الموازنات الخليجية في 2019 أمام تحدي أسعار النفط

ويقول تقرير نشره موقع "بيتروليوم إيكونوميست" البريطاني المتخصص بقضايا النفط، إن المخاوف تراجعت بشأن نقص الإمدادات النفطية العالمية، حيث منحت الولايات المتحدة إعفاءات لثماني دول تسمح لها بمواصلة شراء النفط من إيران التي فرضت عقوبات عليها، وحث الرئيس ترامب دول منظمة أوبك على إنتاج المزيد من النفط. إضافة إلى عامل آخر هو ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى 11.6 مليون برميل في اليوم.

لكن المعضلة التي يواجهها المخططون الاقتصاديون في دول الخليج هي أن السوق تبدو غير مفهومة في الأشهر المقبلة. على الأقل هذا ما يقوله العديد من المعلقين، ولكن ليس كلهم.

ويقدم "كابيتال إيكونوميكس" البريطاني، على سبيل المثال، تحليلاً يقول فيه إن الانخفاض الأخير في أسعار النفط "من المرجح أن يستمر أكثر" ، حتى أنه يوحي بأن برنت سينخفض ​​إلى 60 دولارًا أميركياً في 2019 و 55 دولارًا بحلول نهاية عام 2020.

هذا الاتجاه الهبوطي، في رأي كابيتال إيكونوميكس، سيعني أن "الانتعاش الاقتصادي في الخليج سوف يصل إلى ذروته في منتصف عام 2019 وربما حتى أسرع". وعلى المدى الطويل، "ستتدهور أوضاع الموازنة والحساب الجاري في الخليج".

إذا كانت هذه التوقعات دقيقة، فستواجه جميع دول مجلس التعاون الخليجي تحديات. الدول التي لديها اقتصادات أقل قوة، مثل البحرين وسلطنة عمان، سوف تحتاج إلى الحصول على مزيد من الدعم المالي من جيرانها.

لكن حتى المملكة العربية السعودية، بحجم صادراتها الضخم، سيكون لديها بعض الخيارات الصعبة. إن محاولة المملكة لفك نفسها عن الاعتماد على النفط - وهو الأساس الذي تبنى عليه حزمة إصلاح رؤية 2030 - تتوخى زيادة الاستثمار في القطاع الخاص وفي المشاريع غير النفطية. على المدى القصير، الإيرادات الوحيدة المتاحة لهذا الاستثمار المتوخى تأتي من صادرات النفط.

وشهدت المملكة العربية السعودية أيضاً تسارعاً في هروب رؤوس الأموال خلال العام الماضي، كما أن الجدل الأخير حول مقتل جمال خاشقجي قد أضر بصورة المملكة، ولن يحصل شيئ يساهم بتشجيع قدوم الاستثمارات الجديدة من الخارج. مع بعض الأهداف الرئيسية لرؤية 2030 التي تبدو بالفعل بعيدة المنال، هناك حاجة إلى الكثير من التنقيحات للحسابات المالية السعودية في الأشهر المقبلة.