الاقتصاد الصيني ينمو بأبطأ وتيرة منذ الأزمة العالمية

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الصيني نما بنسبة ضئيلة بلغت 7.3% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة به قبل عام، وهي أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من عام 2009.

وبحسب البيانات، فإن الاقتصاد الصيني، نما بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الثالث من العام، وقد لا يبلغ النمو المستهدف الرسمي للمرة الأولى في 15 عاماً، وهو ما يزيد من المخاوف من أن يصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم عبئاً على النمو العالمي.

ويسعى الاقتصاد الصيني إلى الانتعاش، بعد بداية ضعيفة خلال العام، عندما تباطأ النمو إلى أضعف مستوى له منذ 18 شهراً خلال الربع الأول. وأشارت بكين إلى استعدادها لقبول نمو أبطأ، مع محاولتها وقف اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الاستثمارات والصادرات لمصلحة الاستهلاك.

وكان اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد واجه صعوبات هذا العام، إذ إن عدم استقرار الصادرات وتراجع معدل نمو الاستثمارات المحلية وركود سوق العقارات أثرت كلها في النشاط الاقتصادي.

واتخذت السلطات الصينية عدة إجراءات لضمان نمو الاقتصاد بمعدل 7.5% هذا العام، منها خفض حجم الودائع التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها كاحتياطي نقدي، وذلك لتعزيز أنشطة الإقراض.

وفي الأسبوع الماضي، اتخذ واضعو السياسات أكثر خطواتهم جرأة للنهوض بالاقتصاد، بخفض أسعار العقارات ومستويات الدفعات المقدمة لبعض مشتري المنازل، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وفي مقابل تسارع إنتاج المصانع وثقة الحكومة في أن تظل سوق العمل مستقرة، وسجل قطاع العقارات مزيداً من التباطؤ، وما زال الخبراء الاقتصاديون منقسمين حول ما إن كانت السلطات ستتدخل بإجراءات تحفيزية كبيرة مثل خفض أسعار الفائدة أم لا.

وجاء معدل النمو أعلى قليلاً من النسبة التي توقعها بعض المحللين والبالغة 7.2%، لكنه دون معدل الربع الثاني البالغ 7.5%.

وزادت البيانات من التوقعات بأن معدل النمو سيقل عن الهدف الرسمي لعام 2014، والبالغ 7.5%، لتكون أول مرة يأتي فيها معدل النمو دون المستوى المستهدف منذ عام 1999.

وواصل ضعف سوق العقارات في الضغط على النشاط الاقتصادي في الربع الثالث، إذ هبطت إيرادات مبيعات العقارات ومشروعات البناء الجديدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 لتقوض تأثير إجراءات تحفيزية سابقة ونمو طال انتظاره في الصادرات.

وأظهرت بيانات أخرى، أن إنتاج المصانع زاد 8.0% في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة به قبل عام، ليفوق التوقعات ويتعافى من أدنى مستوى في ست سنوات الذي سجله في أغسطس/ آب، عند 6.9%.