منذ الساعات الأولى، سيطرت الطوارئ على الحياة في القاهرة، وتعرّض مواطنون لانتهاكات خلال أوّل 24 ساعة.
طوارئ متنقّلة
حالات التوقيف والتفتيش بدأت في الساعات الأولى من تطبيق الطوارئ، فالشابة آية نادر وقفت في اليوم الأوّل على مشهد فرض حالة الطوارئ، بكمائن متحرّكة بدأت في الانتشار في الشوارع، مشيرة إلى أن أفراد أحد تلك الكمائن أوقفوا سائقًا، وطلبوا منه إظهار تراخيصه وبطاقتي مراهقَين كانا معه.
لم يكن أحد المراهقَين يملك بطاقة هوية شخصية لعدم إتمامه السن القانونية، لكن الأسئلة دارت حول وجهتهما وأسباب خروجهما من منزليهما، حسب روايتها، وفي النهاية مُنعا من المرور، وأمر أفراد الكمين السائق بالمغادرة دونهما، ورفضوا الاستماع لاستعطافه لكونهما مازالا طفلين.
المادة 3 من قانون الطوارئ تنصّ على اعتقال واحتجاز المشتبه فيهم، خاصة "الذين يشكّلون خطرًا على النظام والأمن العام"، ولا يعني بالضرورة توجيه تهم إليه أو تقديمه للمحاكمة.
يشرح عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحرّيات هذه المادة، في حديث إلى "جيل"، موضحًا أن قرارات الاعتقال تكون بإذن من وزير الداخلية، يودَع المعتقل مباشرة أحد السجون، ويكون عليه أن يتظلّم من أمر الاعتقال بعد شهر من تاريخ اعتقاله.
ويسمح القانون للمحتجز بتقديم شكوى بعد 30 يومًا لمحكمة الطوارئ، وخلال 15 يوما تتّخذ المحكمة قرارها بشأن استمرارية احتجازه أم لا، في حالة الرفض يمكنه تقديم الشكوى مرّة أخرى بعد 30 يوما أخرى.
يعود غنيم للتوضيح، بأن قرار المحكمة بإخلاء السبيل لا ينفّذ إلا بتوقيع رئيس الجمهورية عليه.
فيسبوك تحت الطوارئ
في الساعات الأولى من فرض حالة الطوارئ، أعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النوّاب المصري، أن البرلمان سيُصدر قانونًا لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.
لكن بمجرّد إعلان فرض حالة الطوارئ، كانت جريدة "البوّابة" أولى الصحف التي صدرت بقرار من الرقيب في المطبعة. ووفقًا لبيان الجريدة الصادر مساء أمس، كانت تلك المرّة الأولى في عمر الجريدة، بعد أن أرجع القائمون عليها الأمر إلى موقفهم مما حدث بعد تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، والذي تطرّق إلى تقصير يستوجب المحاسبة عليه وتغيير السياسة الأمنية المتّبعة.
محمد ناصف، المحامي الحقوقي، يؤكّد أنه، وفقًا لقانون الطوارئ، لم يعد هناك حاجة لإذن من النيابة، مشيرًا إلى أن وسائل الاتصال كافة والرسائل أصبحت تخضع للمراقبة، تلك التي تضمّ وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية.
من جهته، يوضّح عزت غنيم، أن عمليات القبض ستتمّ على أساس تدوينات الأفراد على حساباتهم الشخصية الخاضعة للمراقبة، أو نقاشات قد ترى السلطة أنها تحتوي على ما يضرّ الأمن القومي. مشيرًا إلى أن الصحف ووسائل الإعلام ستخضع للرقابة، وتحديد ما سينشر أم لا، سواءً بتوقيف إصدار الصحيفة أو إغلاق أماكن طباعتها أو موقعها الإلكتروني بقرار إداري.
وفقًا لتقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "الطوارئ في سؤال وجواب"، أن المادة 3 بند 2 تسمح بمراقبة البريد الإلكتروني ومصادرة الصحف، أو تعطيلها بأمر كتابي أو شفهي من الحاكم العسكري.
الطوارئ يغلق السجون
في صباح الإعلان عن فرض حالة الطوارئ، أبلغت إدارة سجن طرّة شديد الحراسة "سجن العقرب"، الأهالي، بمنع الزيارة لأجل غير مسمّى، وفقًا لرابطة أسر معتقلي طرّة، موضّحين أن إدارة السجن طردت الأهالي الذين ذهبوا للزيارة، وأبلغوهم بإغلاقه من دون أسباب واضحة.
فاطمة عيد دحروج، توضّح أنهم أصبحوا ممنوعين من أبسط الحقوق والأشياء الضرورية للحياة، معلّقة: "أبسط كارثة تحدث تُمنع عنا الزيارة".
"الإرهاب" مستمر
قذيفة صاروخية أُطلقت من شبه جزيرة سيناء، أمس، باتجاه الأراضي "الإسرائيلية"، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.
ونقلت إذاعة "صوت إسرائيل"، عن وزير الاستخبارات والمواصلات، يسرائيل كاتس، قوله إن "الإرهابيين من تنظيم داعش في سيناء هم الذين أطلقوا القذيفة الصاروخية"، داعيًا هو الآخر المواطنين الإسرائيليين إلى مغادرة سيناء على الفور.
تصفية مواطنين
بحلول الساعة الرابعة مساء أمس، أعلنت قوّات الأمن المصرية عن تصفية سبعة مواطنين بأسيوط، في حملة أمنية بمنطقة عرب العوامر، موضّحة أن ثلاثة منهم معروفون لأجهزة الأمن وأربعة مازالوا قيد الفحص لمعرفة انتمائهم.
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، فإن مقتلهم جاء نتيجة اشتباكات معهم، موضّحين ضبط أسلحة وذخائر ومتفجّرات كان يتمّ إعدادها.
