تراجعت حكومة النظام السوري، اليوم الأحد، عن قرارها بتخفيض مخصصات المخابز التموينية 25% خلال شهر رمضان، وهددت أصحاب الأفران المخالفين بعقوبات قاسية.
وجاء في قرار صدر عن وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، اليوم الأحد، أنّ مخصصات المخابز التموينية ستبقى كما هي من مادة الدقيق، ولن يجري أي تخفيض عليها.
وحذرت داخلية النظام كل مخبز لا يخرج عدد ربطات موازية لمخصصاته بتخفيض مخصصاته بمقدار الانخفاض، وكل مخبز يجمع بطاقات أو يبيع لمواطن واحد أكثر من 3 بطاقات، يخالف القانون.
وهددت وزارة الداخلية بتغريم باعة الخبز التمويني والمتاجرين به بمبلغ يعادل الكمية الموجودة لديهم مضروبة بسعر بيعهم مضروبة بعشرة أضعاف على أن تحصل فوراً، إضافة لإيقاف مخصصات البطاقات المجمعة لديهم ولتنظيمهم الضبط التمويني اللازم وفقاً لأحكام القانون.
وقالت الوزارة إنه "ستتم معاقبة المخبز التمويني الذي يضبط بسرقة الدقيق والاتجار به بأن يوقف قيده ويعطى لمستثمر جديد، أما بالنسبة للمخابز الآلية فيرفع اسم المدير لصرفه من الخدمة، والمخابز التي تعمل بنظام الإشراف يلغى عقد المشرف فوراً، كل ذلك إضافة إلى تنظيم الضبط التمويني اللازم".
وألزم القرار المؤسسة السورية للمخابز ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالتطبيق الحرفي لهذا القرار، وتنظيم المخالفات بحق مدير المخبز أو معاونه إذا كان الأخير قائماً بالعمل.
وسبق أن أقرت الوزارة تخفيضاً بمقدار 25% من مخصصات الأفران من الطحين خلال شهر رمضان، وبرر مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد سنكري، القرار، بأنه "يعود لانخفاض الطلب على المادة" و"منعاً للمتاجرة بها".
وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري، من غلاء فاحش في أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى نقص حاد في مادة الخبز.
ويصل سعر الربطة الواحدة من مادة الخبز المدعوم إلى 250 ليرة سورية وتباع لدى المعتمدين المرخصين والأكشاك التابعة لـ"المؤسسة السورية للمخابز". في حين حددت وزارة التجارة الداخلية سعر الربطة من مادة الخبز للشرائح التي تم استثناؤها من الدعم الحكومي بألف و300 ليرة سورية.
وتبلغ مخصصات الفرد الواحد من مادة الخبز ربطة واحدة كل يومين، بينما يحق للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 30 ربطة في الشهر، بسقف ربطتين يومياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
