عقبات أمام تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر

فيما كانت إسرائيل تأمل في استغلال الغاز الطبيعي الذي اكتشفته حديثاً، في تطبيع علاقاتها مع الشعب المصري، توقع تقرير أوروبي أن لا تستورد مصر الغاز الإسرائيلي رغم التصريحات الرسمية التي صدرت عن وزير الطاقة المصري، بأن القاهرة ستمضي قدماً في مشروع استيراد الغاز حتى بعد اكتشاف حقل الغاز المصري.

وكان وزير الطاقة المصري، شريف إسماعيل، قد قال في تصريحات سابقة، إن مصر ماضية في استيراد الغاز الإسرائيلي في الصفقة التي وقعت مبدئياً قبل عام مع شركات مصرية.

ولكن خبراء أوروبيين في صناعة الغاز قالوا لـ"نشرة ناتشرال غاز يوروب"، إن على إسرائيل أن تبحث عن بديل لمصر في تصدير غازها، لأسباب عدة بعضها سياسية وأخرى تتعلق بالكلفة.

واقترح التقرير أن تسعى إسرائيل إلى تصدير الغاز عبر تركيا إلى أوروبا. ولكنه قال "توجد عقبات دبلوماسية بين تركيا وإسرائيل، حيث هنالك توتر في العلاقات بين البلدين، لا بد من حلها".

وتنتظر الشركات التي تملك امتياز الغاز الإسرائيلي نجاح محادثات السلام لتسوية الخلاف بين قبرص الشمالية والجنوبية، حتى تتمكن من التفاوض مع وزارة الطاقة التركية بشأن عرض تصدير الغاز الإسرائيلي والقبرصي عبر أنابيب التصدير التركية.

وترى الشركات أن أفضل أسلوب لتصدير الغاز هو عبر خط "تاناب" أو خط "تركيش ستريم" المقترحين لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر تركيا.

وتسعى إسرائيل إلى ضم غازها إلى الغاز القبرصي وتصديرهما معاً إلى أوروبا. وعبر هذه الحيلة كانت حكومة نتنياهو تأمل في الحصول على التمويل الأوروبي لخط أنابيب لتصدير الغاز إلى أوروبا يمر من قبرص إلى اليونان.

ولكن خبراء أوروبيين توقعوا أن لا توافق السلطات الأوروبية على تمويل مثل هذا الأنبوب في وقت تتوفر عدة مصادر غاز لدول الاتحاد الأوروبي وبأسعار رخيصة. ويرى خبراء أوروبيون أن مد خط أنابيب غاز بين قبرص واليونان لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، لا تدعمه الجدوى الاقتصادية، رغم التعاطف الأوروبي مع إسرائيل.

ويذكر أن الشركات التي تملك الامتياز في حقلي تمارا وليفياثان قد وقّعت اتفاقيات مبدئية في العام الماضي مع شركات مصرية لتقديم ما يُقدّر بـ6.25 تريليونات قدم مكعب لمحطتي غاز طبيعي مسال في مصر.

وكان من المتوقع أن يتم إرسال الغاز إلى مصر عبر خطوط أنابيب تحت البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ اكتشاف إيني لحقل الغاز الضخم في مصر، يواجه مستقبل تطوير الغاز الإسرائيلي عقبات عديدة، حيث يوجد في المياه العميقة، وهو ما يرفع سعر كلفة المتر المكعب.

وإضافة إلى هذه المعضلة، فإن تمويل عمليات استغلال واستخراج الغاز الإسرائيلي تحتاج إلى تمويل في وقت تعزف فيه الشركات العالمية عن تمويل مشاريع الطاقة.

وعلى صعيد استخدام الغاز المصري لتلبية احتياجات البلاد، يرى خبراء أن الحكومة المصرية بحاجة إلى رفع سعر الغاز إلى مستويات أعلى تشجع شركة إيني على بيع الغاز محلياً بدلاً من تصديره للأسواق العالمية.


اقرأ أيضاً: وزير مصري: سنستورد الغاز من إسرائيل رغم الكشف الجديد