البطالة تعصف بالشباب المغربي المتعلم

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، وهي مؤسسة حكومية تعنى بالإحصاءات، عن ارتفاع نسبة البطالة وسط السكان النشيطين، في المغرب، خاصة في فئة الشباب الحاصلين على شهادات جامعية عليا، وذلك بحوالى 0.9 نقطة، وذلك خلال الفصل الثاني من سنة 2014  مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013.

وأفادت مذكرة إخبارية لمندوبية التخطيط، أن الطرد من العمل أو توقف نشاط المؤسسات المشغلة أدت إلى تحقيق 27.8 في المئة من العاطلين في البلاد، وذلك على الرغم من خلق المقاولات المغربية العديد من فرص الشغل، وانتعاش الاستثمارات التنموية خلال الفترة ذاتها.

1.1 مليون عاطل عن العمل

وسجل المصدر الحكومي ارتفاع عدد العاطلين عن العمل حوالى 65 ألف شخص، على المستوى الوطني، 39 ألفاً منهم يوجدون في الوسط الحضري، و26 ألف عاطل يتواجدون في الوسط القروي... ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للعاطلين مليوناً و114 ألف شخص.

وتبعاً للمذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن أعداد العاطلين عن العمل هذه يمكن ترجمتها بالنسب إلى ارتفاع لمعدل البطالة من 8.8 في المئة إلى 9.3 في المئة، وذلك بزيادة 0.5 نقطة على مستوى البلاد كلها.

وبخصوص ارتفاع نسبة البطالة عند الشباب الحاصلين على شهادات جامعية عليا، من إجازة وماجستير ودكتوراه، أورد تقرير المؤسسة الحكومية أن الزيادة في بطالة هذه الفئة تحديداً بلغت 16.9 في المئة، عوض 15.8 في المئة، وارتفعت بذلك بـ1.1 نقطة.

وفيما يرتبط بالتوزيع الجغرافي للبطالة في المغرب، أشارت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط إلى ارتفاع البطالة في الوسط الحضري إلى 14.2 في المئة بدل 13.8 في المئة، بزيادة 0.4 نقطة، كما انتقلت نسبة البطالة في الوسط القروي بالمغرب من 3.2 في المئة إلى 3.6 في المئة، بارتفاع بلغ 0.4 نقطة.

الرأسمال البشري بلا دخل

وذكر المصدر أن الاقتصاد المغربي خلق 39 ألف منصب شغل، 28 ألفاً منها في المدن، و 11 ألف في القرى والبوادي، في قطاعات الصناعة والزراعة والمجال الغابوي والصيد البحري، وذلك ما بين الفصل الثاني من سنة 2013 ونفس الفترة من سنة 2014.

ويعلق عمر الكتاني، أستاذ اقتصاد التنمية في جامعة محمد الخامس بالرباط، على هذه المعدلات الرسمية التي تؤشر إلى ارتفاع البطالة في المملكة، بالقول "إن الوضع مؤسف بخصوص انتقال البطالة إلى نسب أكبر، في الوقت الذي نادت فيه أعلى سلطة في البلاد للعناية بالرأسمال البشري، بغية قياس الثروة الإجمالية للبلاد".

وعزا الكتاني ارتفاع نسب البطالة سنة بعد سنة إلى تفريخ الجامعات للمتخرجين الذين لا يجدون فرص العمل التي تناسب شهاداتهم، أو لأنهم يصرون على العمل في القطاع العام، بينما القطاع الخاص لا يستوعب كل هذه الأعداد لأنه يجد غالبية الشباب غير مكونين بالطريقة الصحيحة، التي تمنحه قيمة إضافية.

واستطرد المحلل الاقتصادي ذاته، بأن "الكفاءات الشابة تزيد كل سنة بحوالى 800 شخصاً، غير أنهم لا يجدون مكاناً لهم في نظام التشغيل في البلاد"، مضيفاً، أن "واقع الحال يؤشر على وجود 3 ملايين عاطل وفق ما أفاد به البنك الدولي، وليس مليون عاطل كما تشير إلى ذلك الأرقام الرسمية".