اعتقلت السلطات الأمنية العراقية أكثر من 50 شخصاً بتهمة التلاعب بالأسعار، خلال حملات وجولات تفتيشية نفذتها أخيراً في الأسواق للسيطرة على الأسعار التي تصاعدت بشكل كبير خلال الشهر الجاري، فيما تبحث الحكومة خططاً لضبط أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان.
ووفقاً لبيان لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات اليوم الجمعة، فإنّ "واجباتها الأمنية المنفذة للفترة من 10 مارس/آذار الحالي لغاية يوم أمس الخميس، أسفرت عن القبض على 56 مخالفاً من المتلاعبين بالأسعار"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وشكل جهاز الأمن الوطني، أمس الخميس، غرفة عمليات مشتركة مع وزارة التجارة لمتابعة ملف الأسعار في الأسواق، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان، للحد من التلاعب بالأسعار.
وضمن الإجراءات التي تبحثها الحكومة للسيطرة على الأسعار، أكدت وزارة التجارة العراقية أنها تدرس توزيع وجبة ثالثة من مفردات الحصة التموينية على المواطنين خلال رمضان.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، في تصريح لقناة "العراقية" الإخبارية، إنّ "هناك لجاناً مشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية تدقق بأسعار السوق المحلية وتكافح الاحتكار، واستطاعت هذه اللجان ضبط أعداد كبيرة من المخالفين".
وأضاف أنّ "وزارة التجارة شكّلت خطاً موازياً للسوق المحلية عبر تجهيز المواطنين بمواد السلة الغذائية بهدف تلبية احتياجاتهم وضبط الأسعار"، مشيراً إلى أنّ "أي إضافة على مواد السلة الغذائية مرهونة بالتخصيصات المالية لموازنة الدولة، ونحن نتطلع لأن يتخذ مجلس النواب الجديد قرارات مهمة لصالح دعم الحصة التموينية لزيادة المفردات".
وأكد أنّ "من الممكن القول إنه تمت السيطرة على حركة السوق من خلال ضخ المواد التموينية من قبل الوزارة، وإنّ تجهيز مفردات البطاقة التموينية متواصل، وندرس توزيع وجبة ثالثة من مفردات الحصة التموينية خلال الثلث الأخير من شهر رمضان، لتوفيرها أمام المواطنين والسيطرة على السوق".
وأشار حنون إلى أنّ "قرارات مجلس الوزراء الخاصة بدعم القطاع الزراعي، ودعم الفلاح وزيادة أسعار الحنطة، وفتح الاستيراد للمواد المهمة ولمدة شهرين، هذه كلها ستغرق السوق المحلية بالمواد الغذائية، وتسيطر على السوق وتمنع ارتفاع الأسعار".
عضو غرفة تجارة بغداد صباح الفراجي قلل من إمكانية السيطرة على أسعار السوق عبر تلك الإجراءات التي وصفها بأنّها "قصيرة الأمد"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أنّ "هناك استغلالاً بشعاً من قبل التجار للأزمات لأجل تحقيق مكاسب مالية عبر الاحتكار والتحكم بالأسعار، الأمر الذي يتطلب إجراءات وخططاً طويلة الأمد للسيطرة على السوق".
وأوضح "يجب أن تستمر حملات التفتيش والقبض على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، وأن يحال هؤلاء إلى القضاء وتصدر بحقهم أحكام قانونية، يقابل ذلك ضخ مواد غذائية من قبل الحكومة وتوزيعها على المواطنين شهرياً، بشكل يكفي حاجة العائلات، لأجل تقليل الطلب على السوق المحلية"، معتبراً أنّ "الاستمرار على المدى الطويل بهذه الإجراءات سيسهم بالحد من ارتفاع الأسعار".
وتحاول الحكومة العراقية السيطرة على ارتفاع الأسعار المتسارع بالسوق المحلية، وبعد اجتماعات متتالية، وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي باتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، ومن ثم قرر مجلس الوزراء العراقي تقديم منحة مالية من الحكومة بقيمة 100 ألف دينار (نحو 68 دولاراً) لمواجهة غلاء المعيشة للمتقاعدين والموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل، فضلاً عن توزيع حصتين غذائيتين على المواطنين ضمن مفردات الحصة التموينية.
وسجّلت السوق العراقية أخيراً ارتفاعاً متسارعاً بأسعار معظم المواد الغذائية الرئيسة، وأبرزها الدقيق والزيت والأرز، إذ بلغ سعر قنينة زيت الطهي 5 آلاف دينار عراقي (نحو 3.5 دولارات)، بعد أن كان سعرها نحو 2100 دينار، كما ارتفع سعر كيس الطحين إلى 60 ألف دينار، بعد أن كان سعره 15 ألف دينار، فضلاً عن ارتفاع سعر بيض المائدة والخضراوات وغيرها، إلا أنها تراجعت بنسب بسيطة جداً خلال اليومين الأخيرين، لكنها بقيت مرتفعة عمّا كانت عليه في السابق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
