إسرائيل بين خيارات ثلاثة كلها مُرّ

مع تهاوي مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي، فإن حكومة الاحتلال باتت مخيرة بين ثلاثة أمور، كلها مُرّ ومذل ويهدد مستقبل حكومة نتنياهو والائتلاف الحاكم داخل إسرائيل.

الخيار الأول، هو أن يواصل جيش الاحتلال حربه الإجرامية على قطاع غزة عقب انتهاء الهدنة القصيرة الحالية، وهو ما يعني حدوث مزيد من الانهيارات في مؤشرات الاقتصاد، وزيادة عجز الموازنة بشكل قياسي، وتراجع إيرادات الدولة، وإفلاس الشركات وارتباك الأسواق وزيادة الأسعار، وسوء الأحوال المعيشية للمواطن، واستمرار هروب الأموال والاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة، ووقف مشروعات التطبيع التي كان من المتوقع أن تضخ عشرات المليارات من الدولارات في شرايين الاقتصاد ومشروعاته وقطاعه المصرفي والمالي والاستثماري.

مواصلة جيش الاحتلال حربه الإجرامية على غزة عقب انتهاء الهدنة يعني حدوث مزيد من الانهيارات في مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي

والخيار الثاني، أن توقف الحكومة الحرب وتسمح لجنود الاحتياط البالغ عددهم نحو 360 ألف بالعودة إلى مزاولة أعمالهم ووظائفهم المدنية التي كانوا يلتحقون بها قبل الاستدعاء، للحيلولة دون انهيار الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية وتعطل العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بشدة على مدى ما يزيد على 50 يوماً، والإبقاء على حالة الاقتصاد بشكل جيد تمكن من مواصلة القتال وتدبير السيولة النقدية لتمويل المجهود الحربي.

وهنا يكون جيش الاحتلال قد مُني بهزيمة ساحقة أمام المقاومة الفلسطينية، ولم يحقق الحد الأدنى الذي وعد به الإسرائيليين وهو القضاء على حركة حماس وقتل قادتها والجناح العسكري فيها.

كذلك فإن خطط تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء بات هدفاً بعيد المنال، في ظل تمسك أهل غزة بأرضهم ودفاعهم عنها ببسالة، ورفض الفلسطينيين لما يسمى بصفقة القرن.

موقف

التحديثات الحية

ديون متعثرة وهروب مودعين ... جديد أزمات البنوك الإسرائيلية

وقد تختار حكومة الاحتلال خياراً ثالثاً، هو مسك العصا من المنتصف، وهو ما يعني مواصلة الحرب على غزة مع تقليص عدد أفراد قوات الاحتياط في الجيش وتطبيق سياسة التسريح الهادئ والممتد لجنود الاحتياط الذين استدعوا للقتال مع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وهنا يتم ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول مواصلة القتال لإرضاء الرأي العام الإسرائيلي الغاضب مما جرى من هزيمة يوم 7 أكتوبر أعقبها فشل الهجوم البري في القضاء على المقاومة أو حتى شلّ حركتها القتالية، وهو ما يعني استمرار الخسائر الاقتصادية والبشرية لإسرائيل مع طول أمد الحرب.

والثاني تسريح جنود الاحتياط بهدوء للحيلولة دون انهيار الاقتصاد ومؤشراته، وهنا يتحقق هدف آخر تعمل عليه الحكومة، وهو توفير التكلفة الاقتصادية المرتفعة والمباشرة لجنود الاحتياط البالغة 1.3 مليار دولار شهرياً، أي ما يعادل 3.5 مليارات شيكل، تُصرَف في شكل رواتب لهؤلاء.

قد تختار حكومة الاحتلال خياراً ثالثاً، هو مسك العصا من المنتصف، وهو ما يعني مواصلة الحرب على غزة مع تقليص عدد أفراد قوات الاحتياط

كذلك تتكبد إسرائيل خسائر أخرى تصل إلى 600 مليون دولار أسبوعياً بسبب نقص العمالة الناجمة عن عملية الاستدعاء الواسعة.

ويبدو أن حكومة الاحتلال تعمل بالفعل على الخيار الأخير، فوفقاً للمعلومات المتاحة، فإنه سُرِّح بالفعل آلاف من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية، خصوصاً من بين هؤلاء الذين يلتحقون بالوحدات غير القتالية، كقيادة الجبهة الداخلية أو الوحدات القتالية غير الفاعلة في الحرب داخل القطاع.