السؤال: هل تتوقع هذه الدولة، التي ترسم هذه الصورة بقصد أو بدون قصد، من السائح الأجنبي أن يعود لمصر مرة أخرى، وأن يلعب دوراً في تحقيق خطة حكومتها بزيادة إيراداتها من السياحة إلى 26 مليار دولار في غضون خمس سنوات، مقابل 7.3 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، كما صرح وزير السياحة المصري، خالد رامي، مؤخراً؟
وهل نتوقع من حكومة تعدم مئات، بل وربما آلاف المعارضين دون أن تتيح حتى لمحاميهم الدفاع عنهم أن تقنع المستثمر الخارجي الذي هرب بعد ثورة 25 يناير 2011، وزاد هروبه عقب انقلاب 3 يوليو 2003 بضرورة ضخ 8 مليارات دولار استثمارات جديدة في البلاد خلال العام الجاري وحده، حسب الخطة التي تم الكشف عنها بمؤتمر شرم الشيخ المنعقد في شهر مارس الماضي، وهي نفس الحكومة التي فشلت في جذب أكثر من ملياري دولار في العام الماضي.
لا أظن أن مصر ستكون جاذبة للاستثمار الخارجي في المستقبل القريب، ولا أظن كذلك أن الحكومة الحالية قادرة على إقناع المستثمرين الهاربين، سواء كانوا مصريين أم عرباً أم أجانب، بالعودة لمصر في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية، ولا أظن أن مذكرات التفاهم التي أبرمت في مؤتمر شرم الشيخ، وقيل إن قيمتها تبلغ 62 مليار دولار ستساوي الحبر الذي كتبت به، أو أن يخرج مشروع واحد منها لحيز التنفيذ ليبيض وجه الحكومة.
لا أظن أن كل ذلك سيحدث في ظل إصرار النظام على تسخين الأجواء وعدم تبريدها، وزيادة ضبابية الوضع السياسي، والدفع نحو حالة عدم الاستقرار الأمني للبلاد وتخويفنا من إرهاب غير موجود إلا في أذهان صانعيه باستثناء ما يحدث في سيناء فهو إرهاب حقيقي من وجهة نظري.
لا أظن أن خريطة مصر الاقتصادية والسياحية والاستثمارية ستتغير للأفضل، مع إصرار البعض على دفع المجتمع دفعاً نحو استخدام العنف بأحكام قضائية مستفزة واعتقالات مستمرة ومشروعات وهمية وغلاء في الأسعار.
مصر الآن تعيش لحظات صعبة .. لحظات تشهد إعدامات بالجملة لم يشهد التاريخ مثلها، ويحال فيها أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد للإعدام، ليس عن جريمة خيانة عظمى، ولكن عن جريمة مزعومة وقصة هزلية تتحدث عن هروب د. محمد مرسي من سجن وادى النطرون، رغم أنه كان معتقلاً بلا محاكمة في ذلك الوقت.
الاستثمار سمعة وصنعة واستقرار وقلة مخاطر بالدرجة الأولى، لأن المستثمر الأجنبي ليس من السهل الضحك عليه بكلام معسول أو بمؤتمر تاريخي.
اقرأ أيضا: الاستثمار في التعذيب