الاحتلال الإسرائيلي يخشى استنزاف اقتصاده بفعل ضربات المقاومة

بينما يكثف الاحتلال الإسرائيلي ضرباته الوحشية على قطاع غزة، في محاولة لتحقيق أكبر قدر من الخسائر، فإنه أضحى أكثر فزعاً من طول أمد الحرب التي تكبده خسائر اقتصادية فادحة لم يكن يتوقعها بسبب الرشقات الصاروخية الموجعة للمقاومة الفلسطينية والتي طاولت منشآت اقتصادية حيوية، ما دعا حكومة الاحتلال إلى استدعاء خبراء اقتصاد لأول مرة لمتابعة وتقييم الخسائر الناجمة عن الوضع.

ووفق تقرير لوكالة الأنباء الأنباء الفرنسية فإنه "للمرة الأولى منذ حرب غزة في 2014 تتعرض إسرائيل لهذا الحجم من الأضرار، حيث منازل مهدمة، وسيارات مدمرة، وإصابة منشأة نفطية وغيرها".

وحذرت مؤسسات للتصنيف الائتماني من تضرر الاقتصاد الإسرائيلي، إذ قالت وكالة "ستاندرد أند بورز"، في تقرير لها مساء الجمعة، إن الضبابية السياسية الكثيفة لم تؤثر حتى الآن على الاقتصاد الإسرائيلي، لكنها أضافت أن الضغوط قد تتزايد على التصنيف إذا طال أمد المخاطر الأمنية والسياسية المرتبطة بالصراع الدائر حالياً، بما يؤثر على الاقتصاد والوضع المالي وميزان المدفوعات.

كما أشارت وكالة "فيتش"، في تقرير لها، يوم الخميس الماضي، إلى أن المخاطر السياسية والأمنية ذات التأثير الخطير طويل الأمد على الاقتصاد قد تكون دافعاً "لتحرك نحو تقييم سلبي".

وتعاني إسرائيل بالأساس من ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 72.4% في 2020 من 60% في 2019 بسبب جائحة فيروس كورونا، كما ارتفع العجز في الميزانية العام الماضي إلى 11.6% من 3.7 % في العام السابق عليه، وفق بيانات وزارة المالية.

وتسببت ضربات المقاومة الفلسطينية في تدمير وتعطيل العديد من المرافق الاقتصادية الحيوية. وأعلنت سلطات الطيران المدني الإسرائيلي، أمس السبت، إلغاء نحو 40 رحلة جوية، كان من المقرر أن تصل إلى مطار اللد (بن غوريون) في تل أبيب، حسب إعلام عبري.

أسواق

التحديثات الحية

المقاومة الفلسطينية تضرب الاحتلال اقتصادياً

كما أدت رشقات المقاومة الصاروخية نحو بئر السبع إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق في غرب بئر السبع والعديد من البلدات في محيطها قبل يومين، كما توقفت حركة القطارات من تل أبيب ومن وسط إسرائيل إلى جنوبها.

وتوقف العمل في منطقة استخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط، إذا أعلنت شركة شيفرون الأميركية أنها أغلقت منصة "تمار" للغاز الطبيعي التي تضخ حوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. كما استهدفت المقاومة خطوط أنابيب النفط بين مدينتي عسقلان وإيلات، وتسببت ضرباتها في توقف مؤقت وارتباك مستمر لحركة الطيران وإغلاق المحلات التجارية في بعض المناطق، وسجل انخفاض وتراجع غير مسبوق للمعاملات التجارية والاقتصادية في سوق المال والبورصة والمصارف الإسرائيلية.

وبينما ذكر اتحاد المصنعين الإسرائيليين قبل يومين أن الضرر، الذي لحق بالاقتصاد خلال 3 أيام فقط من إطلاق الصواريخ من غزة، فاق 160 مليون دولار، يؤكد محللون ان الخسائر أكبر بكثير من هذه التقديرات، مشيرين إلى أنها ستصل إلى مليارات الدولارات في حال استمر التصعيد لفترة أطول.

وإلى جانب تلك الأضرار والخسائر في الممتلكات، تستنزف العمليات الحربية خزينة إسرائيل. وقالت المحاسبة العامة لوزارة المالية شيرا غرينبرغ في تصريحات صحافية مؤخراً: "إذا دخلت إسرائيل في حملة عسكرية ومواجهة شاملة تصل إلى شهر، فإن الخسائر ستكون مضاعفة في كافة المجالات، وقد تصل المبالغ إلى عدة مليارات من الدولارات".