عقوبات مالية كندية على 27 مسؤولاً من نظام الأسد

أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على النظام السوري الجمعة، رداً على الهجوم الكيميائي الذي وقع في مدينة خان شيخون في الرابع من نيسان/ إبريل، إذ حظرت التعاملات المالية مع مسؤولين كبار في نظام الرئيس السوري بشار الأسد وجمّدت أرصدتهم.

وهذه أول عقوبات تفرضها كندا على سورية منذ 2014 عندما كانت حكومة محافظة في السلطة.

ويُستهدف الأسد وعائلته ومسؤولون في الحكومة والجيش السوري بالعقوبات منذ فترة طويلة. إلا أن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو زادت العقوبات لتشمل 27 مسؤولاً بارزاً إضافياً في النظام السوري، بحسب ما أفادت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند.


ومن بين الذين استهدفتهم كندا بعقوباتها الجديدة، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، ثلاثة ضباط برتبة لواء هم أديب سلامة وجودت مواس وطاهر حميد خليل، بعد أن اتهمتهم بأنهم أمروا بهجمات تستهدف مدنيين وعذّبوا معارضين للنظام.

وقالت الوزيرة إن "العقوبات الجديدة ضد مسؤولين بارزين هي جزء من جهودنا المتواصلة لزيادة الضغط على نظام الأسد لوقف العنف ضد الأطفال والنساء والرجال الأبرياء".

وأضافت أن "الهجوم بالأسلحة الكيميائية على جنوب إدلب الأسبوع الماضي هو جريمة حرب غير مقبولة. كندا تعمل مع حلفائها لإنهاء الحرب في سورية، وتحمّل المسؤولين عنها المسؤولية".

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 استقبلت حكومة ترودو 40 ألف لاجئ سوري. 

وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين، قد أكد الجمعة الماضية انه يعتزم إعلان عقوبات اقتصادية إضافية على سورية في المستقبل القريب، في إطار الرد الأميركي على الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون، والذي نفذته طائرات تابعة لنظام بشار الأسد انطلقت من قاعدة الشعيرات.

وأضاف منوتشين، وفقاً لوكالة "رويترز"، أنه "نتوقع أن تلك (العقوبات) ستستمر في أن يكون لها تأثير مهم على منع الناس من الدخول في تعاملات تجارية معهم. العقوبات مهمة للغاية وسنستخدمها لتحقيق أقصى تأثير".

وكان الاتحاد الأوروبي أيضاً قد فرض عقوبات على نظام الأسد بداية من عام 2012 ويقوم بتجديدها كل عام.

(العربي الجديد)