أعلن الممثل التجاري الروسي في القاهرة لوكاشين فيودور ألكسندروفيتش، أن مؤسسة "روس أتوم" الروسية تتعاون حالياً مع وزارة الكهرباء المصرية حول تفاصيل مشروع بناء أول محطة نووية مصرية في منطقة الضبعة. وأشار إلى أن العقد التجاري يتضمن أربع اتفاقيات هي بناء المحطة وإمدادات الوقود والدعم الفني وإعادة تدوير الوقود المستهلك.
وأوضح أن التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 2.717 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2016 مقارنة بـ 2.394 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2015. وبلغت الصادرات الروسية لمصر 2.100 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات المصرية لروسيا 317 مليون دولار.
(وكالات، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأثار هذا الاتفاق الكثير من الانتقادات في مصر، نتيجة لجوء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى اتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار لتمويل بناء المحطة النووية، تُسدده القاهرة على مدار 22 عاماً، بفائدة تصل إلى 3%.
ووقعت حكومتا مصر وروسيا اتفاقية، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للتعاون في مجال بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر، في وقت أكدت فيه القاهرة تلقيها عروضاً من الصين وكوريا الجنوبية، إلا أنها فضلت اختيار عرض الشركة الروسية.
وينص الاتفاق على إنشاء محطة كهروذرية في مصر تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاوات، على أن تقدم روسيا قرضاً لمصر لتمويل هذا المشروع، الذي ينفذ على 7 سنوات، ومن المتوقع أن يكتمل تشييد المحطة النووية خلال 12 عاماً.
وأضاف ألكسندروفيتش في تصريحات وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم الأحد، أنه تمت مناقشة كافة البنود المالية والقانونية لهذا العقد علي مدى الأشهر الماضية، وأن مؤسسة "روس أتوم" تستكمل حالياً مراجعة بيانات موقع المحطة، مشيراً إلى أن التوقيع على العقد من المتوقع أن يتم قبل نهاية هذا العام.وأشار إلى أن الجانب الروسي بعد التوقيع على العقد سيوفر للهيئة المصرية للطاقة النووية الرسوم التفصيلية للمحطة النووية للحصول علي موافقتها، وأن مؤسسة "روس أتوم" ستتفاوض مع شركاء مصريين محتملين من قائمة تضم 20 شركة مقاولات مصرية للتخطيط حول الخطوات العملية في موقع بناء المحطة.
وأكد ألكسندروفيتش أهمية مشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد. ولفت إلى أن خبراء من وزارتي الصناعة والتجارة المصرية والروسية والشركات المعنية والهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والهيئة العامة للتنمية الصناعية عقدوا اجتماعات عدة خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وأن الخبراء الروس تفقدوا الموقع المقترح لإقامة المنطقة الصناعية.
وردا على سؤال حول الزيارات المتوقعة لمصر خلال الفترة المقبلة، أشار الممثل التجاري الروسي إلى زيارات لوفود أعمال روسية عدة للقاء شركائهم المصريين في مجالات ماكينات السكك الحديدية وتخزين الحبوب والسلامة من الحرائق وبناء المنازل. كما يخطط فريق من التلفزيون الحكومي قناة "روسيا 24" لزيارة مصر لتحديد مواقع لتصوير أفلام تسجيلية عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وحول عودة السياحة الروسية لمصر، قال ألكسندروفيتش إن وزير النقل الروسي أكد خلال زيارته الأخيرة لمصر أن الجانب المصري تبنى بنجاح إجراءات كثيرة لرفع مستوى الأمن والسلامة في المطارات المصرية.
وأوضح أن التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 2.717 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2016 مقارنة بـ 2.394 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2015. وبلغت الصادرات الروسية لمصر 2.100 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات المصرية لروسيا 317 مليون دولار.
(وكالات، العربي الجديد)