شركات الصرافة اليمنية توقف التعامل بالدولار اعتراضاً على انهيار الريال

وقال محمد العمراني مالك شركة صرافة في العاصمة اليمنية، إنه قرر إغلاق فروعه ووقف التعامل بالدولار ابتداءً من اليوم، في ظل استمرار التقلبات في سعر الصرف، واحتجاجاً على غياب المعالجات الحكومية لأزمة تهاوي الريال.

واستمر الريال اليمني في التراجع مسجلاً أدنى مستوياته على الإطلاق أمس الإثنين، حيث تراجع إلى 665 ريالاً مقابل الدولار الواحد، فيما يبلغ السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي 490 ريالاً للدولار.

ويرجح خبراء مصرفيون أن يستمر تهاوي الريال اليمني في ظل "غياب الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، وتردّي أوضاع القطاع المصرفي اليمني إلى مستويات كارثية يصعب معها استيعاب القطاع لأي سياسة نقدية محتملة، تستهدف المحافظة على سعر صرف الريال عند مستوياته الحالية".

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية عن إجازة رسمية غداً الأربعاء بمناسبة "العيد الوطني"، واستغرب خبراء مصرفيون من استمرار التهاوي للعملة المحلية حتى في أيام الإجازات، بما فيها يوم الجمعة، وهو يوم عطلة أسبوعية في اليمن.

وقال أستاذ العلوم المصرفية طارق عبد الرشيد، إن سعر صرف الريال يهوي أمام العملات الأجنبية حتى في أيام الإجازات والعطل، نتيجة عدم ثقة المتعاملين في السوق النقدية بكفاءة اللجنة الاقتصادية التي شكلتها الحكومة أخيراً ونجاعة قراراتها.

وبغرض كبح جماح الدولار وإنقاذ الريال، أعلنت الحكومة الشرعية حزمة إجراءات اقتصادية بغرض إنقاذ العملة المحلية، منها رفع رواتب موظفي القطاع المدني للدولة بواقع 30% ابتداءً من سبتمبر/ أيلول الجاري، ورفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، والربح على ودائع الوكالة إلى 23%، ورفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%.

كما أعلن البنك المركزي من عدن في وقت سابق من الشهر الجاري، استئناف تمويل واردات السلع الأساسية بالاستفادة من وديعة سعودية، كما أعلن عن توفير الاعتمادات للبنوك بغرض توفير المبالغ التي تقل عن 200 ألف دولار لاستيراد السلع الأساسية.

ويرى خبراء مصرفيون أن الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة ضمن المعالجات لأزمة تراجع الريال، مهددة بالفشل نتيجة استمرار انقسام البنك المركزي، ويؤكدون أن إنقاذ العملة المحلية مرهون بإنهاء الانقسام المصرفي وتوحيد البنك المركزي.