انطلق عشرات الأساتذة النواب في مسيرة على الأقدام، من عدة محافظات داخلية، نحو ساحة الحكومة بالقصبة، في تحرك احتجاجي للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية.
وطالب الأساتذة النواب القادمون من محافظات سليانة والقصرين والقيروان في وسط غرب البلاد، وزغوان في الوسط الشرقي، وصفاقس في الجنوب الشرقي، بانتدابهم في القطاع الحكومي، وتسوية وضعيتهم المهنية، على غرار ما تم مع المعلمين في المرحلة الابتدائية.
ويتجاوز عدد الأساتذة النواب العاملين في المدارس الإعدادية والتعليم الثانوي أكثر من ستة آلاف أستاذ، يؤمّنون دروساً بالنيابة من دون ترسيمهم، ما دفعهم إلى الاحتجاج بعد طول انتظار لإدماجهم بشكل رسمي، على غرار ما حصل مع مدرّسي التعليم الابتدائي، بعد أن تعهدت الحكومة، إثر مفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بتسوية ملفهم على دفعات.
وأكد الأساتذة بالنيابة، في بيان لهم، اليوم الإثنين، رفضهم مواصلة العمل وفق أشكال التعاقد الهش والاستغلال التي يعملون وفقها رغم طول مدة نياباتهم، داعين السلطات التونسية، وفي مقدمتهما رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير التعليم حاتم بن سالم، إلى إنهاء ما وصفوه بعقود العبودية.
وشدد الأساتذة المحتجون على أنهم سيعتصمون في مقر الحكومة بالقصبة وفي مقر وزارة التعليم، ولن يوقفوا اعتصامهم ولن يعودوا إلى مقرات العمل قبل تسوية وضعياتهم الهشة وإعادة كرامتهم وحقوقهم المسلوبة.
وقال لخضر بلهوشات، مقرر لجنة التربية في البرلمان التونسي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "وضعية الأساتذة النواب صعبة جدا، ماديا ونفسيا واجتماعيا، وهم يعانون ويلات الأزمة الاجتماعية والمالية الخانقة التي تمر بها البلاد، فهم يدرّسون فصولا في أماكن بعيدة ويقطعون أميالا على نفقتهم الخاصة، وإلى اليوم لم يتم تسديد أجور مئات منهم، كما يتعرضون لصعوبات كثيرة، على غرار التغطية الاجتماعية والصحية، وعدم الاستقرار العائلي".
وأضاف بلهوشات "لا أحد يلتفت إلى الأساتذة النواب، وأصواتهم بُحت ولم تصل إلى السلطات المعنية"، مؤكدا دعمه لمسيرتهم على الأقدام إلى العاصمة، للمطالبة بحقوقهم وتسوية وضعيتهم.