المستوردون يحذرون: لن يبقى دواء في لبنان

حذّرت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان من أنه إذا لم تحلّ المشاكل المالية والتقنية في وقتٍ سريعٍ فـ"لن يبقى دواء في لبنان".

وبحث وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، اليوم الاثنين، أزمة الدواء مع وفدٍ من نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان.

وأعلن عضو مجلس إدارة النقابة مروان حكيم، أنه "في الوقت الحالي هناك أصناف أدوية غير موجودة، وفي حال وجدت أصناف أخرى تكون الكميات ضئيلة وتكفي لمدة اسبوعَيْن أو ثلاثة كحدٍّ أقصى"، مشدداً على أنه "إذا لم تحل المشاكل لن يبقى دواء في لبنان ومن الضروري حصول تحرّك على هذا الصعيد".

ولفت إلى أن "المشاكل التي نعانيها هي تقنية مالية لها علاقة بالتحويلات الواجب أن يصدرها المصرف المركزي إلى الشركات في الخارج، حيث توقفت هذه التحويلات منذ السابع من شهر مايو/أيار الماضي لشركات الأدوية خارج لبنان، كما تتصل بنظام الحصول على الموافقة المسبقة قبل الشحن، والذي وضعه المصرف المركزي وهو يتطلب إعادة نظر لأن الاستيراد غير ممكن من دون الموافقة المسبقة والشركات في الخارج لا توافق على الشحن".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انهيار اقتصاد لبنان أشد هولاً من الحرب على مجتمع الأعمال

ووعد وزير الصحة حمد حسن، الوفد بإعادة إثارة المسألة مع المصرف المركزي، متمنياً أن "يباشرَ الأخير إصدار التحويلات كي توافق الشركات في الخارج على تصدير البضاعة إلى لبنان، ويتم تأمين الدواء للمواطنين".

وبدأت انعكاسات الأزمة النقدية والمالية تنعكس بشكل خطير على القطاع الصحي وكذلك الاستشفائي، وآخرها وفاة الطفلة جوري السيد (10 أشهر) السبت الماضي، والتي كانت تعاني من ارتفاع في الحرارة والتهاب الرئة بيد أن حالتها تفاقمت فلم تقوَ على الصمود وتوفيت.

وهناك تحقيقات فتحت لمعرفة أسباب الوفاة، في ظلّ تأكيد العائلة على أن الوالد لم يتمكن من إيجاد الدواء الأصلي لابنته بسبب الأزمة وإضراب غالبية الصيدليات، فاشترى بديلاً لم يلائم جسمها.
وعلى صعيد الأزمة اللبنانية، تراوح سعر صرف الدولار اليوم، بين 19400 و19500 ليرة لبنانية في السوق السوداء، في حين تستمرّ مشاهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود مع اعتماد أصحابها التقنين في التعبئة، والإقفال باكراً حفاظاً على المخزون.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

وزير الزراعة اللبناني: تسارع الانهيار الاقتصادي يهدد الأمن الغذائي

وفي وقتٍ ترتفع فيه عمليات التخزين لأسباب مختلفة، منها شخصية في ظلّ هواجس المواطنين من انقطاع المادة وأكثريتها تجارية لتخزينها في المستودعات وبيعها في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة، أصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي اليوم، قراراً يقضي بمنع عمليات تخزين المحروقات داخل المباني السكنية والمحال التجارية والمستودعات في محيط المباني السكنية.