تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
01 أكتوبر 2022
هذا الضباب في اليمن
طبيب وكاتب مصري
قدم حافية تدوس على رتبة عميد في الحرس الرئاسي، مسلح يرفع لافتةً مُذهبة تحمل اسم وزير الداخلية، مسلّحون قبليون يتجولون صاخبين داخل مقر اجتماعات رئاسة الوزراء. مشاهد درامية جاءتنا تباعاً من عدن، لتعيد كتابة شهادة وفاة مشروع الجمهورية اليمنية.
المنطق بسيط: إذا جاز التساهل مع الانقلاب في جنوب اليمن، فما المانع من الاعتراف به في شمالها؟ وإذا فقد الرئيس عبد ربه منصور هادي شمال اليمن للحوثيين، وجنوبه للانفصاليين، فهل يصبح رئيس منتصف اليمن؟ ماذا يبقى من "الشرعية"؟ ولكن هادي وحكومته لا يمكنهما تجنب اللوم، فلم تُبذل الجهود الكافية لصنع نموذج مختلف في مناطق "الشرعية". بل بالعكس، بدا عجيباً تقسيمها مناطق تسيطر عليها تحالفاتٌ قبليةٌ وسياسية وإقليمية منفصلة، وشهدنا مرارا اشتباكات فصائل "المقاومة الشعبية" ضد بعضها، كما في أحداث تعز المتكرّرة بين القوات المحسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح (ذراع الإخوان المسلمين) والقوات السلفية المدعومة إماراتياً. وبالمثل ما حدث في عدن. وكل هؤلاء المتقاتلين يفترض أنهم يتبعون رسمياً سلطة هادي.
منذ 2016، تسلّح الإمارات القوات الجنوبية وتدرّبها خارج سلطة هادي تماما، على الرغم من صدور قرار جمهوري يشرّع وجودها نظريا، حتى أصبح عددها اليوم يقدّر بنحو تسعين ألف مقاتل. يرفعون علم دولة الجنوب على مدرّعاتهم الحديثة، بينما تتضاءل قدرات الحماية الرئاسية أمامهم. الوضع في جزيرة سوقطرى أكثر فجاجة. في المقابل، اكتفت الحكومة اليمنية باحتجاجات باهتة. لا يبدو أن "الشرعية" تملك حقا كل الشرعية.
على الجانب الإماراتي، شهدنا إعلان الانسحاب من اليمن من طرف واحد، بالتوازي مع توقيع قائد حرس الحدود الإيراني مع نظيره الإماراتي مذكّرة تفاهم "لتعزيز أمن الحدود البحرية"، كما أن الإمارات لم تتهم إيران أو الحوثيين مباشرة بالمسؤولية عن العملية التخريبية للسفن الأربع في مياهها الإقليمية. والدوافع مفهومة، فالإمارات لا يمكنها تحمّل تبعات تلقي ضربات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، كما حدث ضد السعودية مراراً، بسبب نموذجها الاقتصادي القائم على الاستثمارات الخارجية، وغياب أي عمق جغرافي أو ديمغرافي، فضلا عن أنها أكثر دول العالم العربي في التبادل التجاري مع إيران بقيمة نحو 13 مليار دولار في 2017... ما دام الأمر كذلك من البداية، فلماذا الانجرار نحو التصعيد أصلاً قبل التراجع؟ لا إجابات.
الجانب السعودي يعاني ضبابية مشابهة. الضغوط السعودية والتهديدات باستخدام الطيران أسفرت عام 2018 عن إجهاض هجوم الانفصاليين الجنوبيين ضد قصر المعاشيق. واليوم يتكرر المشهد لإجبارهم على الانسحاب من المواقع الحكومية.. إذن، لماذا الصمت من البداية؟ وبالتوازي، تكاد الجبهات لا تراوح مكانها، حتى أن اليمنيين يتندّرون بالقوات الهائلة المرابطة قرب صنعاء من دون تقدم يذكر منذ أعوام باعتبارها "جيش التباب". يتردّد أن السبب أنها موالية لنائب هادي، اللواء محسن الأحمر، المحسوب على حزب الإصلاح، وهو ما يدفع التحالف إلى عرقلته.
لم يقدّم الانفصاليون الجنوبيون نموذجاً مختلفاً، على الرغم من تاريخية القضية الجنوبية، ووجوب التعامل مع ظهيرها الشعبي باحترام وجدّية، إلا أن إدارة الملف الحالية تظهر أن الخطة الرئيسية هي محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة، لا التفاوض السياسي حوله. وعلى الجبهة المقابلة، كشف تصعيد الحوثيين أخيرا في الهجمات الخارجية واختيارات أهدافها مدى الارتباط المباشر لقرارهم بالجانب الإيراني، ما سينعكس استمراراً لتضييق المجتمع الدولي على سلطة الأمر الواقع في صنعاء.
تختلف كل هذه المشاريع المتصارعة في كل شيء، وتتفق على عداء مشروع دولة المواطنة والديمقراطية. كانت اليمن تقطع خطواتٍ بعد الاتفاق السياسي الذي أسفرت عنه الثورة اليمنية، تقاسم للسلطة وانتخابات ديمقراطية، وأقاليم فدرالية لكل منها حكومة وبرلمان، لكن كل أطراف اليمن القديم تواطأت على وأد المشروع، من دون وجود بديل لاستقرار مستدام.
حين اشتعلت الأحداث، كتب الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله متفاخراً "مجدّدا يؤكد الرمز الدولي971 أنه إذا قال فعل". اليمنيون لا يحتاجون 971 أو 966 أو 98، بل يحتاجون رمزهم الخاص.
منذ 2016، تسلّح الإمارات القوات الجنوبية وتدرّبها خارج سلطة هادي تماما، على الرغم من صدور قرار جمهوري يشرّع وجودها نظريا، حتى أصبح عددها اليوم يقدّر بنحو تسعين ألف مقاتل. يرفعون علم دولة الجنوب على مدرّعاتهم الحديثة، بينما تتضاءل قدرات الحماية الرئاسية أمامهم. الوضع في جزيرة سوقطرى أكثر فجاجة. في المقابل، اكتفت الحكومة اليمنية باحتجاجات باهتة. لا يبدو أن "الشرعية" تملك حقا كل الشرعية.
على الجانب الإماراتي، شهدنا إعلان الانسحاب من اليمن من طرف واحد، بالتوازي مع توقيع قائد حرس الحدود الإيراني مع نظيره الإماراتي مذكّرة تفاهم "لتعزيز أمن الحدود البحرية"، كما أن الإمارات لم تتهم إيران أو الحوثيين مباشرة بالمسؤولية عن العملية التخريبية للسفن الأربع في مياهها الإقليمية. والدوافع مفهومة، فالإمارات لا يمكنها تحمّل تبعات تلقي ضربات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، كما حدث ضد السعودية مراراً، بسبب نموذجها الاقتصادي القائم على الاستثمارات الخارجية، وغياب أي عمق جغرافي أو ديمغرافي، فضلا عن أنها أكثر دول العالم العربي في التبادل التجاري مع إيران بقيمة نحو 13 مليار دولار في 2017... ما دام الأمر كذلك من البداية، فلماذا الانجرار نحو التصعيد أصلاً قبل التراجع؟ لا إجابات.
الجانب السعودي يعاني ضبابية مشابهة. الضغوط السعودية والتهديدات باستخدام الطيران أسفرت عام 2018 عن إجهاض هجوم الانفصاليين الجنوبيين ضد قصر المعاشيق. واليوم يتكرر المشهد لإجبارهم على الانسحاب من المواقع الحكومية.. إذن، لماذا الصمت من البداية؟ وبالتوازي، تكاد الجبهات لا تراوح مكانها، حتى أن اليمنيين يتندّرون بالقوات الهائلة المرابطة قرب صنعاء من دون تقدم يذكر منذ أعوام باعتبارها "جيش التباب". يتردّد أن السبب أنها موالية لنائب هادي، اللواء محسن الأحمر، المحسوب على حزب الإصلاح، وهو ما يدفع التحالف إلى عرقلته.
لم يقدّم الانفصاليون الجنوبيون نموذجاً مختلفاً، على الرغم من تاريخية القضية الجنوبية، ووجوب التعامل مع ظهيرها الشعبي باحترام وجدّية، إلا أن إدارة الملف الحالية تظهر أن الخطة الرئيسية هي محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة، لا التفاوض السياسي حوله. وعلى الجبهة المقابلة، كشف تصعيد الحوثيين أخيرا في الهجمات الخارجية واختيارات أهدافها مدى الارتباط المباشر لقرارهم بالجانب الإيراني، ما سينعكس استمراراً لتضييق المجتمع الدولي على سلطة الأمر الواقع في صنعاء.
تختلف كل هذه المشاريع المتصارعة في كل شيء، وتتفق على عداء مشروع دولة المواطنة والديمقراطية. كانت اليمن تقطع خطواتٍ بعد الاتفاق السياسي الذي أسفرت عنه الثورة اليمنية، تقاسم للسلطة وانتخابات ديمقراطية، وأقاليم فدرالية لكل منها حكومة وبرلمان، لكن كل أطراف اليمن القديم تواطأت على وأد المشروع، من دون وجود بديل لاستقرار مستدام.
حين اشتعلت الأحداث، كتب الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله متفاخراً "مجدّدا يؤكد الرمز الدولي971 أنه إذا قال فعل". اليمنيون لا يحتاجون 971 أو 966 أو 98، بل يحتاجون رمزهم الخاص.