خطباء الجمعة يحرضون ضد اللباس العصري (Getty)
لم تكن بداية فصل الصيف عادية في المغرب بعدما كَثُر الجدال حول حرية اللباس. دعا البعض إلى تجريم اللباس الذي يخلّ بالحياء العام، ولا يراعي "القيم الدينية" للمجتمع المغربي، فيما أصر آخرون على صون حرية ارتداء ما يحلو لهم. بدأ ذلك بعد حفلة للمغنية الأميركية جنيفر لوبيز، نقلته قناة حكومية، وقد ارتدت خلاله لباساً أثار حفيظة عدد من المواطنين، لتُحال بعدها فتاتان إلى المحاكمة بسبب ارتدائهما تنورتين قصيرتين بتهمة "الإخلال بالحياء العام"، قبل تبرئتهما في وقت لاحق. يضاف إلى ذلك تعنيف مواطنين لأشخاص مثليّين كانوا يرتدون زياً نسائياً.
في السياق، يقول سعيد مجدولي، وهو موظف، لـ "العربي الجديد"، إن موضوع حرية اللباس، حاله حال قضايا أخرى، تشهد كثيراً من المد والجزر. يضيف أنه "في الوقت الحالي، يرتدي المغاربة ما يحبونه شرط عدم التعدي على حرية الآخرين". ويشرح أن "حرية اللباس تعني أن يرتدي المرء ما يرغبه من أزياء. يمكن للرجل أن يرتدي جلباباً أو قميصاً. فيما يمكن للمرأة أن ترتدي تنورة أو حجاباً أو أي شيء آخر". لكن المحظور برأيه "أن يمشي الناس في الشارع شبه عراة".
من جهتها، تقول روان، وهي ربة منزل، إن "المجتمع المغربي يظلّ مجتمعاً مسلماً ومحافظاً، ولا يمكن أن يقبل كثيرون بتفشي ارتداء لباس البحر في الشوارع بدعوى الحرية، أو لأن حرارة الصيف تستوجب ذلك". وتؤكد أن "حرية الشخص تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر، وبالتالي لا يمكن ارتداء ملابس شبه عارية تثير استفزاز قسم كبير من المغاربة".
تختلفُ مواقف المغاربة حيال حرية اللباس في المجتمع. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملتين مضادتين ترجمتا إلى وقفات احتجاجية في الشارع. الأولى تدعو إلى التحرّر في اللباس، والثانية إلى احترام قيم المجتمع المغربي المحافظ. كان شعار الحملة الأولى "صايتي حريتي" أي "تنورتي حياتي"، دفاعاً عن الفتاتين اللتين تعرضتا للاعتقال والمحاكمة، ما دفع بعدد من الناشطات إلى الخروج إلى الشارع للتضامن مع حرية اللباس، فيما اختارت الحملة الثانية شعار "حجابي حريتي"، تعبيراً عن ضرورة الحشمة.
في هذا الإطار، يقول الباحث المغربي سعيد الكحل إن اللباس لم يكن يعد مشكلة دينية أو سياسية أو قانونية في المغرب على غرار ما يحدث اليوم. ويوضح أنه بعد نيل المغرب استقلاله، عمل الملك الراحل محمد الخامس على تحديث المجتمع، وكسر التقاليد المجحفة التي عانت منها المرأة المغربية.
يضيف أن "تلك المبادرة تمثلت في خروج الأميرات إلى العلن باللباس العصري، وكن يرتدين التنانير، على الرغم من أن المجتمع كان محافظاً في تلك الفترة، لدرجة منع الفتيات من الدراسة والعمل. وسرعان ما تغيرت الأعراف والنظرة التقليدية إلى المرأة ولباسها، وصار اللباس العصري مألوفاً لدى الشعب المغربي".
ويلفتُ الكحل إلى مشكلة أخرى، وهي أن غالبية خطباء الجمعة يحرضون المصلين ضد اللباس العصري والفتيات والنساء اللواتي يرتدينه. ولا تكاد تخلو خطبة جمعة، وخصوصاً في فصل الصيف من تحريم ما يعتبره الفقهاء "عرياً" والتحريض ضده. يضيف أن خطورة التحريض تتمثّل في إقناع شريحة واسعة من المواطنين بأن محاربة اللباس العصري، وخصوصاً التنورة، واجب ديني، لافتاً إلى أن الدولة تتحمّل مسؤولية التسيّب والاعتداء على الحريات الفردية.
ويشير الكحل إلى أن الحكومة تلزم التلميذات بلباس موحد هو التنورة، فكيف للشرطة أن تعتقل فتاتين بتهمة ارتدائهما تنورة، مضيفاً: "إذا تساهلت الدولة مع حالات الاعتداء على الفتيات بسبب ارتدائهن التنورة، فإنها تحرض على هدم الأركان والأسس التي تقوم عليها الدول، وهو احتكار العنف المشروع". ويشدد على أنه "لكل شعب مقوماته، ومتى انسلخ عنها دخل مرحلة طمس الهوية. فالقيم والأخلاق والأعراف والهوية والقوانين تخضع لعملية التطور مثل جميع الكائنات الحية، ولا يمكن تعليبها أو تنميط السلوك المجتمعي".
