دي ميستورا يمثل سورية في القمة العربية

عندما قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، محمد المومني، الأسبوع الماضي، إن "سورية حاضرة بعلمها ومقعدها" في القمة العربية التي تستضيفها بلاده في منطقة البحر الميت، كان ذلك تنويعاً منه على التأكيدات التي شدّد عليها المسؤولون الأردنيون، ومنهم وزير الخارجية أيمن الصفدي، بأن "قرار تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية يعود إلى الجامعة نفسها، وليس إلى الدولة المضيفة للقمة". وذلك في معرض ردود عمّان على ما تردد عن ضغوط مصرية عليها لدعوة نظام بشار الأسد إلى القمة. ومن اللافت أن علم سورية الحاضر في المقعد الفارغ في اجتماع القمة، وكذلك في الاجتماعات التحضيرية التي اختتمت في قاعة الملك الحسين بن طلال في مركز المؤتمرات في البحر الميت (55 كيلومتراً عن عمّان)، هو علم سورية الرسمي الذي يعتمده النظام، وليس العلم الذي تتبناه قوى الثورة السورية.

وليست دعابة ما ردّده إعلاميون يتابعون أعمال القمة من أن مبعوث الأمم المتحدة بشأن سورية، السويدي الإيطالي، ستيفان دي ميستورا، هو من يمثّل سورية في هذا التجمع العربي، فقد تولى إحاطة وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم الذي أقرَّ جدول أعمال القمة أمس، بتطورات المفاوضات السورية بين النظام وقوى المعارضة في جنيف.

" عبّر دي ميستورا في جلسة مغلقة عن استيائه من نشوب معارك ومواجهات جديدة داخل دمشق وفي حماة "

وعلمت "العربي الجديد" أنه عبّر في كلمته أمام الوزراء العرب في جلسة مغلقة عن استيائه من نشوب معارك ومواجهات جديدة داخل دمشق وفي حماة، وهو ما أبدى انزعاجه منه في لقاءاته مع ممثلي المعارضة السورية في جنيف التي غادرها متوجهاً إلى الأردن، وأبقى نائبه رمزي عز الدين رمزي فيها، لمواصلة الاجتماعات مع ممثلي النظام والمعارضة.

وقد التقى، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي، مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، ولم يرشح عن لقائهما شيء مما دار فيه، غير أن مصادر كشفت لـ"العربي الجديد" أن "دي ميستورا طلب ضغطاً سعودياً على المعارضة السورية، من أجل إحداث اختراق في مداولات جنيف 5، يختتم به مهمته الأممية، قبل مغادرته موقعه مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في سورية".

وجاء في مشروع القرار الذي انتهى إليه اجتماع وزراء الخارجية العرب، تكليف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بالنظر في وضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين السوريين، وفق مبدأ تقاسم الأعباء بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استضافتهم من مختلف الجوانب المادية والخدمية. والتأكيد على أن وجود اللاجئين هو وضع مؤقت، والعمل علي تهيئة الظروف لعودتهم إلى بلادهم في أسرع فرصة.



وكانت عمّان قد نجحت في إدراج بند دعم الدول المجاورة لسورية، لاستضافتها مئات آلاف اللاجئين والنازحين. ويشدد مشروع القرار في الشأن السياسي على أن الحل الوحيد الممكن للقضية السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقاً لما ورد في بيان جنيف 1، واستناداً إلى ما نصّت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد، وخصوصاً قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

إلى ذلك، قرر المجلس الوزاري العربي التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية، والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية، ورفض المجلس ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن عام 2019-2020، لعدم انطباق مقومات الترشح عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لأنها قوة احتلال ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لأحكام الميثاق.

" رفض المجلس ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن "

وقد صدر عن الاجتماع قرار يدين التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مع التأكيد مجدداً على إدانة الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة السعودية في طهران وقنصليتها العامة، وإدانة واستنكار التصريحات التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، مع التأكيد على أهمية أن تكون علاقات التعاون قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استغلال القوة.

وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمؤتمر القمة العادية الثامنة والعشرين، قد بدأ بكلمة لوزير الخارجية الموريتاني، أسلكو ولد أحمد أزيد بيه، بصفة بلاده رئيسة القمة السابقة التي عقدت في نواكشوط، ثم تسلم رئاسة المجلس وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي قال في كلمته إن ثقة المواطن العربي بمؤسسات العمل العربي المشترك تراجعت أكثر، وأن التنسيق والفعل العربي المشتركين قد غابا، وأن الآخرين قد تسللوا عبر الفراغ، ليتدخلوا في شؤون العرب، "وليحيلوا العديد من الحواضر العربية إلى ساحات صراع نفوذ وتجارب أجندات". كما أكد مركزية القضية الفلسطينية.

وفي كلمته أمام الوزراء العرب، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن "العرب على استعداد كامل للتعامل مع أي جهد دولي مخلص، من أجل إنهاء الصراع، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".