المركزي المصري يمنح المصارف تسهيلات لزيادة الإقراض

قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إنه عدّل تعليماته الائتمانية للبنوك لتشجيعها على إقراض مجموعة أوسع من العملاء والحد من المخاطر التي يشكلها تركز الإقراض على عدد محدود من الشركات الكبرى.

وفي تعميم نشر على الموقع الإلكتروني للبنك، اليوم، فقد خفض البنك الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد إلى 15% من المستوى الأول لرأسمال البنك مقارنة مع 20% في السابق.

وفي تعميم منفصل خفض المركزي الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك إلى 2.5% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية من 5% في السابق.

وجاءت هذه التعديلات بعد إعلان البنك المركزي، أمس الأحد، عزمه المضي قدما في تنفيذ خطة السيسي التي تهدف لزيادة الإقراض المصرفي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار الجهود الرامية لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، المصارف المصرية من إقراض الحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة تعتمد على البنوك في تدبير احتياجاتها من خلال شراء الأوراق الحكومية، لافتة إلى أن هذا الأمر يجعل البنوك عرضة للمخاطر الائتمانية للحكومة.




اقرأ أيضاً: "موديز" تحذّر البنوك المصرية من مخاطر إقراض الحكومة