استمع إلى الملخص
- يتطرق إلى التحديات الزراعية والسكانية، مؤكدًا على الحاجة لتنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي وترشيد استهلاك المياه لمواجهة الزيادة السكانية وتطوير الدولة.
- يناقش قضايا الطاقة والكهرباء، موضحًا الخيارات بين قطع الكهرباء أو رفع أسعارها نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود، مع إشارة إلى قرار زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 20.8%.
تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجدداً عن كلفة دعم رغيف الخبز، خلال افتتاحه بعض مشاريع الطرق في جنوب الوادي عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، اليوم السبت، قائلاً إنّ "الرغيف المدعوم لا يزال يباع للمواطنين بخمسة قروش (الجنيه = 100 قرش)، بينما وصلت تكلفة إنتاجه إلى 125 قرشاً، ما يرفع مخصصات دعم منظومة الخبز في الموازنة العامة ما بين 120 و130 مليار جنيه". (الدولار = 47.20 جنيهاً).
وأضاف السيسي: "تكلفة دعم رغيف الخبز قفزت من 30 مليار جنيه إلى 130 ملياراً، وخلط الذرة مع القمح يحقق وفراً للدولة قيمته 600 مليون دولار سنوياً، ولن يغير كثيراً في مواصفات الخبز، أو في طعمه وشكله، خاصة أننا نتحدث عن خلط بنسبة 20% من الذرة لتقليل كميات القمح المستخدمة في إنتاجه، والتي تبلغ نحو 18 مليون طن من القمح تقريباً"، وفق قوله.
وتابع: "كل ما نحتاج إليه هو خلط نحو مليوني طن من الذرة، بما يساعد على خفض كميات القمح المستوردة من الخارج. وأقول هذا الكلام لأنني شخص صريح، وتنفيذه من شأنه توفير مليوني طن من القمح المستورد، يصل سعرهم إلى نحو 600 مليون دولار أو أكثر، بحسب الأسعار العالمية للقمح".
وزاد السيسي: "البعض لا يرغب في الحديث عن موضوع رغيف الخبز، ولا أعلم لماذا فهو ليس عيباً أو حراماً. عدد سكان مصر زاد بنحو 25 مليون نسمة منذ عام 2011، والإنتاج الزراعي لا يتناسب مع هذه الزيادة السكانية، ومن ثم نحن مضطرون إلى تنفيذ مشاريع ضخمة بتكلفة مالية كبيرة في مجال استصلاح الأراضي، وفق دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه، والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة"، على حد تعبيره.
وادعى السيسي: "موارد مصر ليست بكبيرة، ومجابهة تلك التحديات يتطلب المزيد من الجهد والتحمل وتطوير الدولة في المجالات كلها ينتج عنه أعباءً مالية ضخمة، ويجب على الصحافة والإعلام في مصر تناول ما تم إنجازه بموضوعية، وإيضاح التحديات التي تواجه الدولة للمواطنين".
وأكمل: "الدولة لديها استراتيجية لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه عن طريق نظم الري الحديث، والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، فضلاً عن الاعتماد على منظومة الصوب الزراعية، والوسائل التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ في كل منطقة زراعية على مستوى الجمهورية".
واستطرد السيسي: "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، خاصة في منطقة توشكى بجنوب الوادي. وهناك أحاديث عن التكلفة المرتفعة لهذه المشاريع، ويعود ذلك إلى أن ما نفعله مرة واحدة في مجال الزراعة أو غيره كان يتم تنفيذه على مدى 100 عام!".
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على قرار السيسي تخصيص نحو 468 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة توشكى، جنوبي الصحراء الغربية، لمصلحة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، تحت ذريعة استخدامها في مشروعات استصلاح الأراضي والاستزراع.
السيسي يخيّر المصريين بين قطع الكهرباء ورفع سعرها
وعن شكاوى المواطنين من الانقطاع اليومي للكهرباء، زعم السيسي بقوله: "لو أخذت ثمن الكهرباء الفعلي سيتضاعف سعرها بنسبة 200%، ولو المواطن يدفع الآن جنيهاً واحداً سيدفع جنيهين وثلاثة جنيهات في حال تحصيل الثمن الحقيقي لهذه الخدمة. أقطع الكهرباء عن الناس ولا أغليها؟ وأغليها بأي نسبة؟ لو مواطن يدفع حالياً 100 جنيه في الشهر، هل أجعله يدفع 300 جنيه؟!"
وواصل: "أتحمل المسؤولية أمام الله، وعدم قطع الكهرباء على مدى 24 ساعة في اليوم يستلزم رفع أسعارها مرتين عن السعر الحالي. أسعار الوقود المستخدم في توليد الكهرباء مرتفعة، ووضعنا خطة لتحرير الدعم في عام 2016، وواجهنا بعدها تحديات عدة مثل أزمة جائحة كورونا، والحروب في المنطقة حولنا، وتأثيرها علينا اقتصادياً".
وأقرّت الحكومة المصرية زيادة رسمية في أسعار الكهرباء لجميع شرائح الاستهلاك، بنسبة تصل إلى 20.8%، اعتباراً من يناير/ كانون الثاني الماضي، بدعوى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء.
ومنذ 17 يوليو/ تموز 2023، تنقطع الكهرباء بصفة منتظمة يومياً عن جميع المناطق المصرية عدا ثلاث محافظات سياحية، هي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح.