تفصح متقاعدة في أحد أسواق تونس عن أن "هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أشتري فيها الفواكه والخضروات بالقطعة" في بلد يواجه سكانه "المنهكون" أصلاً ارتفاعاً متواصلاً لتكاليف المعيشة مع اقتراب شهر رمضان الذي يزداد فيه الاستهلاك العائلي.
يستعد التونسيون عادة لشهر رمضان الكريم من خلال تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، ولكن هذا العام يؤثر ارتفاع الأسعار وسط الركود الاقتصادي وارتفاع معدّلات البطالة بشكل كبير في قدرتهم الشرائية.
وتقول فايقة (65 عاماً) المتقاعدة لوكالة "فرانس برس" في سوق "باب الفلّة" الشعبي في تونس العاصمة: "لست فقيرة، لكن لم أعد قادرة. معاشي التقاعدي لم يعد يسمح لي بتغطية احتياجاتي".
تحرم نفسها حتى من اللحوم الحمراء المفرومة، التي يتجاوز سعر الكيلوغرام منها 40 ديناراً (أكثر من 12 يورو)، مقابل راتب شهري متوسط قدره ألف دينار (حوالى 300 يورو). وتقول بأسف: "اليوم لا أستطيع شراء سوى المواد متدنية الجودة، وبالقطعة".
وتتابع: "لم يكن الوضع صعباً وخانقاً إلى هذا الحد من قبل، أضطر إلى الوقوف في طوابير للحصول على بعض المنتجات (تلك التي تدعمها الدولة) ودفع فواتير الكهرباء والمياه، وأحياناً بشكل متأخر".
لم يعد محمد الدرعي بائع الخضار البالغ 69 عاماً يعرض أسعاره في لافتات للعموم خشية نفور زبائنه.
ويُبين مشيراً إلى الشارع الضيق حيث حركة المارة تبدو ضعيفة: "في هذا الوقت في السابق، لم يكن من الممكن أن تطأ قدمك السوق لأنه كان مزدحماً للغاية، وتغير الوضع اليوم".
عانت تونس، التي تعدّ 12 مليون نسمة، من ارتفاع معدلات التضخم لمدة عامين (10% في المتوسط سنوياً) مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض الأحيان ثلاثة أضعاف، ما أدى إلى تراجع أوضاع الطبقات العاملة والطبقة الوسطى.
بلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال عام 2023 نحو 0.4% متأثرة بأزمة جفاف متواصلة منذ 5 سنوات أهلكت المحاصيل الزراعية.
دخلت تونس في ركود اقتصادي بنهاية 2023، وعاودت البطالة الارتفاع إلى 16.4% في نهاية عام 2023 مقارنة بـ 15.2% في عام 2022، فيما يعيش 4 ملايين تونسي تحت خط الفقر.
وتعيش البلاد تحت وقع أزمة سياسية متواصلة منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد، المنتخب ديمقراطياً في عام 2019، احتكار السلطات الكاملة في تموز/ يوليو 2021.
ركود تضخمي
في محل لبيع اللحوم، تطلب خمسينية على استحياء 150 غراماً من لحم البقر. وتهمس للبائع: "لقد توفي زوجي أخيراً، ولا أستطيع شراء المزيد".
يوضح القصّاب مصطفى بن سلمان (52 عاماً) أن "هناك الكثير والكثير من الناس الذين يطلبون دينارين من اللحم المفروم (أقل من 100 غرام) أو 1.5 دينار من النقانق. لا أستطيع أن أقول لهم لا. الناس منهكون"، مضيفاً أنه "سئم الوضع".
ويضيف: "يعاني معظم الناس من صعوبات مالية. فقد صُرفَت الرواتب قبل شهر رمضان، ولن تصل (الرواتب التالية) إلا قبل وقت قصير من العيد (المرتقب في 10 إبريل/ نيسان). لذلك، يجد معظم الناس أنفسهم بلا دخل"، بينما يكثر خلال شهر رمضان المصروف والاستهلاك.
ويقول الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: "من الناحية الاقتصادية، نحن نشهد فترة من الركود التضخمي، أي انخفاض في النمو وارتفاع في التضخم"، وهو ما له "تأثير مزدوج بالقدرة الشرائية للتونسيين"، ما يؤدي إلى "انخفاض الدخل الحقيقي".
ومن أسباب الوصول إلى هذا الوضع، يشير الخبير الاقتصادي إلى "الاختيار المتعمد للسلطات لتفضيل سداد الديون، وخصوصاً الديون الخارجية، على حساب تزويد السوق بالمواد الغذائية الأساسية والمواد الزراعية، كالأسمدة والأعلاف.
تحتكر الحكومة التونسية مركزية شراء المنتجات المدعومة، كذلك إن نقص الأموال في الخزينة العامة، المثقلة أيضاً برواتب أكثر من 650 ألف موظف حكومي، يسبب بانتظام نقصاً في بعض المواد، كالدقيق أو الأرز أو السكر.
فضلاً عن ذلك، يتزايد الطلب على البنوك التونسية لتمويل ديون البلاد التي تمثل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يقوّض قدرتها على إقراض القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وينجم نقص الموارد أيضاً عن "خيار تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، بحسب تقديرات الشكندالي.
ورفض الرئيس سعيّد العام الفائت اتفاقاً مبدئياً أُبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبراً الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم على بعض المنتجات الأساسية، "إملاءات".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
