جاك صراف:مساعدات من اتحاد رجال أعمال المتوسط للدول المأزومة

-كيف تقرأ الأوضاع الاقتصادية منذ ثلاث سنوات وحتى الآن؟
ما يجري في المنطقة أثر بشكل مباشر على الأوضاع في لبنان، فنحن لا نعيش في جزيرة. بل يتكامل لبنان مع الدول العربية وما يحصل في سورية، وما حدث في مصر في العام 2011، والعراق والأوضاع في لبنان، أحداث أثرت على الاقتصاد.
ما يحصل في لبنان ليس بالسهل رغم أن اقتصاده لم ينهر بسبب قوة رجال أعماله وقطاعه الخاص، فالقطاع المصرفي بقي صامداً، والقطاع التجاري لم يتراجع بشكل كبير. القطاع السياحي شهد تراجعاً كبيراً، وخصوصاً أن خوف العرب من المجيء إلى لبنان وهم يشكلون النسبة الكبرى من السياح أي 65% من المجموع العام، قد أثر بشكل واضح على القطاع، ومن هنا نقول نحن رجال الأعمال، والهيئات الاقتصادية، يجب فصل السياسة عن الاقتصاد، في جميع المراحل.

-كيف يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة؟
في الحقيقة، لا يوجد فصل إنما هناك نوع من الاستقلالية تكون في اختلاف المؤسسات في بنيتها وعدم ترابطها مع مؤسسات القطاع العام. نجحنا كرجال أعمال وهيئات اقتصادية في لبنان، أن ننأى بالنفس عن التأثيرات الأمنية والسياسية وعدم تدخلنا فيها. كنا نبدي دائماً رأينا وننتقد السياسة ولا نشارك فيها، ونوجه الانتقادات للدولة ونمدحها في حال قيامها بأعمال إيجابية، وبالتالي ليس هدفنا المطالبة بالحلول مكانها، وهذا ما أدى إلى الاستقرار وبالتالي التركيز على دور القطاع الخاص وحريته واستقلاله، والقطاع الخاص مدرك لدوره ويرفض بالتالي التعاطي بالسياسة.

-الحرب في سورية تركت آثاراً على القطاعات الإنتاجية في لبنان، حتى القطاعات السياحية والتجارية والخدمات، ما هو حجم هذه الخسائر؟
الخسائر كبيرة جداً. يقدر حجم الخسائر في سورية حتى اليوم بين 250 و 300 مليار دولار. أما بالنسبة للبنان فتشكل سورية رابع بلد في التبادل التجاري والصناعي والزراعي، لأنها الامتداد الطبيعي للبنان، والطريق المسهل للعبور إلى كافة الدول العربية لتصدير إنتاجنا. ما يجري في سورية له أكبر تأثير وضرر أمني وهذا ما نعاني منه. نجحنا حتى هذا التاريخ في عدم نقل المشاكل الضخمة من سورية إلى لبنان بفضل الجيش اللبناني، إنما العديد من المصارف اللبنانية والعديد من المؤسسات اللبنانية، ونحن جزء منها، تضررت مباشرة أو غير مباشرة. فمصانعنا ومستودعاتنا ومخازننا ومكاتبنا في سورية، تضررت كلها وهدمت، ولكننا سنبقى لأن أرض سورية هي أرض الخيرات والاستمرارية.

-ما هي الأموال التي تلقاها لبنان من الخارج لمساعدته في تحمل الأزمة السورية وأعداد اللاجئين؟
أعطتنا السوق الأوروبية مبلغ 375 مليون يورو، ويحاول البنك الدولي إعطاءنا المساعدات، إنما طريقة المعالجة لهذه المشكلة لم تكن بالمستوى المطلوب، خصوصاً أنه ليس بالمال يحيا الإنسان وتحل المشكلة، لأن التواجد السوري له أسباب عديدة ويشكل عبئاً على لبنان. من هنا المشكلة أكبر بكثير من حجم لبنان، والحكومة الحالية تعمل على إيجاد الحل، وأعتقد أنه توجد صعوبة في حل هذه المشكلة.

