الدنمارك: معاقبة أكثر من 4 آلاف أسرة يتغيب أطفالها عن المدارس

وبحسب ما تذكر وزيرة تعليم الدنمارك، ميريتا ريسآيا فإنه "من المهم جدا اتخاذ إجراءات حازمة بحق الآباء". وتأتي هذه المواقف تطبيقاً لاتفاق ناجم عن توافق سياسي أبرم بداية هذا العام، ويقضي بعقاب الآباء الذين يتغيب أطفالهم بنسبة 15 في المائة بدون تبرير مقنع.

وبعد أسابيع من بداية العام الدراسي الجديد يبدو أن الوزيرة الدنماركية غير راضية عن "عدم تحمل الأهل لمسؤولية انتظام أطفالهم في الدوام المدرسي"، وعليه تتجه المدارس، بعد جمع أسماء التلاميذ الذين يتكرر غيابهم، بتوجيه من وزارة التعليم، للاتصال بمختلف البلديات التي يقطن هؤلاء فيها، ليصار إلى "حسم مالي من الإعانة المسماة شيك الأطفال"، بحسب الوزيرة ريسآيا. وتصل صرامة تطبيق القانون الدنماركي، الذي يستهدف أساسا ما يسمى "المجتمعات الموازية"، وفي أغلبها من أصول مهاجرة، إلى حد "وقف تام لدفع الإعانة المالية".

ويعتبر "شيك الأطفال" في الدنمارك حالة مميزة في دولة الرفاهية بدأ العمل بتطبيقه منذ عام 1983، ولا يستثنى مواطن ثري وفقير، مقيم أو حامل جنسية من الحصول على هذه المبالغ التي تستعملها عادة الأسر لتحسين ظروف الأطفال.

ويدفع مبالغ مالية للأهالي كل ثلاثة أشهر حتى الرابعة عشرة، وشهرياً من عمر الخامسة عشرة إلى السابعة عشرة، لمساعدة مواطني البلد على رعاية أطفالهم بشكل جيد. ويتراوح مبلغ الإعانة المعفى من الضرائب من 4506 كرونات (نحو 700 دولار أميركي) حتى عمر السنتين، و3567 كرونه بين 3 و6 سنوات، و2808 كرونات بين 7 و14 عاماً، و936 كرونه شهريا بين 15 و17 سنة. وتستهدف الفئتان الأخيرتان بقرار وقف الدفع، قبل موعد دفع "شيك الأطفال" في يناير/كانون الثاني القادم.

وفي مارس/ آذار الماضي بدأت حكومة يمين الوسط، بدفع من اليمين المتشدد، تطبيق سياسات حازمة لمحاربة ما يسمى "الغيتو" أو "المجتمعات الموازية" وفق إجراءات صارمة تحمل أيضا من بين إجراءات أخرى العقوبة المالية للأسر.

ورغم الانتقادات الحقوقية والسياسية، التي اعتبرت الإجراءات "عقاباً اقتصادياً يزيد من إفقار الأسر الأكثر عوزاً، وتوتيراً للعلاقة بين الأهل والمدارس، كون الأخيرة ملزمة بالتبليغ عن التغيب"، وفقا لما عقب مسؤول نقابة مدارس الدنمارك، كلاوس يورتدال، حين بدأ تطبيق القانون. ويبدو أن حكومة الدنمارك تمضي في تطبيق قانون صارم يستهدف 4500 أسرة مع العام الدراسي الحالي.

وتشدد وزارة التعليم الدنماركية على انتظام دوام الصغار كجزء من عملية تعليمية مكثفة تستهدف الدمج، بعد أن بينت دراسات عدة سابقة نشرت في 2017 وبداية 2018 أن "أطفال المعازل (الغيتوهات)، ورغم أنهم ولدوا في الدنمارك، متأخرون بعام إلى عامين عن نظرائهم في المجتمع الدنماركي".

وأدخلت الدنمارك تعديلات تستهدف تطبيق "مسح لغوي" في رياض الأطفال لتقدير مستوى لغة الأطفال الدنماركية قبل إدخالهم إلى الصفوف المدرسية، وهو إجراء يطبق حاليا. وحتى لا يبدو الأمر "تمييزيا" جعلت الحكومة الدنماركية قانونها "ساريا ليس فقط على مجتمعات الغيتو، بل يشمل كل مدارس الدنمارك، مع اختبارات وامتحانات في الصفوف الدنيا"، بحسب القانون الذي جرى تبينه في ربيع العام الحالي، ويطبق حاليا من بين نحو 22 بندا لإنهاء ظاهرة المجتمعات الموازية.

وأغلقت الدنمارك العديد من مدارسها العامة والخاصة في تجمعات سكنية يغلب عليها طابع مهاجرين، بعد أن أصبحت نسبة الأطفال من أصل مهاجر فيها أكثر من 90 في المائة، وبسبب ما رأت أنه "يساهم في زيادة عزلة التلاميذ عن مجتمعهم وتراجع قبولهم للديمقراطية"، كما في حالة المدارس الإسلامية التي أوقفت الدعم عن بعضها، ما أدى إلى إغلاقها وتوزيع تلامذتها على مدارس أخرى.

وعبر مجلس الأطفال (يعنى بمصالح وحقوق هذه الفئة في البلد) في بيان صحافي اليوم الاثنين، عن الخشية من أن تؤدي "العقوبات المالية إلى الأضرار بحقوق الأطفال والشباب، وأن يزيد استهداف الأسر المحرومة من تفاقم فقر الأكثر ضعفا". وهو ذات الموقف الذي اتخذه حزب الشعب الاشتراكي اليساري، بعد تأييد يسار الوسط، الاجتماعي الديمقراطي، لحزمة الإجراءات.

ويذكر أن حكومة الدنمارك تعمل على أن تكون البلاد خلال العقد القادم خالية تماما من وجود مجتمعات موازية وما تطلق عليه "غيتوهات"، وبالتالي تأتي تلك الإجراءات جزءاً من مجموعة إجراءات تصل إلى حدّ هدم مجمعات سكنية كاملة يعيش فيها آلاف الناس، مثل مجمع فولسموسه في مدينة أودنسه (وسط)، على أن يجري توزيع السكان، وأغلبهم مهاجرون، في مناطق سكنية أخرى.

ومن الإجراءات أيضاً تشديد العقوبات الجنائية وملاحقة أية تشكيلات عصابية، وتحميل الأهل مسؤولية تصرف الأبناء حتى الثامنة عشرة، وهو ما بات يطبق في معاقبة أسر كاملة بسبب ارتكاب فرد فيها جنح جرائم، وتصل إلى طرد كل الأسرة من تلك التجمعات السكنية.