وقال زوت إنّ الاقتصاد التركي أظهر أداءً متميّزاً خلال 2017، واستطاع تحقيق نمو وصل إلى 7.4%.
وأوضح أنّ الحكومة التركية قدمت حوافز مالية متنوعة بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/ تموز 2016.
وتابع أن "القطاع الخاص بدوره استجاب للحوافز الحكومية، وحقق نهضة جيدة في الاستثمارات، ساهم إيجاباً في تحقيق الاقتصاد التركي لهذه النسبة الكبيرة من النمو خلال العام الماضي".
ويتوقع البنك الدولي أن يكون نمو الاقتصاد التركي بين عامي 2018 و2019، معتدلاً، وأن يترواح بين 4 إلى 5%.
وتطرق زوت إلى نسبة النمو الذي حققها الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الماضي، والتي وصلت إلى 11.3%.
في السياق، قال زوت إنه "لو لم تكن الشركات التركية فعّالة من ناحية الإنتاج، لما استطاعت تركيا تحقيق الاستمرارية في النمو، فالشركات التركية تمكنت من تحقيق التكامل مع الشركات العالمية والأوروبية على وجه الخصوص من ناحية القيمة".
وأشار إلى تعاظم الطلب العالمي على المنتجات المعقدة المزوّدة بالتكنولوجيا المدمجة خلال المستقبل القريب، لافتاً إلى أن على الشركات التركية الإقدام على خطوات من شأنها رفع مستوى إنتاج مثل هذه السلع.
وذكر أنّ الاقتصاد التركي يرتبط بعلاقات وثيقة مع الاقتصاد الأوروبي، ولديه حساسية تجاه رفع البنك المركزي الأميركي لنسب الفائدة.
وزاد أن "على تركيا العمل من أجل إدارة التوترات الناجمة عن رفع البنك المركزي لنسب الفائدة وارتفاع أسعار النفط، وعليها أيضاً أن تواصل بذل الجهود من أجل استمرارية علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي".
كذلك، تطرق المسؤول في البنك الدولي إلى الدعم الذي يقدمه البنك لتركيا. وقال في هذا الخصوص إن "البنك الدولي ينشط في تركيا في مجال الطاقة، ونقدّم الدعم لإنشاء مشروع خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي (تاناب) من أذربيجان إلى دول القارة الأوروبية مروراً بالأراضي التركية".
أضاف: "كما نعمل مع الحكومة التركية على توسيع مخازن الغاز الطبيعي في منطقة توز غولو التي تتوسط أنقرة وقونية وأقسراي، كما نتعامل مع الحكومة التركية في مجال توزيع الطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة".
وأكّد أن البنك الدولي سيواصل العمل والتعاون مع الحكومة التركية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود تعاون بين البنك ووزارة التربية في مجال دمج طلاب اللاجئين السوريين في المدارس التركية.
وعلى عكس توقعات كبرى البنوك ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، التي عدّلت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي مرات عدة، حقق الاقتصاد التركي معدل نمو وصل إلى 7.4% خلال 2017.
ووفق معطيات هيئة الإحصاء التركية، حقق اقتصاد البلاد خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي، نمواً بنسبة 5.4%، في حين سجل في الربع الثالث من 2017، قفزة نوعية خالفت توقعات أكثر المتفائلين بأداء الاقتصاد التركي، إذ بلغ 11.3%.
وفي الربع الرابع من العام الفائت، بلغ نمو الاقتصاد التركي 7.3%، ليصبح بالمحصلة نمو الاقتصاد خلال العام الماضي، 7.4%.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