-بعيداً عن السياسة، ما رأيك في وضع الصناعة في لبنان، وأين نحن من وجود إستراتيجية صناعية؟
الصناعة اللبنانية في العام 1975 كانت من أقوى الصناعات في الدول العربية. بعد العام 1975 والحرب الكبيرة التي اندلعت في لبنان، تعرض القطاع إلى "خلخلة" كبيرة، وخصوصاً قطاع النسيج الذي لم يعد موجوداً في لبنان. إن قوة القطاع الصناعي اليوم هي القطاعات الراقية كقطاع الذهب، قطاع الألبسة، القطاعات الغذائية، قطاع الصناعات الدوائية التي يزداد عددها، قطاع مواد التجميل وقطاع الهندسة. واليوم نلاحظ الانفتاح لإنشاء العديد من الصناعات الزراعية. وبالتالي القطاع الصناعي ما زال صامداً وناجحاً، ويصدر بحدود 30% إلى 40% من إنتاجه.

-كيف تنظرون إلى انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، وهل يملك لبنان القدرة على تحقيق كافة الشروط؟
يجب أن نفهم أن الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد حر. لبنان من أوائل الدول التي تفاعلت بهذا الموضوع منذ العام 1951، وانضمامنا اليوم إلى منظمة التجارة العالمية متوقف على الشروط الموضوعة. في الحقيقة، فإن الاتفاق مع منظمة التجارة العالمية يتمتع بجوانب سياسية، وهناك كثير من الدول وقعت الاتفاق ولم تنفذه. نريد أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها عام 1998 من خلال الشراكة العربية، وعام 2003 من خلال الشراكة الأوروبية، بحيث لا نقع في الأخطاء ذاتها عند توقيعنا على اتفاق التجارة الدولية، خصوصاً أن لبنان يجد صعوبة في التراجع عن الاتفاقات التي تؤمن الاستمرارية لقطاعاتنا.

-ماذا عن الوكالات الحصرية في لبنان؟
هذا المبدأ يتم باتفاق بين طرفين في العمل. لا توجد حصرية تامة في لبنان، خصوصاً على المواد الغذائية، والأدوية، وإنما هناك قوانين تعمل على حماية المستورد من أجل تحسين الخدمة. الوكالات الحصرية لم تعد موجودة في لبنان من بابها الواسع، ولكنها حمايتها لرجال الأعمال أو الموزعين الذين عملوا لسنوات من أجل تقوية الأصناف التي يستوردونها إلى لبنان، وإذا فشل هؤلاء في توفير هذه الأصناف، فإن العقود الموقعة معهم تكون واضحة وشفافة ومعروفة المصير. ويلاحظ اليوم أن أكثرية العقود الموقعة ليس فيها حصرية، وبالتالي لم يعد هناك من مشكلة في هذا المجال.

-ماذا عن الاستثمار اللبناني في الخارج، ما هي الأسواق المتاحة اليوم؟
اللبناني مميز بانفتاحه وقدرته الذهاب إلى الدول العربية المختلفة. على سبيل المثال، اللبناني كان متواجداً في سورية باستثماراته، اللبناني يتواجد اليوم في العراق، ومنها منطقة كوردستان العراق حيث يوجد فيها 17 ألف مستثمر لبناني، و1400 شركة لبنانية. واللبناني موجود في كل دول أفريقيا والخليج، وهو مستثمر في كل القطاعات الخدماتية وكل ذلك بفضل المصارف اللبنانية المتواجدة في هذه الدول، حتى أن اللبناني موجود في أوروبا. اللبناني لا يخاف الاستثمار.

-أعيد انتخابكم رئيساً لاتحاد رجال أعمال المتوسط ، فكيف تمكن الاستفادة من هذا المنصب للاقتصاد اللبناني؟
عندما نتحدث عن رجال أعمال المتوسط، فإننا سنحاول التكامل بين اتحاد غرف البحر المتوسط الذي يترأسه محمد شقير، وبيني كرئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط ضمن خطة متكاملة للمنطقة، ونحاول مساعدة الدول المتأزمة إنتاجياً على البحر المتوسط، ونحاول إيجاد حلول بالتعاون مع جميع الأعضاء لضمان استمرار عمل مؤسساتنا وتأمين فرص العمل.