البحرية الليبية تقرر احتجاز سفن المنظمات الإنسانية داخل مياهها

أكد المتحدث باسم القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، أيوب قاسم، قرار البحرية الليبية احتجاز سفن المنظمات غير الرسمية الحكومية، في حال دخولها للمياه الليبية دون إذن أو تنسيق مع الجانب الليبي.

وقال قاسم لــ"العربي الجديد"، إنّ البحرية قررت منذ ما يزيد عن الشهرين، إعلان منطقة بحث وإنقاذ داخل المياه الليبية، وأبلغت كل الجمعيات والجهات الدولية ذات الاختصاص بالقرار الذي يمنع دخول أي سفينة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.

وأكد أن البحرية الليبية رصدت تجاوزات من قبل المنظمات الإنسانية غير الحكومية، لكنها الآن تعلن أن أي سفينة بحرية لهذه المنظمات سوف تحتجز، إذا دخلت دون إذننا ودون احترامها للسيادة الليبية.

وجاء الإعلان الليبي بعد تصريحات لمسؤولي منظمة دولية إنسانية، أكدوا فيها أن سفنا ليبية اعترضتهم أثناء عملية إنقاذ قاموا بها الأربعاء الماضي، وأطلق حرس السواحل الليبية رصاصا باتجاههم.

لكن قاسم أكد أن حرس السواحل وجّه إنذاره لهذه السفينة الأربعاء الماضي، وأن الرصاص كان تحذيريا. وقال "هذه المنظمات نحن نشك بأنها تقوم بأعمال إنسانية"، وتابع "يقومون بالتشهير ضدنا إذا اعترضنا على وجودهم داخل مياهنا، وما يقومون به هو تشجيع للمهاجرين غير الشرعيين لركوب البحر".

ورغم الإعلانات المتتالية من قبل السلطات الليبية والأوروبية بانخفاض نسب المهاجرين غير الشرعيين، إلا أن الشواطئ الليبية لا تزال وجهة للمهاجرين القادمين من الصحراء والحالمين بالنعيم الأوروبي.

وكانت عدة منظمات إنسانية، من بينها "أطباءٌ بلا حدود" ومنظمتا "أنقذوا الأطفال" البريطانية، و"سي آي" الألمانية، قد أصدرت قراراً بوقف أنشطتها في إنقاذ مهاجري البحر المتوسط، بسبب عدم توفر شروط سلامة كافية، بعد أن فرضت البحرية الليبية حظراً على السفن الأجنبية في مناطق واسعة من شواطئها، مع ما يرافق ذلك من تهديدات من قبل حرس الشواطئ الليبيين.