الرئاسة الفلسطينية تندد ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية: غير شرعي ومصيره إلى الزوال
العربي الجديد
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إنّ "كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المحتلة غير شرعي، ومصيره إلى الزوال بزوال الاحتلال".
وجاء الرد الفلسطيني بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إعطاء ترخيص لبناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين على الأراضي المصنفة (ج) و6 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وقال أبو ردينة، في بيان: "من حق الشعب الفلسطيني البناء على كامل أراضيه المحتلة عام 1967 دون الحاجة لترخيص من أحد، ولن نعطي أي شرعية لبناء أي حجر استيطاني على أرضنا الفلسطينية".
وأضاف: "لن نقايض حقوقنا التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، والتي نصت جميعها، وخاصة القرار الأممي رقم (2334) بعدم شرعية الاستيطان على أراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية".
وتابع المتحدث الرئاسي الفلسطيني "سيبقى شعبنا الفلسطيني صامداً على أرضه، ولن يقبل المساومة على ثوابته الوطنية، وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل ترابه الوطني".
من جهتها، ردت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، على المقترح الأميركي بعقد مؤتمر سلام في كامب ديفيد، محذّرة "من إقدام إدارة دونالد ترامب وفريقه المتصهين وتحت ضغط السباق الانتخابي في الولايات المتحدة على اتخاذ المزيد من الإعلانات والقرارات المساندة والمؤيدة للاحتلال والاستيطان وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها".
ولفتت إلى أن "التسريب الإعلامي بشأن مقترح (مؤتمر السلام) الهدف منه تحقيق غايات ثلاث: الأولى، ضمان نجاح بنيامين نتنياهو في الانتخابات. والثانية، تثبيت مبدأ التطبيع العربي مع إسرائيل. أما الثالثة فهي أن السلام يمكن عقده بغياب الفلسطينيين".
وأضاف أنّ "الرؤية الأميركية لا ترى بالفلسطينيين شريكاً وتكتفي بتحسينات وهمية في مستويات وظروف حياة الفلسطينيين، كما أظهرت ورشة المنامة".
ومضى قائلاً "هذا الحراك الأميركي وحالة النشاط التي دبت في فريق ترامب بعد الانتكاسة التي أصابتهم في ورشة المنامة، الهدف منه مُساعدة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020، وتقديم المساعدة اللازمة لنتنياهو في سباقه الانتخابي في سبتمبر/أيلول القادم".
وأكّدت أن "الهدف تحسين فرص نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي واسع على قاعدة ما تُسمى (صفقة القرن)، وهو ما يؤكد أن وجود نتنياهو في الحكم هو العنصر الأساس في سياسة ترامب وخطته المزعومة لـ(السلام)".
ورأت الخارجية الفلسطينية أنه "لتحقيق هذه الغايات برزت في الأيام القليلة الماضية محاولات نتنياهو التضليلية وادعاءاته بالموافقة على بعض البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، في محاولة لذر الرماد في العيون ولتسهيل مهمة مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، الحالية في المنطقة".
وتساءلت الخارجية الفلسطينية: "هل يمتنع العرب عن المشاركة في هذا المؤتمر المقترح؟ وهل سيتم التطبيع هناك في كامب ديفيد وطي صفحة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن مبدأ حل الدولتين؟ ويبقى الأهم هنا ما تخطط له وتقوله وتفعله أميركا".
في المقابل، أكدت الوزارة الفلسطينية أن سيل المواقف والتسريبات الأميركية الإسرائيلية بشأن موعد طرح ما تسمى الخطوط العريضة لصفقة القرن دون تفاصيل، يعكس تخبطاً أميركياً واضحاً وأزمة عميقة لواشنطن وتل أبيب أحدثها الرفض الفلسطيني الصريح لقرارات ترامب وصفقته المزعومة.
وشدّدت الوزارة على أن جميع المحاولات الأميركية الإسرائيلية لتجاوز بوابة الشرعية الفلسطينية عبر مسارات جانبية مصيرها الفشل.
وكان الإعلام الإسرائيلي قد كشف عن مقترح أميركي لما سمّاه بـ"مؤتمر سلام"، يعقد في كامب ديفيد عشية الانتخابات الإسرائيلية، بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطرح الخطوط العريضة لصفقة القرن بحضور قادة عرب.
وحسب الإعلام العبري، فقد تمت صياغة هذه الخطوة مع نتنياهو وسفير إسرائيل في واشنطن، رون ديرمر، حتى تندرج في حملة نتنياهو الانتخابية.
كما أفاد الإعلام العبري بأن صهر الرئيس ترامب يحمل معه هذه "البضاعة" في جولته الراهنة في المنطقة.
