اليابان.. نقص دور الحضانة يعيق المرأة‎ العاملة

يعتبر النقص في دور الحضانة المدعومة من الحكومة، المشكلة الأكبر والأكثر إلحاحًا التي شغلت الرأي العام في اليابان في الآونة الأخيرة، لما لها من تأثير سلبي على دور المرأة وأدائها في سوق العمل.

في وقت اقتصرت فيه الاحتجاجات على منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنتقد بشدة "عدم تقديم الحكومة التسهيلات اللازمة لمشاركة المرأة الكاملة في القوى العاملة"، أظهر رئيس الحكومة اليابانية، شينزو آبي، عدم درايته بتفاصيل قضية تمكين المرأة، التي يعتبرها "موضوعًا رئيسيًا" في إدارته.

وقال رئيس الوزراء، آبي، في تصريح صحافي، عقب جلسة برلمانية جرت أمس الجمعة، خصصت للمصادقة على مشروع قانون حول اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)" التي وقعتها 12 دولة من بينها اليابان، في فبراير/ شباط الماضي، "سنبذل قصارى جهدنا لخفض قوائم الانتظار إلى الصفر، بغية إطلاق العنان لانخراط المرأة في الاقتصاد وسوق العمل الياباني".

وخلال الجلسة، سلّط نواب المعارضة الضوء على مشكلة نقص مراكز رعاية الأطفال خلال فترة النهار. وأعرب آبي عن عدم درايته بأعداد الأطفال المسجلين على قوائم الانتظار الطويلة للانتساب لهذه المراكز.

وبحسب إحصائيات صدرت أخيرًا عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية، فإن عدداً لا يحصى من الأسر تواجه في الوقت الحالي مشكلة قوائم الانتظار الطويلة، التي تركت نحو 23 ألف طفل بدون حضانة، وقد يصل الرقم إلى 60 ألفا خلال الفترة المقبلة.

ويقول مراقبون: "لم تحظ سياسات آبي الجديدة، مثل إحياء الطاقة النووية، وإعادة تفسير الدستور بغية ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي، بشعبية كبيرة، كتلك التي حققتها قضية معوقات انخراط المرأة بسوق العمل".

وفي حديثه أمام كبار رجال الأعمال في اليابان، في إبريل/ نيسان العام الماضي، دعا آبي الشركات لتوسيع إجازة رعاية الطفل طوعاً لمدة ثلاث سنوات من 12 شهراً (على الرغم من أن مدة 18 شهرا هي الحد الأقصى)، حسب القانون.

ولعل الوسيلة الأفضل لتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في قوة العمل، ليست بتمديد إجازة رعاية الطفل إلى ثلاث سنوات، ولكن بتسهيل الحصول على الرعاية في فترة النهار، وإتاحتها على نطاق واسع، خاصة للأطفال الرضّع الذين تقل أعمارهم عن 24 شهراً، بسبب النقص الكبير في مراكز الرعاية المقدمة لهم، ما يسمح للنساء بالعودة إلى العمل عندما يرين ذلك مناسباً.