إقرأ أيضاً: بالفيديو: اعتقال فتاتين في المغرب.. ملابسهما قصيرة
في السياق، يقول سعيد مجدولي، وهو موظف، لـ "العربي الجديد"، إن موضوع حرية اللباس، حاله حال قضايا أخرى، تشهد كثيراً من المد والجزر. يضيف أنه "في الوقت الحالي، يرتدي المغاربة ما يحبونه شرط عدم التعدي على حرية الآخرين". ويشرح أن "حرية اللباس تعني أن يرتدي المرء ما يرغبه من أزياء. يمكن للرجل أن يرتدي جلباباً أو قميصاً. فيما يمكن للمرأة أن ترتدي تنورة أو حجاباً أو أي شيء آخر". لكن المحظور برأيه "أن يمشي الناس في الشارع شبه عراة".
من جهتها، تقول روان، وهي ربة منزل، إن "المجتمع المغربي يظلّ مجتمعاً مسلماً ومحافظاً، ولا يمكن أن يقبل كثيرون بتفشي ارتداء لباس البحر في الشوارع بدعوى الحرية، أو لأن حرارة الصيف تستوجب ذلك". وتؤكد أن "حرية الشخص تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر، وبالتالي لا يمكن ارتداء ملابس شبه عارية تثير استفزاز قسم كبير من المغاربة".
تختلفُ مواقف المغاربة حيال حرية اللباس في المجتمع. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملتين مضادتين ترجمتا إلى وقفات احتجاجية في الشارع. الأولى تدعو إلى التحرّر في اللباس، والثانية إلى احترام قيم المجتمع المغربي المحافظ. كان شعار الحملة الأولى "صايتي حريتي" أي "تنورتي حياتي"، دفاعاً عن الفتاتين اللتين تعرضتا للاعتقال والمحاكمة، ما دفع بعدد من الناشطات إلى الخروج إلى الشارع للتضامن مع حرية اللباس، فيما اختارت الحملة الثانية شعار "حجابي حريتي"، تعبيراً عن ضرورة الحشمة.
في هذا الإطار، يقول الباحث المغربي سعيد الكحل إن اللباس لم يكن يعد مشكلة دينية أو سياسية أو قانونية في المغرب على غرار ما يحدث اليوم. ويوضح أنه بعد نيل المغرب استقلاله، عمل الملك الراحل محمد الخامس على تحديث المجتمع، وكسر التقاليد المجحفة التي عانت منها المرأة المغربية.
يضيف أن "تلك المبادرة تمثلت في خروج الأميرات إلى العلن باللباس العصري، وكن يرتدين التنانير، على الرغم من أن المجتمع كان محافظاً في تلك الفترة، لدرجة منع الفتيات من الدراسة والعمل. وسرعان ما تغيرت الأعراف والنظرة التقليدية إلى المرأة ولباسها، وصار اللباس العصري مألوفاً لدى الشعب المغربي".
ويلفتُ الكحل إلى مشكلة أخرى، وهي أن غالبية خطباء الجمعة يحرضون المصلين ضد اللباس العصري والفتيات والنساء اللواتي يرتدينه. ولا تكاد تخلو خطبة جمعة، وخصوصاً في فصل الصيف من تحريم ما يعتبره الفقهاء "عرياً" والتحريض ضده. يضيف أن خطورة التحريض تتمثّل في إقناع شريحة واسعة من المواطنين بأن محاربة اللباس العصري، وخصوصاً التنورة، واجب ديني، لافتاً إلى أن الدولة تتحمّل مسؤولية التسيّب والاعتداء على الحريات الفردية.
ويشير الكحل إلى أن الحكومة تلزم التلميذات بلباس موحد هو التنورة، فكيف للشرطة أن تعتقل فتاتين بتهمة ارتدائهما تنورة، مضيفاً: "إذا تساهلت الدولة مع حالات الاعتداء على الفتيات بسبب ارتدائهن التنورة، فإنها تحرض على هدم الأركان والأسس التي تقوم عليها الدول، وهو احتكار العنف المشروع". ويشدد على أنه "لكل شعب مقوماته، ومتى انسلخ عنها دخل مرحلة طمس الهوية. فالقيم والأخلاق والأعراف والهوية والقوانين تخضع لعملية التطور مثل جميع الكائنات الحية، ولا يمكن تعليبها أو تنميط السلوك المجتمعي".
إقرأ أيضاً: بالفيديو: اعتقال فتاتين في المغرب.. ملابسهما قصيرة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
