قفز معدل التضخم في المغرب، خلال يناير/ كانون الثاني، إلى 8.9%، مدفوعاً بأسعار السلع الغذائية، وخصوصاً الخضروات، التي وصلت إلى مستويات قياسية قبل 30 يوماً على حلول شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعاً قوياً في الطلب.
وتفيد المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة مؤشر الأسعار والاستهلاك، الصادرة اليوم الأربعاء، بأنّ معدل التضخم بين يناير/ كانون الثاني من العام الماضي ويناير/ كانون الثاني المنصرم، تأثر بارتفاع قوي في أسعار السلع الغذائية.
فقد ارتفعت تلك السلع بنسبة 16.8% في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل زيادة في حدود 3.9% بالنسبة إلى السلع غير الغذائية، التي شهدت ارتفاعاً قوياً لخدمات النقل بنسبة 9.6%.
ويعتبر مستوى التضخم في المغرب مقلقاً بعد ارتفاع في العام الماضي بنسبة 6.6%، ما دفع السلطات العمومية إلى التدخل لمحاصرة ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، علماً أنّ البنك الدولي يتوقع تضخماً في حدود 4.4%، خلال العام الحالي.
وعمدت السلطات العمومية، في سياق ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ولا سيما الخضروات واللحوم، إلى عقد اجتماعات مع المنتجين من أجل توفير عرض من الخضروات وتقليص التصدير، فيما أجازت استيراد الأبقار والأغنام في الفترة المقبلة، عبر تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وأشارت السلطات، من جهة أخرى، بأصابع الاتهام إلى الوسطاء والمضاربين الذين يتدخلون في السوق من أجل زيادة أسعار السلع بهدف توسيع هوامش أرباحهم. وقالت إنّ لجاناً للمراقبة تراقب العديد من الأسواق للتعرف إلى مدى احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ويؤكد الفني في القطاع الزراعي، ياسين أيت عدي، أنّ الأسعار شرعت بالتراجع في أسواق الخُضَر والفواكه، بعد الاجتماعات التي عقدها وزير الفلاحة محمد صديقي مع المنتجين والمصدّرين قبل أيام في أكادير، حول تموين السوق.
ويشير، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ الإنتاج تأثر بانخفاض درجات الحرارة الذي أفضى إلى تراجع العرض من الخُضَر مثل الطماطم، حيث تضافر ذلك مع زيادة تكاليف الإنتاج.
وترى المندوبية السامية للتخطيط أنّ التضخم المسجل في العام الماضي، محكوم ببنية تكاليف الإنتاج المرتبطة بالارتفاع المتتالي لأسعار البترول والسلع المستوردة، مؤكدة أنّ هذه الظاهرة، انعكست على أغلب الخدمات والسلع.
وكان محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، قد كشف، بمناسبة رفع سعر الفائدة الرئيسي اعتباراً من سبتمبر/ أيلول الماضي، أنّ التضخم "أضحى ظاهرة مغربية تهمّ سلعاً مصنعة محلياً لا ترتبط مباشرة بالمدخلات أو سلاسل التوريد الخارجية".
ويعتبر المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، في تعليقه على تقرير صندوق البنك حول الاقتصاد المغربي، أنّ "التدابير التي اتخذت أخيراً لمواجهة صدمات الإمداد والحفاظ على القوة الشرائية للأسر المغربية، أدت إلى تخفيف حدة هذا الأثر بصورة كبيرة، ومنع سقوط المزيد من المواطنين في براثن الفقر".
ويشير تقرير البنك الدولي عند الحديث عن المرحلة المقبلة، بعد رفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسية في مناسبتين في العام الماضي، إلى أنّ الاستجابة المثلى للسياسة النقدية في المغرب ستعتمد على استمرار ضغوط الأسعار وتطور توقعات التضخم.
ويرى أنه "يمكن للسلطات أن تنظر في استكمال التدابير التي تعمل على كبح جماح التضخم من خلال تطبيق سياسات هيكلية لتخفيف القيود على سلاسل الإمداد والمعروض من السلع".
ويعتبر أنه يمكن أن تشمل هذه التدابير خطوات أو إجراءات لمعالجة الاختناقات في أسواق المواد الغذائية، حيث يوجد تباين كبير بين أسعار السلع الزراعية في المزارع وعند تجار التجزئة. ويرى أنه لا يوجد مبرر لهذا التباين، حتى مع اعتبارات القيمة المضافة لسلسلة الإمداد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
