يشتمل البيان الختامي للقمة العربية الثامنة والعشرين، الذي كتبه موظفون مختصون في جامعة الدول العربية ويصدر اليوم الأربعاء في ختام أعمال قمة، على بعض التعديلات اللازمة على البيان الختامي الذي صدر عن القمة العربية في يوليو/تموز 2016. ومع إعلان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، تبنّي وزراء الخارجية العرب مشروع البيان الذي أقرّه المندوبون في جامعة الدول العربية، في اجتماعهم التمهيدي يوم 27 مارس/آذار الحالي، وقد تضمن نحو 17 بنداً، اشتمل على "ثوابت" تقليدية معهودة، بشأن الملف الفلسطيني، و"ثوابت" أخرى استجدت في السنوات القليلة الماضية، بشأن ما يحصل في سورية واليمن والعراق وليبيا، لجهة التأكيد على ضرورة الأمن والأمان والحلول السياسية في هذه البلاد، فضلاً عن رفض التدخّلات الإيرانية في المنطقة، ومحاربة الإرهاب.
ومن الجديد في البيان المرتقب صدوره اليوم، رفض ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عام 2019-2020 لعدم انطباق مقوّمات الترشح بموجب ميثاق الأمم المتحدة، إذ إنها قوة احتلال ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لأحكام الميثاق. كما أن البيان سيشتمل على تكليف جامعة الدول العربية بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين السوريين، وهو الأمر الذي ألحت الحكومة الأردنية على إضافته بنداً في مداولات القمة، وتسعى منه إلى تأمين دعم مالي لمساعدتها في توفير الضرورات اللوجستية والإغاثية لآلاف اللاجئين والنازحين السوريين، وهو ما تتكفل بقدر كبير منه الأمم المتحدة.
ومع الفشل العربي المعلوم في الملفات السورية والليبية والعراقية، ومع تعقيد الجهود بشأن إعادة اليمن إلى الاستقرار وإنهاء الانقلاب فيه، بدا أن قوة دفع خاصة ستحظى بها القضية الفلسطينية، الأمر الذي ظهر من التصريحات العربية التي تواترت حولها في أجواء الاستعدادات لعقد القمة العربية، وخصوصاً من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ومسؤولين فلسطينيين وأردنيين.
اقــرأ أيضاً
وبينما سيشتمل البيان الختامي للقمة اليوم على تأكيد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، وعلى "تفعيل مبادرة السلام العربية" والتزام الدول العربية بها، ومع تأكيدات تواترت من رام الله وعمان والقاهرة أن لا مشروع جديداً سيتم طرحه في القمة في الشأن الفلسطيني، بعد أن تم نفي تصريحات أدلى بها أبو الغيط في هذا الخصوص، فإن عودة أبو الغيط نفسه مجدداً إلى إشاعة أقواله نفسها هذه، مع "تعديلات" كلامية فيها، توحي بأن أمراً آخر يجري الإعداد له مختلف عما سيتم تضمينه في البيان الختامي اليوم للقمة. فقد نقلت صحيفة "الوطن" السعودية، أول من أمس، عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه "في ظل التعنت الإسرائيلي، والتوسع في الاستيطان، وتراجع المساندة الدولية لحل الدولتين، فإن السلطة الفلسطينية سوف تطرح آليات جديدة للتعامل مع القضية، وكيفية الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
هذا الغموض الذي تعمّده أبو الغيط، قبل يومين من اجتماع قمة البحر الميت، يوضح شيئاً منه، ما أوردته وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، من أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد في لقاء مع مبعوث الرئيس الأميركي إلى القمة العربية، جايسون غرينبلات، أن بلاده تسعى بكل جهد للحفاظ على صدارة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، وتتفاعل إيجابياً مع كل المبادرات والتحرّكات التي تهدف إلى إيجاد حل شامل وعادل لها، وأن الملف الفلسطيني سيكون مطروحاً بقوة خلال الزيارة المقبلة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن. وهي الزيارة التي كان أبو الغيط قد صرح أن السيسي سينقل خلالها إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "أفكاراً فلسطينية جديدة"، والتي أفادت تقديرات بأن البيت الأبيض سيبني عليها "تصوراً" لدفع مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي يتحمس ترامب وفريقه لإحيائها. وفي هذا الخصوص، سمع مبعوث ترامب من شكري، في اجتماعهما أمس، أن القاهرة "ستستمر في التواصل مع الشركاء الدوليين الذين لديهم القدرة على حلحلة الأوضاع لاستعادة الزخم والدعم الدولي لاستئناف عملية السلام وتشجيع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على العودة إلى المفاوضات".
ليس مفيداً الاكتراث بما قاله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، عن عدم وجود مشروع عربي بشأن القضية الفلسطينية، ولا بنفيه، مجدداً، أحاديث لأبو الغيط في هذا الشأن، فالأهم هو الالتفات إلى ما لن يكون منصوصاً عليه في بيانات قمة البحر الميت، بل في الذي تجهد به وزارة الخارجية المصرية، بمساعدة الأمين العام لجامعة الدول العربية، للضغط على الطرف الفلسطيني، من أجل أخذه إلى مفاوضات مع إسرائيل، يلحّ على طلبها دونالد ترامب.
ومع الفشل العربي المعلوم في الملفات السورية والليبية والعراقية، ومع تعقيد الجهود بشأن إعادة اليمن إلى الاستقرار وإنهاء الانقلاب فيه، بدا أن قوة دفع خاصة ستحظى بها القضية الفلسطينية، الأمر الذي ظهر من التصريحات العربية التي تواترت حولها في أجواء الاستعدادات لعقد القمة العربية، وخصوصاً من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ومسؤولين فلسطينيين وأردنيين.
وبينما سيشتمل البيان الختامي للقمة اليوم على تأكيد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، وعلى "تفعيل مبادرة السلام العربية" والتزام الدول العربية بها، ومع تأكيدات تواترت من رام الله وعمان والقاهرة أن لا مشروع جديداً سيتم طرحه في القمة في الشأن الفلسطيني، بعد أن تم نفي تصريحات أدلى بها أبو الغيط في هذا الخصوص، فإن عودة أبو الغيط نفسه مجدداً إلى إشاعة أقواله نفسها هذه، مع "تعديلات" كلامية فيها، توحي بأن أمراً آخر يجري الإعداد له مختلف عما سيتم تضمينه في البيان الختامي اليوم للقمة. فقد نقلت صحيفة "الوطن" السعودية، أول من أمس، عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه "في ظل التعنت الإسرائيلي، والتوسع في الاستيطان، وتراجع المساندة الدولية لحل الدولتين، فإن السلطة الفلسطينية سوف تطرح آليات جديدة للتعامل مع القضية، وكيفية الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
ليس مفيداً الاكتراث بما قاله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، عن عدم وجود مشروع عربي بشأن القضية الفلسطينية، ولا بنفيه، مجدداً، أحاديث لأبو الغيط في هذا الشأن، فالأهم هو الالتفات إلى ما لن يكون منصوصاً عليه في بيانات قمة البحر الميت، بل في الذي تجهد به وزارة الخارجية المصرية، بمساعدة الأمين العام لجامعة الدول العربية، للضغط على الطرف الفلسطيني، من أجل أخذه إلى مفاوضات مع إسرائيل، يلحّ على طلبها دونالد ترامب.