اشترى الأردن، مساء اليوم الأربعاء، 50 ألف طن من القمح بسعر 287 دولاراً للطن، وبقيمة إجمالية بلغت 14.35 مليون دولار من دول مختلفة.
وقال مسؤول حكومي، لـ"العربي الجديد"، إنه سيتم توريد الكمية للأردن خلال شهر كانون الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن سعر الشراء في هذه المناقصة انخفض بحدود 4 دولارات عن آخر عملية شراء والتي بلغ فيها سعر الطن 291 دولاراً.
وأضاف المصدر أن مخزون البلاد من القمح ما زال في مستويات مرتفعة ويغطي الاستهلاك المحلي فترة تزيد عن 11 شهراً.
وقال إنه سيتم طرح مناقصة جديدة لشراء 100 ألف طن من القمح إضافية خلال الأسبوع المقبل، وذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه المادة الأساسية بحيث يتم توريد الكميات للأردن خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام المقبل.
الإفادة من الأسعار العالمية
وكثّف الأردن مشترياته من القمح والشعير العام الحالي للإفادة من انخفاض أسعارهما عالمياً.
يشار إلى أن مشتريات الأردن من القمح والشعير بلغت، خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، 1.35 مليون طن، بقيمة 427.54 مليون دولار.
وبحسب بيانات رسمية، فقد اشترت الحكومة 850 ألف طن من القمح قيمتها 266.36 مليون دولار و500 ألف طن من الشعير بقيمة إجمالية بلغت 161.18 مليون دولار.
وتبلغ قيمة مشتريات الأردن من القمح والشعير سنوياً نحو مليار دولار، حيث تقوم الحكومة باستيراد هاتين المادتين وبيعهما بأسعار مدعومة حتى يباع الخبز بسعر محدد بـ16 قرشاً للكلغ، فيما تبلغ كلفته 36 قرشاً، إضافة الى دعم الاعلاف المباعة للمزارعين.
وارتفع استهلاك الأردن السنوي من القمح من 850 ألف طن إلى مليون طن بسبب إيوائه لعدد كبير من اللاجئين السوريين تقدّرهم السلطات حاليا بنحو 1.6 مليون لاجئ. وتقدّر قيمة الدعم الحكومي لمادتي القمح والاعلاف سنوياً بنحو 400 مليون دولار.
تراجع الزراعة
وقال الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة، نمر حدادين، إن سياسة الحكومة تقوم على دعم هذا القطاع من خلال شراء كامل إنتاج مادتي القمح والشعير من المزارعين بأسعار تشجيعية وتفضيلية.
وعن أسباب تراجع زراعة القمح والشعير في الأردن، قال حدادين إن ذلك يعود الى خسارة الأردن نحو 5 آلاف دونم مزروعة بالقمح والشعير سنوياً جراء زيادة عدد السكان، حيث وصلت العام 2000 إلى 182 ألف دونم مزروعة قمحاً و133 ألف دونم من الشعير.
وأشار إلى أن الأراضي المزروعة بمحاصيل بعلية تعتمد على مياه الامطار فقط "كانت تبلغ نحو مليوني دونم في بداية عقد الثمانينيات منها مليون و800 ألف دونم للقمح والشعير، لكنها انخفضت الى نصف مليون دونم العام 2000، منها 300 ألف دونم للقمح والشعير، ثم تراجعت إلى أقل من ذلك، أي أن الخسارة لجميع المحاصيل البعلية، وعددها 12، بلغت ما مجموعه 69 ألف دونم سنوياً، منها 50 ألف دونم كانت تزرع قمحاً و16 ألف دونم شعيراً وثلاثة آلاف دونم لباقي المحاصيل.