المغرب نحو ضريبة إضافية على شركات الوقود

تتأهب الحكومة المغربية، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل عبر مشروع الموازنة، لحسم مسألة إمكانية فرض ضريبة إضافية على شركات الوقود التي حققت أرباحا كبيرة في العامين الأخيرين.
وأوصى مجلس المنافسة الحكومي بتوسيع النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية، مع تبني ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع السولار والبنزين.
ويأتي موقف المجلس الذي جاء ضمن تداعيات السوق الدولية على السير التنافسي لسوق البنزين والسولار، والذي صدر مساء أول من أمس، كي يعضد ما سبق أن كشف عنه وزير الموازنة، فوزي لقجع، حين أكد على زيادة الضريبة على القطاعات التي حققت أرباحا كبيرة في ظل الأزمة.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الجبائي، محمد الرهج، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تلك الضريبة الإضافية التي يراد لها أن تكون استثنائية وعلى قطاعات معينة، بما فيها شركات الوقود، يراد منها على غرار ما أقدمت عليه بلدان أخرى، الحصول على إيرادات إضافية بغية مواجهة التخفيف من تداعيات الأزمة على مالية الدولة.

طاقة

التحديثات الحية

مطالب باستعادة مصفاة المغرب بعد أرباح "فاحشة" تحصدها شركات الوقود

ويعتبر الرهج أنه في حال اتخاذ القرار بفرض ضريبة إضافية، فإن ذلك سيهم تلك الشركات العاملة في الاتصالات، والتي حققت أرباحا مهمة في العامين الأخيرين، بالإضافة إلى شركات الوقود، مؤكدا أن هذا الموضوع سبق له أن طرح في المؤتمر الوطني حول الجباية، حيث أثيرت مسألة فرض ضريبة على الشركات العاملة في بعض القطاعات.
ويستحضر مجلس المنافسة، الذي يعتبر مؤسسة دستورية في المغرب، في مطلبه بتوسيع النظام الجبائي خصوصيات أسواق المنتجات النفطية المكررة، التي تتمتع بالحماية، التي تتخذ شكل حواجز تنظيمية للدخول تتمثل في فرض الرخص والتراخيص.
ويبرر دعواه بمستويات أرقام المعاملات المنجزة، والتي تصل في المتوسط إلى 6 مليارات دولار سنويا بالنسبة إلى السولار والبنزين فقط، ومستويات المردودية العالية الناتجة عن طبيعة هذا النشاط.
وتخضع البنوك وصندوق الإيداع والتدبير وبنك المغرب وشركات التأمين وإعادة التأمين لمعدل ضريبة على الشركات في حدود 37 في المائة، مقابل 31 في المائة للشركات التي تحقق أرباحا صافية تتجاوز 100 ألف دولار.
ويبرر المجلس ما يوصي كذلك بمستويات هوامش الربح المرتفعة التي حققتها الشركات العاملة في قطاع الوقود، خاصة في سنتي 2020 و2021 واللتان شهدتا انخفاضا حادا في أسعار النفط في السوق الدولية.