تحذير برلماني: مصر على أعتاب أزمة في الملح والصناعات الغذائية

حذر بيان عاجل في مجلس النواب المصري من حدوث أزمة كبيرة في الملح والصناعات الكيميائية والغذائية في البلاد، إذا لم تبدأ السلطات في إنشاء مصانع ملح جديدة، وتحديث شركات الملاحة الحالية.

وانتقد البيان الذي تقدمت به اليوم النائبة أنيسة حسونة لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال من فتح باب استيراد الملح للقطاع الخاص بشكل أكبر، لما له من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد القومي، مشيرة إلى تمتع بلادها بشواطئ طويلة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، بما يُتيح إنتاج الملح من دون حاجة للاستيراد، خاصة أن الملح المصري عُرف بجودته وخلوه من الشوائب.

ووفقاً للبيان فإن إنتاج مصر حالياً يمثل 2% فقط من الإنتاج العالمي لكلوريد الصوديوم (ملح الطعام)، بواقع 4.8 ملايين طن، في حين يصل الإنتاج العالمي إلى 255 مليون طن، معتبرة أن "تراجع بلادها إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في إنتاج الملح يعد كارثة قومية، نتيجة إهمال تحديث وصيانة شركات الملاحة".

ووفقاً للبيان فإن مصر استوردت ملح كلوريد الصوديوم بإجمالي 3.7 مليارات دولار بين عامي 2014 و2016، بعد أن كانت من الدول المصدرة له.

وقالت حسونة، وهي معينة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بيانها العاجل، إن شركة الملاحات المصرية من كبرى الشركات في الشرق الأوسط، لكنها تواجه صعوبات حالياً، فملاحة المكس التابعة لها بالإسكندرية يستحيل عمل توسعات لها، بسبب الامتداد العمراني المحيط بها من كل جانب، كما أن ملاحة سبيكة التابعة لها بشمال سيناء، وتنتج مليون طن سنوياً، يعيبها بعد المسافة وتكلفة النقل من سيناء لمحافظات الدلتا.

وأشارت حسونة إلى استحواذ شركات قطاع الأعمال العام على 75% من إنتاج الملح في مصر‏، وسط إقبال ضعيف من القطاع الخاص على الاستثمار في هذه الصناعة، لتكلفتها العالية وتأخر مردودها.

واستنكرت النائبة الأرقام الزهيدة التي يصدر بها الملح المصري، إذ تم تصدير نحو ‏800‏ ألف طن قبل عامين، بسعر 10 دولارات للطن، مضيفة أن "دول أوروبا وأميركا تعتمد بشكل كبير على الملح المصري في إزالة الثلوج‏، لكن الأمر يستلزم إنتاج ملح مُعالج صناعياً بدرجة النقاء المطلوبة غذائياً".