حذرت الأمم المتحدة من أن ازدياد تكاليف الشحن سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين العام المقبل، ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن الوباء.
وأفاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) يوم الخميس، بأن أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع 11% وأسعار المواد الاستهلاكية بـ1.5% بين الفترة الحالية والعام 2023.
وذكر "أونكتاد" في تقرير بشأن "مراجعة النقل البحري 2021" أن "أسعار المواد الاستهلاكية العالمية سترتفع بشكل كبير العام المقبل إلى أن تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات وتتم معالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات".
وواجهت سلاسل التوريد العالمية طلبا غير مسبوق منذ النصف الثاني للعام الماضي، إذ أنفق المستهلكون على السلع عوضا عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
لكن الارتفاع في الطلب أضر بالعديد من القيود العملية، بما في ذلك القدرة الاستيعابية لسفن الحاويات ونقص الحاويات والعمالة والازدحام في الموانئ، فضلا عن قيود كورونا.
ووفقا للتقرير، أدى هذا التضارب إلى تسجيل أسعار قياسية على صعيد شحن الحاويات "على جميع طرق تجارة الحاويات عمليا".
وقالت الأمينة العامة لـ"أونكتاد" ريبيكا غرينسبان إن "الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا في البلدان النامية، إلى أن تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها".
وقالت إن "العودة إلى الوضع الطبيعي ستستلزم الاستثمار في حلول جديدة بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالشحن والرقمنة وإجراءات تسهيل التجارة".
ولفت "أونكتاد" إلى أن الوباء ضاعف تحديات الصناعة القائمة أساسا، لا سيما نقص العمالة والثغرات في البنية التحتية.
كذلك، كشف نقاط ضعف من قبيل إغلاق ميناء يانتيان الصيني في مايو/أيار بسبب تفشي كورونا، ما تسبب في تأخيرات كبيرة، أو عندما أغلقت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" قناة السويس في مارس/آذار، ما أدى إلى خلل في التجارة العالمية.
انتعاش التجارة البحرية
وذكر "أونكتاد" أن تأثير الوباء على أحجام التجارة البحرية العام الماضي كان أقل حدة مما هو متوقع.
وانكمشت التجارة البحرية العام الماضي 3.8% إلى 10.65 مليارات طن، في وقت من المتوقع أن تزيد 4.3% هذا العام.
ونوه "أونكتاد" إلى أن الآفاق على المدى المتوسط لا تزال إيجابية لكنها معرضة إلى "مخاطر وشكوك متزايدة".
وتوقع بأن يتباطأ النمو السنوي إلى 2.4% بين عامي 2022 و2026 مقارنة بـ2.9% خلال العقدين الماضيين.
وقالت غرينسبان إن "التعافي الدائم... يتوقف إلى حد كبير على القدرة على التخفيف من حدة الرياح المعاكسة ونشر اللقاح في جميع أنحاء العالم".
وذكرت أن "آثار أزمة كوفيد-19 ستضرب الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا بشكل أكبر".
ومن المرجح أن يبلغ ارتفاع الأسعار على المستهلكين 7.5% في الدول الجزرية الصغيرة النامية و2.2 في البلدان الأقل نموا.
بحارة تقطعت بهم السبل
وأفاد "أونكتاد" أنه في ظل حالات الإغلاق وإغلاق الحدود ونقص الرحلات الجوية الدولية، تقطعت السبل بمئات آلاف البحارة من دون أن يكون بالإمكان إعادتهم إلى أوطانهم أو استبدالهم.
وحثت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الحكومات والقطاعات ذات الصلة التي توظف أكثر من 1.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في هذا المجال على العمل معا لإنهاء أزمة الطواقم العالقة.
ولفت "أونكتاد" إلى أن معدل تطعيم البحارة يبلغ حوالى 41%، داعيا إلى منح الأولوية لتلقيحهم.
بدورها، قالت مديرة التكنولوجيا واللوجيستيات في الوكالة شاميكا سيريمان "هذا غير مقبول إذا أردنا أن نرى سلاسل الإمداد تتحرّك مجددا".
شكل المستقبل
وشدد "أونكتاد" على أنه في حين أعاقت الاختناقات الانتعاش الاقتصادي، فإن الوباء يمكن أن يؤدي إلى تحولات واسعة النطاق في النقل البحري.
وأعطت الأزمة دفعة للرقمنة والأتمتة التي بدورها ستؤدي إلى خفض التكاليف وتحقق الكفاءة المطلوبة.
ووفقا للتقرير، أدت التجارة الإلكترونية - التي تسارعت بسبب الوباء - إلى تغيير عادات التسوق لدى المستهلكين وأنماط الإنفاق.
وذكرت الوكالة الأممية أنه "يمكن أن يولد ذلك فرص أعمال جديدة للشحن والموانئ".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
