نظم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وقفة احتجاجية أمام البرلمان المصري مع أولى جلساته الإجرائية، للمطالبة بتطبيق نسبة الخمسة في المائة المتعلقة بتعيينهم في الوظائف الحكومية، مؤكدين أن العمر يتقدم بهم وليس لهم أي مأوى أو عمل في القطاع الخاص نظراً لظروفهم الشخصية.
وافترش المتظاهرون وذووهم الطريق أمام مبنى البرلمان، مهددين بالاعتصام حال رفضِ الاستجابة لمطالبهم، حتى الموافقة على تعيينهم، داعين النواب لإيجاد حل سريع لمشكلاتهم.
ولفت المحتجون إلى المسابقة التي نظمتها رئاسة الوزراء في مايو/أيار العام الماضي، وقُبل نتيجتها 5 آلاف متسابق من جميع المحافظات، رغم أن المتقدمين للمسابقة تجاوز عددهم الـ 100 ألف متحدي إعاقة.
اقرأ أيضاً: تصاعد الانتهاكات ضد المصريين.. والحكومة تقتل العدالة بالقانون
قال محمد أبو طالب إن أزمة ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر متوارثة منذ سنوات، مشيراً إلى أن عددهم يتراوح بين 8 و11 مليوناً، ومعظمهم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وبأنهم ليسوا عالة على المجتمع. وطالب الدولة بالتدخل سريعاً لتوفير عمل لهم، وفق النسبة التي حددها الدستور وهي 5 في المائة.
وقال أحمد عيد من المنوفية: "نحن لسنا أقلية حتى يستهان بنا، ولنا مطالب يجب أن يستمع إليها المسؤولون، ومنها حقنا بالتوظيف في الدولة، ومساعدتنا حتى لا نصبح عالة على ذوينا"، معرباً عن رفضه لمحاولات قمع تحركهم وإنهاء وقفتهم الاحتجاجية.
وأشار أحمد السيد الذي حضر من القليوبية إلى أن رابطة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة تقدمت من قبل بمذكرة إلى رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، ورئيس الوزراء الحالي المهندس شريف إسماعيل "للنظر في تعيننا ولم نتلق أي رد، كما أن الحكومة ترفض تنظيمنا لأي مظاهرة سلمية للمطالبة بحقنا المشروع". وناشد جميع الجهات والهيئات المسؤولة توفير فرص عمل لهم.
اقرأ أيضاً: ذوو الاحتياجات الخاصة بمصر يعتصمون أمام مقر الحكومة
ومن المنوفية حضر محمود الحاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية. وقال إن مؤسسات القطاع الخاص رفضت تعيينه رغم أنه يحمل "مؤهلاً عالياً". وطالب الحكومة بتنفيذ وعودها بخصوص تفعيل نسبة الـ 5 في المائة لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانبها، قالت رئيسة جمعية "7 مليون معاق" ريهام المصري إن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من مشاكل اجتماعية صعبة، أقلها مضايقات المجتمع، ما ينتج عنها مشاكل نفسية وآثار سلبية، مؤكدة أن نسبة من لديهم إعاقات في مصر تجاوزت 12 مليونا، مطالبة بضرورة التعامل مع مشكلات هذه الفئة بجدية وإيجاد عمل لهم وسكن مناسب.
وأوضحت أن مصر من أولى الدول التي وقعت على معاهدات حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنها ظلت معاهدات مكتوبة ولا تفعّل.
اقرأ أيضاً: مصر.. الإخفاء القسري يطاول ذوي الاحتياجات الخاصة