة الكبيرة التي تعرض لها على المستوى الشعبي والسياسي، إثر عودة الاشتباكات بين "العمال الكردستاني" والدولة التركية، وما أنتجته من خراب كبير في عدد من المدن والبلدات ذات الغالبية الكردية، سواء على مستوى البنية التحتية أو الاقتصادية. لكن عقد مؤتمر استثنائي للحزب، يعترضه الكثير من العقبات، منها سيطرة قيادة "قنديل" العسكرية على مفاصل الحزب، وكذلك غياب قيادات وكوادر الحزب بين السجون التركية والمنفى.

وفيما يخص الكماليين، تختلف الآراء بين من يرى أن هزيمة الحزب مرة أخرى في الاستفتاء لن تؤثر كثيراً عليه، وهو الذي اعتاد على الهزائم خلال العقد الأخير، ولم يبق معه من مؤيديه إلا قواعده الصلبة، وبين من يرجح بأن رفض التعديلات سيؤدي إلى دخول زعيم الحزب، كمال كلجدار أوغلو، والقيادة الحالية، في أزمة داخلية كبيرة، قد تنتهي بالإطاحة بالقيادة الحالية لصالح المعارضة الممثلة بعدد من الأشخاص، يأتي على رأسهم، دينيز بايكال، الزعيم السابق للحزب، وعدد من القيادات الأخرى، بينما لا يرى المراقبون إمكانية في قدرة "الشعب الجمهوري" على تحويل رفض الاستفتاء إلى انتصار يرفع من أصواته في انتخابات مبكرة، في ظل غياب المشروع السياسي المقنع للناخب التركي العادي. أما على القضية الكردية، فمهما كانت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فإنه لا يبدو أنها ستشهد تغييرات حاسمة بعد التحول إلى النظام الرئاسي، على الأقل على المستوى القريب. وبعدما تحدث أحد مستشاري أردوغان عن إمكانية التحول إلى نظام "الإيلات" العثماني، أي ما يشبه الحكم الذاتي، في حال تمرير التعديلات، عاد كل من الرئيس التركي ورئيس الوزراء لنفي الأمر جملة وتفصيلاً، وأعلنا أنه غير مطروح أساساً، بينما يرى مراقبون أن مصير القضية الكردية وعملية السلام مع العمال الكردستاني لم يعد مرتبطاً بالشأن الداخلي التركي، بل تحول إلى قضية إقليمية، لا يمكن لأنقرة الخوض بها إلا بعد حل الأزمة السورية، سواء انتهت التسوية السورية بانهيار مشروع جناح "العمال الكردستاني" وإضعافه أو انتهت بتثبيت هذا المشروع بصيغ مختلفة.