البورصات العربية والأسواق الناشئة

يختلف قياس أداء السوق المالية لدى فئات المستثمرين من خلال التقييم المباشر وغير المباشر لها، حيث إن غالبية ‏المستثمرين ليس لديهم الوقت أو الخبرة الكافية لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى تلك الأسواق. واقع، أتاح فرصة نمو المؤسسات التي تعمل ‏بحقل التقييم ودراسة أسواق معينة أو بعض من الأدوات الإستثمارية أو حتى قطاعات وأسهم محددة.
وعبر الزمن تطور دور ‏تلك المؤسسات، لتقيّم الأدوات والأسواق من خلال ‏مقياس محدد وفق معادلات رياضية موزونة، أي المؤشرات التي تعطي ملخصاً عن نتائج الاستثمار بتلك الأدوات أو ‏الأسواق.
وقد برزت الكثير من مؤسسات التصنيفات عبر السنوات الأخيرة نتيجة اقتراب أبحاثها إلى الواقع. وقد باشرت مؤسسات التصنيف بدراسة السلوك ‏الخاص بأسواق المال واعتمادها على معايير تحقق من خلالها النتيجة الأفضل لتوقع مسار الأسواق والقطاعات والأسهم أو ‏السندات. ومن أبرز تلك المؤسسات وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، ووكالة "فيتش".
منذ ثلاث سنوات، أصدرت "موديز" تقارير سلبية وأخرى تحذيرية من تصنيف الأسواق الأميركية وبعض الأسواق الأوروبية، ما أنتج عاصفة في هذه الأسواق. وهو ما ألقى بظلاله على ‏الأسواق العربية، عبر العامل النفسي الذي يؤثر في اتخاذ قرارات الشراء للكثير من المستثمرين بأسواق رأس المال. وقد تخوّف المستثمرون من الآثار غير المباشرة لتراجع السيولة، بعد سلسلة عمليات بيع ليس لها علاقة بالأوضاع المالية للدولة أو السوق أو الأسهم المدرجة ‏بهذا السوق.
وفي سياق هذه الأحداث، كانت الأسواق العربية والبورصات الخليجية تحديداً تتحفز ‏للانتقال عبر مؤسسة "مورجان ستانلي لمؤشرات الأسواق"‎‏ إلى مستوى الأسواق الناشئة. وهي ترقية تحتاج إلى تطبيق معايير ‏معيّنة، منها على سبيل المثال، مرونة استثمار الأجانب بتلك السوق وتطبيق آلية مناسبة لضمان سرعة التسليم مقابل الدفع بدقة. ‏وهذا ما نجحت فيه أسواق الإمارات وبورصة قطر حيث كانت الترقية قد تمت في وقت سابق من هذا العام، لتتجه السيولة نحوها ‏وتحقق مؤشراتها ارتفاعاً قياسياً بعد دخولها ضمن مؤشر "مورجان ستانلي" ‏MSCI‏ للأسواق الناشئة.‏
هكذا، بعدما نجحت سوق قطر وسوق الإمارات في الترقية نحو الأسواق الناشئة، تركت البورصات الأخرى لتخضع لمؤشرات أخرى أقل أهمية وهي ‏مؤشرات الأسواق دون الناشئة. وهذه المؤشرات أقل متابعة من قبل المستثمرين المحترفين. الأخيرون، يطلق عليهم اسم مؤسسات إدارة محافظ الغير ‏أو البنوك الاستثمارية والتي توجه أموالها الساخنة وفق مراقبتها لتلك المؤشرات.
وقد وجدت باقي الأسواق أنها يجب أن تطبق ‏معايير أكثر، مما يسمى بمعايير ‏G30‎‏، وهي عبارة عن 30 معياراً عالمياً وضع من قبل منظمات محاسبية تتخذ من الولايات ‏الأميركية مقراً لها. وبعضها يكاد يطابق المعايير الأميركية التي اتسع نطاقها في السنوات الأخيرة بعد انتشار ‏عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستفادت بعض البورصات من ‏بعض تلك المعايير بشكل كبير، مثل السماح بتملك الأسهم والتداول ببورصات للأجانب. وهي الخطوة التي اتخذتها ‏المملكة العربية السعودية مؤخراً لينجح مؤشرها في تجاوز حواجز نفسية هامة أدت إلى رفع مستويات السيولة اليومية لما يعادل 200 مليون دولار أميركي.
وهنا نجد أن أكبر بورصة عربية استطاعت أن تعوض الكثير من خسائرها في ‏الأعوام الستة الأخيرة بل وحققت مستويات كانت قد سجلت للمؤشر العام لها في سنة 2008. كما تسير أسواق أخرى بشكل ‏مواز من أجل تحقيق تلك الترقية. وهو ما يؤكد ضرورة استخدام أدوات تحليل من جانب غير مباشر لمعرفة التصنيفات التي ‏تعكس وضع البورصة على حقيقتها.‏
وقد لوحظ تباين أداء البورصات العربية خلال الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول) نتيجة عمليات جني أرباح واسعة طالت بعض الأسهم القيادية بتلك ‏البورصات.
ففي السوق السعودية أدى تراجع أسعار النفط العالمي إلى تراجع سهم "سابك" وسهم "تصنيع" القياديين. ما أدى الى ‏تدخل محافظ تعمل كلاعب أساسي بالسوق، ودفعت تلك الأسهم لتعويض جزئي وثبات في نهاية الشهر. إلا أن الإعلان أخيراً عن ‏البيانات المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2014، لتلك الأسهم، كان بمثابة صدمة للسهم "سابك" بعد ثبات الأرباح. وذلك ‏على الرغم من توقعات الكثير من المراقبين لتطورالأرباح بما يفوق 5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
أما في قطاع المصارف فقد ‏سجلت كافة المصارف السعودية نمواً في الأرباح، باستثناء المصرف القيادي "الراجحي" والذي حقق تراجعاً بالأرباح بما يقارب ‏‏10% إضافة لمصرف "الجزيرة" الذي تراجعت أرباحه من جهته بما يقارب 25%. في حين لا يزال قطاع التأمين الأبرز في عمليات ‏المضاربة والاستثمار قصير الأجل. ‏
(خبير ومحلل مالي كويتي)