لا تختلف الأجواء التي يعقد فيها "دافوس الصحراء 2019" والذي ينطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض عن دافوس الصحراء 2018 الذي عقد في مثل هذه الأيام من العام الماضي وحمل اسم ملتقى "مبادرة مستقبل الاستثمار".
فحكومة المملكة راهنت في نسخة السنة الماضية للمؤتمر على الترويج لبرنامج ولي العهد، الذي تصفه أطراف حكومية بالإصلاحي، والعمل على إنجاح رؤية 2030 التي واجهت مطبات وتعثرات شديدة منذ إطلاقها في العام 2016.
كما راهنت الحكومة على جذب استثمارات خارجية ضخمة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط عبر إقناع المستثمرين الأجانب بجدوى الاستثمار في المملكة، وأن البلاد تملك بيئة جاذبة لكل أنواع الاستثمار بما فيها السياحي والخدمي والصناعي، وكذا فرصا هائلة في قطاع البتروكيميائيات والصناعات التحويلية، إضافة إلى الترويج لبرنامج الخصخصة الذي أطلقته الدولة قبل سنوات وواجه التأجيل المستمر، والترويج كذلك لمشروعات كبرى منها "نيوم" أحد أبرز المشروعات التي تبناها الأمير محمد بن سلمان.
لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، فقبل انطلاق دافوس 2018 كانت فضيحة تورط شخصيات سعودية بارزة في قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول على أشدها، بل كانت حديث العالم أجمع.
وكانت حالة غموض شديدة تكتنف مناخ الاستثمار متأثرة بشدة بأجواء احتجاز الكثير من الأمراء النافذين وكبار رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية والسياسية في فندق ريتز كارلتون.
اقــرأ أيضاً
والنتيجة مقاطعات جماعية لمؤتمر دافوس 2018 من قبل رؤساء ومديري شركات وبنوك عالمية وصناديق استثمار كبرى كان صانع القرار السعودي يراهن عليها في ضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد السعودي وتعويض نقص الإيرادات النفطية وهروب الاستثمارات من قبل مستثمرين محليين خوفا من ملاحقتها في إطار حملة "مكافحة الفساد".
كما شهد المؤتمر مقاطعة واسعة من قبل الإعلام العالمي بما فيه كبريات الصحف والمجلات الاقتصادية الراعية له.
لا يختلف دافوس 2019 كثيراً عن مؤتمر 2018، فملف مقتل خاشقجي لا يزال مفتوحاً لم يغلق بعد، أما الجديد هذا العام فهو ما يشهده الاقتصاد السعودي وقطاع النفط من زيادة منسوب المخاطر الجيوسياسية، فهناك التوتر المتصاعد في منطقة الخليج على خلفية الخلاف الأميركي ــ الإيراني، والخلاف السعودي ــ الإيراني وتطورات حرب اليمن.
وهناك المخاطر النفطية المتصاعدة، فقد تعرضت منشآت نفطية سعودية لضربات متلاحقة من قبل جماعة الحوثي. لكن أخطر هذه الهجمات تلك التي حدثت منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، على منشأتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو النفطية، وهو ما أدى إلى تعطل نصف الإنتاج النفطي السعودي وما يعادل 6% من الإنتاج العالمي.
كما أدى الهجوم إلى حدوث ارتباك في الأسواق العالمية وقفزة في أسعار النفط، لكن أخطر رسالة للهجوم هي تلك التي وصلت إلى المستثمرين الأجانب وتتعلق بضعف قدرة المملكة على حماية قطاعها النفطي من هجمات الحوثي رغم ترسانة الأسلحة التي تمتلكها وصفقات السلاح الضخمة التي تبرمها من حين لآخر.
كما يأتي دافوس 2019 وسط ارتباك ملحوظ في ملف طرح حصة من أسهم أرامكو في الأسواق، والتأجيلات المستمرة لقرار الطرح وتخفيض المؤسسات العالمية القيمة السوقية لأسهم الشركة بقيمة نصف مليار دولار بسبب هجوم الحوثي الأخير.
