المغرب: الانكماش يهدّد النمو الاقتصادي وفرص العمل
عبّر قطاع الأعمال في المغرب عن تخوفه من الانكماش الاقتصادي الذي يلوح في الأفق، فرغم أنّ انخفاض المعدل خبر سارّ للقدرة الشرائية للأسر، إلا أن الانكماش يمكن أن ينطوي على مخاطر على النمو وفرص العمل والتشغيل وحركة الأسواق.
ويتجلى من بيانات المندوبية السامية للتخطيط، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بـ0.3 في المائة في شهر يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، وهو ما يفسر بانخفاض مؤشر السلع الغذائية بنسبة 1.6 في المائة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.5 في المائة.
ويعتبر بنك المغرب (البنك المركزي)، في توقعاته التي عبّر عنها في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، أنه في سياق ضعف الضغوط التضخمية المرتبطة بالطلب وأسعار المواد الأولية، سيبقى التضخم في مستوى متواضع، حيث سيحوم حول واحد في المائة في العام الحالي والعام المقبل.
ويأتي الحديث عن انكماش الأسعار في سياق متسم بتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، الذي ينتظر أن ينكمش، حسب المندوبية السامية للتخطيط بـ5.8 في المائة في العام الحالي، ما سيترتب عنه ارتفاع معدل البطالة من 9.2 إلى 14 في المائة.
ويعتقد مراقبون أنه إذا ما تواصل انخفاض التضخم، فإنه سيصل إلى ما دون الصفر، ما يعني انكماش الأسعار. وذلك يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة، علماً أن هذا التوجه كان مثار انشغال بالنسبة إلى الاقتصاديين حتى قبل الجائحة، حيث نبهوا إلى المنحى الانكماشي الذي يمكن أن تأخذه الأسعار.
ويؤكد الخبير في القطاع المصرفي، مصطفى ملغو، أن المغرب يوجد على شفا خطر الانكماش بسبب تآكل القدرة الشرائية للأسر في الفترة الأخيرة، في ظل انخفاض إيراداتها، مؤكداً أن ذلك لا يعود إلى خلل في العرض والطلب.
ويترقب ملغو في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الانكماش الذي يطاول الأسعار أصبح واقعاً في المغرب، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يعرفها البلد، خاصة في سياق متسم بارتفاع عدد الإصابات بكوفيد 19، التي يمكن أن تنعكس على أداء الشركات وفرص العمل.
ويمكن انكماش الأسعار أن يُفضي إلى توقف الاقتصاد، على اعتبار أن المستهلك يتوقع انخفاضاً متواصلاً للأسعار، ويؤجل ميوله نحو الشراء، حسب مراقبين. وهكذا يُفضي تراجع الطلب إلى انخفاض الإنتاج، ما يدفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها والتوظيف، ما يترتب عنه انخفاض في النمو وتوسع دائرة البطالة.
وكان نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المهدي التازي، قد أكد في مؤتمر صحافي عُقد الأسبوع الماضي، تخوفه من الانكماش في ظل انخفاض أسعار المواد الغذائية وبعض أصناف العقارات في الفترة الأخيرة.
ويتصور الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه يجب تشجيع الطلب عبر الطلبيات العمومية التي تعبّر عنها الوزارات والشركات الحكومية للقطاع الخاص، وتقليص الضريبة على القيمة المضافة، في سياق انكماش الأسعار الذي ما فتئ يلوح في الأفق، إذ يرى رجال الأعمال أن النمو الاقتصادي يرتبط بإنعاش استهلاك الأسر.
ونبّه اقتصاديون في مناسبات سابقة، إلى أن هناك مفارقة تتمثل بتراجع حاد للتضخم في الوقت الذي تعتبر الأسر أن قدرتها الشرائية تدهورت.
وكان البحث حول الظرفية لدى الأسر، قد أبان في يوليو/ تموز الماضي، رغم انخفاض حاد للتضخم، أن ثقة الأسر تراجعت بشكل ملحوظ في الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل مؤشر الثقة أدنى مستوى له منذ بداية نشر تلك البحوث في 2008.
وتوقعت 42.2 في المائة من الأسر في البحث الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، تدهور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهراً المقبلة، بينما ترقبت 26.6 في المائة من الأسر استقراره، و31 في المائة تحسنه خلال تلك الفترة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
