تمكّن معهد "دفتر أحوال" البحثي المستقل من رصد 371 حالة قتل أو إصابة، جرّاء جرائم بدعوى "الشرف" وقعت في مصر، خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يناير/ كانون الثاني 2015، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وأوضح مسار البحث أنّ عدد الخسائر البشرية من قتلى ومصابين، بسبب جرائم بدعوى الشرف، بلغ 325 قتيلًا (19 ذكور، 306 إناث).
وكان "الشك في السلوك" الدافع الذي حصد العدد الأكبر من القتلى، بإجمالي 231 قتيلاً (4 ذكور، 227 إناث)، يليه دافع "ترك المنزل" بإجمالي 41 حالة (جميعاً من الإناث)، في حين حصد "الشك في نسب الطفل" العدد الأكبر من القتلى الذكور (13 من الذكور و 12 إناث، بإجمالي 25 قتيلاً).
وبلغ إجمالي المصابين 46 مصاباً (ذكر واحد و45 إناث)، إذ حصد أيضاً دافع "الشك في السلوك" العدد الأكبر منهم، بإجمالي 38 مصاباً (1 ذكور، 37 إناث)، يليه دافع الخيانة الزوجية، بإجمالي 3 إصابات (كلهم من الإناث)، ثم تَرك المنزل، بإجمالي إصابتين من الإناث.
وبحسب البحث الصادر عن المعهد، تحظى هذه الجرائم، في السياق المصري، بطابع خاص من الناحية الاجتماعية والقانونية، حيث يتم الدفع بدعوى "الشرف" كدافع لارتكاب الجريمة، وتؤخذ في الاعتبار عند الحكم في تلك الوقائع، وتؤدي تلك الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم لضعف أو حتى غياب التغطية الصحافية، وكذلك غياب البيانات والمصادر المتاحة المتعلّقة بالموضوع.
والمقصود بـ"جرائم بدعوى الشرف" في البحث، الجرائم التي ترتكب بغرض الانتقام للحفاظ على شرف العائلة، بسبب عدم الرضا عن السلوك الجنسي أو "الشكّ في" خروج الضحايا عن الثقافة والقواعد الاجتماعية المرتبطة بجنسانية الإناث، بحسب المعهد.
وشملت "الجرائم الجسيمة" وفقاً لتعريف التقرير، جرائم القتل، والاحتجاز، والتعدي الجسدي الذي يؤدي لإصابات جسيمة وكذلك الشروع في القتل، على سبيل المثال، وذلك لأنها الوقائع التي تصل إلى الجهات الرسمية، وبالتالي تتمّ تغطيتها بشكل صحافي ويمكن رصدها.
ووفقًا للبحث، فإنّ الوسيلة الأكثر استخداماً لتنفيذ هذه الجرائم هي الطعن، بإجمالي 104 حالات (99 من الإناث و 5 من الذكور)، وتليها وسيلة "الخنق/ الغرق" بإجمالي 75 حالة، كان منهم 72 إناث و3 ذكور. كما توصّل البحث إلى أنّ الطعن هو من أكثر الوسائل استخداماً في الإصابة في جرائم الشرف، بإجمالي 19 إصابة، كلهم من الإناث، ويليه "التعدي الجسدي" بإجمالي إصابة 12، كلّهم من الإناث، وذلك وفقاً لتقرير "القبض على خلفية ارتكاب جرائم بدعوى الشرف".
وأوضح المسار الزمني للبحث أنّ النصف الأول من 2016 شهد العدد الأكبر من حالات القتل بإجمالي 49 حالة. وهذا التقرير يهدف إلى رصد كلّ حالة قتل أو إصابة لشخص واحد، في مكان وزمان معيّن، وما ترتّب عليه من إجراءات جنائية بشأن المتهمين بارتكاب الواقعة، على خلفية ارتكاب جرائم بدعوى الشرف داخل جمهورية مصر العربية، في الفترة الزمنية من 1 يناير/ كانون الثاني 2015 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، والتي بلغت 371 حالة.
