ضرائب الطرقات تشعل السجال بين ألمانيا والدنمارك

تتجه ألمانيا لفرض ضرائب على السائقين الأجانب المستخدمين لشبكة طرقاتها. ولتنفيذ مشروع الضرائب هذا تحتاج ألمانيا لموافقة الاتحاد الأوروبي. إذ وبحسب قناة "زد إف" الألمانية فإن وزير المواصلات الألماني طرح يوم أمس الإثنين، خطة لفرض ضرائب على مستخدمي الطرقات الألمانية، من غير الألمان، بمن فيهم السائحون.

وبحسب صحيفة "بيلد زايتونغ" الألمانية، ستُفرض ضريبة بقيمة 10 يورو (75 كرونة) على كل سيارة لمدة 10 أيام، و30 يورو (225 كرونة) كبطاقة شهرية للسائقين.

هذه القضية، ليست بسيطة بالنسبة للسائقين الدنماركيين، فألمانيا منفذهم البري الوحيد باتجاه بقية الدول الأوروبية، وارتفاع كلفة المواصلات سيؤثر على تفاصيل حياتهم.

ضريبة مزدوجة

ويعتبر الدنماركيون الأكثر استخداماً للطرقات الألمانية في تنقلهم السياحي والتجاري. وبعد الإعلان عن الضرائب الجديدة، عبّر الدانماركيون عن غضبهم من المقترح الألماني، وخصوصا أنه يترافق مع خفض ضريبة ملكية السيارات للألمان.

وفي هذا المجال قال مدير شبكة "أف دي إم" الدانماركية المتخصصة بمصالح السائقين والطرقات، توربن مولر تومسن، إنه غير راضٍ عن طريقة تمويل الألمان لتكاليف خفض ضريبتهم "على حسابنا، وحساب السائقين غير الألمان، وهذا يعني أن استخدام شبكة الطرق الألمانية سيمولها فقط الأجانب وليس الألمان".

وعبر تومسن عن دهشته من الضريبة الجديدة، معتبرا أن "ضريبة البنزين يدفعها بالأصل السائقون غير الألمان حين يشترون وقودهم في المحطات الألمانية وهم بذلك يساهمون بالحفاظ على شبكة الطرقات وتمويل إصلاحها".

وتعتبر "إف دي إم" من أكبر الشبكات التي ترعى مصالح السائقين الدنماركيين، وقدمت اليوم احتجاجاً للسلطات الألمانية تذكرها فيه بأن هذا المقترح "يتعارض مع قرارات الاتحاد الأوروبي". ولم يمض وقت طويل حتى تفاعل البرلمانيون الدنماركيون مع الموضوع، إذ عبرت أغلبية برلمانية (من أحزاب الحكومة والمعارضة) عن رغبتها بالرد بالمثل على المقترح الألماني بفرض ضريبة دنماركية على السائقين الألمان على شبكة الطرق الدنماركية.

قانون تمييزي

وقال مسيّر شؤون الحزب الحاكم في البرلمان، أولا هيكروب، للمحطة التلفزيونية الدنماركية "إذا كانوا يرغبون بتحصيل نقود منا فعلينا أن نعاملهم بالمثل".

بينما تتفق الأحزاب على إيجاد رد على الضريبة الألمانية الجديدة، ذهب مقرر شؤون المواصلات في البرلمان عن حزب المحافظين إلى تهدئة الأمور بالقول: "إذا مرر الألمان ضريبة الطرقات في الاتحاد الأوروبي فسنكون مضطرين للتعامل مع الأمر كما ينبغي، وعلينا أن ندفع ضريبة المرور بألمانيا، وعندها سنفرض ذات الضريبة على من يمر من السائقين الأجانب بشبكة طرقاتنا".

وعبر كارستن هونغ من حزب الشعب الاشتراكي عن موقف حزبه بالقول "إذا ما فرضوا هذه الضريبة علينا، فيجب أن نرد بلطف ونقول لهم بحزم: تفضلوا أيها الألمان وشاركونا أيضا بالدفع لصيانة شبكة طرقاتنا كما تطلبون منا أن نفعل".

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم لا يرى أيّ فرصة لتمرير المشروع الألماني داخل الاتحاد الأوروبي معللا ذلك بأنه "قانون جائر وتمييزي على أساس الهوية الوطنية، وهو مرفوض من بقية بلدان الاتحاد".