فحكومة المملكة راهنت في نسخة السنة الماضية للمؤتمر على الترويج لبرنامج ولي العهد، الذي تصفه أطراف حكومية بالإصلاحي، والعمل على إنجاح رؤية 2030 التي واجهت مطبات وتعثرات شديدة منذ إطلاقها في العام 2016.
كما راهنت الحكومة على جذب استثمارات خارجية ضخمة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط عبر إقناع المستثمرين الأجانب بجدوى الاستثمار في المملكة، وأن البلاد تملك بيئة جاذبة لكل أنواع الاستثمار بما فيها السياحي والخدمي والصناعي، وكذا فرصا هائلة في قطاع البتروكيميائيات والصناعات التحويلية، إضافة إلى الترويج لبرنامج الخصخصة الذي أطلقته الدولة قبل سنوات وواجه التأجيل المستمر، والترويج كذلك لمشروعات كبرى منها "نيوم" أحد أبرز المشروعات التي تبناها الأمير محمد بن سلمان.
لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، فقبل انطلاق دافوس 2018 كانت فضيحة تورط شخصيات سعودية بارزة في قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول على أشدها، بل كانت حديث العالم أجمع.
وكانت حالة غموض شديدة تكتنف مناخ الاستثمار متأثرة بشدة بأجواء احتجاز الكثير من الأمراء النافذين وكبار رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية والسياسية في فندق ريتز كارلتون.
والنتيجة مقاطعات جماعية لمؤتمر دافوس 2018 من قبل رؤساء ومديري شركات وبنوك عالمية وصناديق استثمار كبرى كان صانع القرار السعودي يراهن عليها في ضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد السعودي وتعويض نقص الإيرادات النفطية وهروب الاستثمارات من قبل مستثمرين محليين خوفا من ملاحقتها في إطار حملة "مكافحة الفساد".
كما شهد المؤتمر مقاطعة واسعة من قبل الإعلام العالمي بما فيه كبريات الصحف والمجلات الاقتصادية الراعية له.
لا يختلف دافوس 2019 كثيراً عن مؤتمر 2018، فملف مقتل خاشقجي لا يزال مفتوحاً لم يغلق بعد، أما الجديد هذا العام فهو ما يشهده الاقتصاد السعودي وقطاع النفط من زيادة منسوب المخاطر الجيوسياسية، فهناك التوتر المتصاعد في منطقة الخليج على خلفية الخلاف الأميركي ــ الإيراني، والخلاف السعودي ــ الإيراني وتطورات حرب اليمن.
وهناك المخاطر النفطية المتصاعدة، فقد تعرضت منشآت نفطية سعودية لضربات متلاحقة من قبل جماعة الحوثي. لكن أخطر هذه الهجمات تلك التي حدثت منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، على منشأتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو النفطية، وهو ما أدى إلى تعطل نصف الإنتاج النفطي السعودي وما يعادل 6% من الإنتاج العالمي.
كما أدى الهجوم إلى حدوث ارتباك في الأسواق العالمية وقفزة في أسعار النفط، لكن أخطر رسالة للهجوم هي تلك التي وصلت إلى المستثمرين الأجانب وتتعلق بضعف قدرة المملكة على حماية قطاعها النفطي من هجمات الحوثي رغم ترسانة الأسلحة التي تمتلكها وصفقات السلاح الضخمة التي تبرمها من حين لآخر.
كما يأتي دافوس 2019 وسط ارتباك ملحوظ في ملف طرح حصة من أسهم أرامكو في الأسواق، والتأجيلات المستمرة لقرار الطرح وتخفيض المؤسسات العالمية القيمة السوقية لأسهم الشركة بقيمة نصف مليار دولار بسبب هجوم الحوثي الأخير.