وشمل النطاق البحثي المسار الجغرافي لكافة محافظات الجمهورية، ويلي النصف الأول من عام 2016، بعدد جرائم القتل بدافع الشرف، النصف الثاني من 2018، بإجمالي 47 حالة، في حين شهد النصف الأول من 2018 أقل عدد من الحالات، بإجمالي 24، يليه النصف الأول من 2017 بإجمالي 31 حالة.
أما بالنسبة للمسار الجغرافي للبحث، فقد شهدت محافظة القاهرة أكبر عدد من الحالات، بإجمالي 69 حالة تلتها الجيزة بإجمالي 67 حالة، وتليها محافظتا الإسكندرية والقليوبية بإجمالي 27 حالة لكلّ محافظة على حدة، في حين حصدت محافظة أسوان العدد الأقل من الحالات، بإجمالي حالتين فقط، تلتها محافظة الأقصر بإجمالي 3 حالات. في حين لم تشهد محافظات الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر ومطروح، أي حالة وفقاً لما توصّلت إليه عملية البحث من خلال الأرشيف الصحافي.
أمّا بالنسبة لعدد الوقائع وفق المسار الجغرافي (التوزيع الإقليمي)، فقد شهد إقليم القاهرة العدد الأكبر من الحالات، بإجمالي 163 حالة، يليه إقليم الدلتا بإجمالي 54 حالة، ثم إقليم شمال الصعيد بإجمالي 45 حالة، في حين شهد إقليم وسط الصعيد العدد الأقل من الحالات بإجمالي 5 حالات فقط.
وتضمّن البحث مسار الفئة العمرية للمتضرّرين، حيث كانت فئة البالغين أكثر فئة تعرّضت للقتل بإجمالي 188 قتيلاً (3 ذكور 185 إناث)، تلتها فئة الأطفال بإجمالي 64 قتيلاً (13 ذكور 51 إناث). وكانت كذلك فئة البالغين الأكثر تعرضاً للإصابة بإجمالي 25 مصاباً (إناث) تلتها فئة القاصرين، حيث بلغ الإجمالي 7 مصابين (إناث).
وأوضح البحث درجات القرابة بين المتّهمين بارتكاب الجريمة والمتضرّرين، فظهر أنّ عدد القتلى الذين تربطهم "علاقة زواج" بالمتّهمين كان الأكبر، بإجمالي 126 حالة (كلهم من الإناث)، يليها عدد القتلى الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، بإجمالي 94 حالة (15 ذكور، 79 إناث). أمّا بالنسبة لعدد الإصابات، فكان أيضاً عدد المصابين الذين تربطهم علاقة زواج، الأكثر حصاداً للإصابات، بإجمالي 27 مصاباً (كلهم من الإناث)، تلاه عدد المصابين الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، بإجمالي 7 مصابين (1 ذكر و6 إناث) والدرجة الثانية بإجمالي 7 مصابين أيضاً (كلهم من الإناث).
وبالنسبة للإجراء الأساسي أمام النيابة، أوضح البحث أنّ هناك 177 حالة، تمّ اتخاذ قرار الحبس الاحتياطي بشأنها، و61 حالة اتخذ قرار الإحالة للمحاكمة بحقّها، 133 حالة شملت تحقيقات جنائية ولم يتم التوصل للإجراءات اللاحقة خلال فترة العمل على المرصد.
أما عن الأحكام القضائية، فهناك 3 حالات اتخذ فيها قرار الإحالة للمفتي (حالتان كان الدافع فيها الشك في السلوك)، و7 حالات تمّ الحكم فيها بالإعدام (كان الدافع الشك في السلوك)، و19 حالة تم الحكم فيها بالسجن (14 حالة الدافع فيها الشك في السلوك، ثم السلوك الجنسي وترك المنزل، بإجمالي حالتين لكل منهما على حدة)، وكان الحكم "بالسجن المؤبد" للمتهمين في 11 حالة (بدافع الشك في السلوك في 8 حالات)، في حين حُكِم على متهم بارتكاب حالة قتل واحدة (بدافع الشك في السلوك) بالسجن مع إيقاف التنفيذ. ولم يتم التوصل للأحكام القضائية في 330 حالة.