شهد سعر العملة التركية صعوداً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية لترتفع إلى نحو 6.1 ليرات للدولار، اليوم الخميس، مقابل 6.4176 ليرات أمس، وجاء ذلك تزامناً مع إجراءات اتخذتها تركيا لدعم عملتها، وهي رفع سعر الفائدة وقصر التعامل في المعاملات العقارية على العملة المحلية.
وقال البنك المركزي التركي، إنه رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لمدة أسبوع، إلى 24% مقارنة مع 17.75% سابقاً.
وأكد البنك المركزي أنه قرر تطبيق سياسة نقدية مشددة بقوة لدعم استقرار الأسعار، مضيفاً في بيان: "إذا اقتضت الضرورة، سيتم تشديد السياسة النقدية أكثر".
وجاء القرار على الرغم من تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معارضته أسعار الفائدة المرتفعة، قائلاً إن التضخم نتج عن خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي.
اقــرأ أيضاً
وقال الرئيس التركي، في اجتماع لاتحاد الصنّاع والحرفيين، بالعاصمة أنقرة، إن بلاده ستتخذ المزيد من الخطوات للحد من تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية. من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، خلال الاجتماع، إن الأزمة التي تواجهها بلاده في هذه الأيام "عرضية وقابلة للعلاج والتسوية".
ومن الإجراءات التي يتوقع محللو اقتصاد أن تساهم في مزيد من التحسن للعملة التركية المرسوم الرئاسي الذي صدر أمس، وحصر استخدام الليرة في عقود وبيع وشراء وتأجير العقارات، بدلاً من العملات الأجنبية.
ويرى المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن للمرسوم آثارا سلبية وإيجابية، فهو سيزيد الطلب الشديد على الليرة ويخفف الطلب على الدولار، ما سيحقق التوازن بالسوق ويزيد من سعر الليرة التي ستستعيد الثقة من المتعاملين والمكتنزين، بعد هزة السعر التي منيت بها خلال العام الجاري وأفقدتها أكثر من 40% من قيمتها منذ بداية العام.
وحول الأثر السلبي، يؤكد المحلل التركي أن "المرسوم سيكون له أثر سلبي على المستأجر، مقترحاً تجنبه عبر عقود تأجير قصيرة الأجل ومتوسطة، لأن العقود السنوية أو الطويلة، سيكون لها أثر سلبي على المستأجرين مع تحسن صرف العملة المحلية.
ونوه أوغلو أن ثمة زيادة على الإيجار سنوياً بتركيا، وهي توازي نسبة التضخم النقدي، فهي تتراوح هذا العام بين 10 و15% تضاف إلى إيجار العقارات، وستتراجع مع تحسن سعر الليرة وانخفاض التضخم الذي يزيد عن 12% بتركيا الآن.
ويرى تجار عقارات أن المرسوم الجديد، سيزيد من المبيعات، وخاصة لمن هم من خارج تركيا الذين يقيسون السعر بالعملات الأجنبية، كما سيساهم المرسوم بتحريك القطاع الذي بدأ يعاني من بعض جمود خلال الشهرين الأخيرين.
ويقول مدير شركة "إسطنبول برس" تمام الحاج لـ"العربي الجديد": "سيكسر المرسوم حالة الركود بقطاع العقارات بسبب زيادة العرض وتراجع الطلب الفترة الأخيرة".
اقــرأ أيضاً
من جهته، يقول صاحب شركة "عميّر" العقارية، عمير شعبان، لـ"العربي الجديد" جاء المرسوم متأخراً ولكنه مفيد جدا، سواء لتحسين سعر صرف الليرة أو تنشيط سوق العقارات.
ولفت شعبان إلى أن تركيا عموماً وإسطنبول على وجه الخصوص، تتمتع بعروض عقارية تتناسب والجميع. وحذر شعبان من الالتفاف على المرسوم خلال عمليات البيع والشراء، لأن الاتفاق يتم بين البائع والمشتري وصاحب المكتب الوسيط، ويمكن أن يتم بعملات عالمية، رغم أن ذلك الاحتمال ضعيف، حسب قوله.
وجاء القرار على الرغم من تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معارضته أسعار الفائدة المرتفعة، قائلاً إن التضخم نتج عن خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي.
ومن الإجراءات التي يتوقع محللو اقتصاد أن تساهم في مزيد من التحسن للعملة التركية المرسوم الرئاسي الذي صدر أمس، وحصر استخدام الليرة في عقود وبيع وشراء وتأجير العقارات، بدلاً من العملات الأجنبية.
ويرى المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن للمرسوم آثارا سلبية وإيجابية، فهو سيزيد الطلب الشديد على الليرة ويخفف الطلب على الدولار، ما سيحقق التوازن بالسوق ويزيد من سعر الليرة التي ستستعيد الثقة من المتعاملين والمكتنزين، بعد هزة السعر التي منيت بها خلال العام الجاري وأفقدتها أكثر من 40% من قيمتها منذ بداية العام.
وحول الأثر السلبي، يؤكد المحلل التركي أن "المرسوم سيكون له أثر سلبي على المستأجر، مقترحاً تجنبه عبر عقود تأجير قصيرة الأجل ومتوسطة، لأن العقود السنوية أو الطويلة، سيكون لها أثر سلبي على المستأجرين مع تحسن صرف العملة المحلية.
ونوه أوغلو أن ثمة زيادة على الإيجار سنوياً بتركيا، وهي توازي نسبة التضخم النقدي، فهي تتراوح هذا العام بين 10 و15% تضاف إلى إيجار العقارات، وستتراجع مع تحسن سعر الليرة وانخفاض التضخم الذي يزيد عن 12% بتركيا الآن.
ويرى تجار عقارات أن المرسوم الجديد، سيزيد من المبيعات، وخاصة لمن هم من خارج تركيا الذين يقيسون السعر بالعملات الأجنبية، كما سيساهم المرسوم بتحريك القطاع الذي بدأ يعاني من بعض جمود خلال الشهرين الأخيرين.
ويقول مدير شركة "إسطنبول برس" تمام الحاج لـ"العربي الجديد": "سيكسر المرسوم حالة الركود بقطاع العقارات بسبب زيادة العرض وتراجع الطلب الفترة الأخيرة".
ولفت شعبان إلى أن تركيا عموماً وإسطنبول على وجه الخصوص، تتمتع بعروض عقارية تتناسب والجميع. وحذر شعبان من الالتفاف على المرسوم خلال عمليات البيع والشراء، لأن الاتفاق يتم بين البائع والمشتري وصاحب المكتب الوسيط، ويمكن أن يتم بعملات عالمية، رغم أن ذلك الاحتمال ضعيف، حسب قوله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
